القوي السياسية حرمان "الفلول" من العمل السياسي.. خطوة علي طريق التطهير

دراسة المجلس العسكري إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبة الخاصة بجرائم الانتخابات أسعد القوي السياسية والأحزاب ولكنهم طالبوا ان تكون مدة الحرمان 5 سنوات أو 10 سنوات وليس عامين لأنها مدة غير كافية لتطهير الحياة السياسية من رموز الوطني المنحل وسوف يساعد ذلك في تقليل الرشاوي الانتخابية واستخدام البلطجة وهي الطريقة المعروفة لرموز الوطني المنحل وقد أكد خبراء القانون ان هذه الإجراءات احترازية ووقائية والهدف منها ليس العقاب وانما الحفاظ علي مكتسبات الثورة وتطهير البرلمان القادم حتي يعبر عن الإرادة السياسية للشعب المصري.
يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء: حرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لمدة عامين اجراء وقائي حتي تتم الانتخابات دون استخدام المال والرشاوي وشراء الأصوات ومصر لن تخرب لو لم يشترك فلول الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشوري ومصر تمر بمرحلة انتقالية ويجب حرمان جميع قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل من حقهم في الترشح لمدة عامين وسينطبق ذلك علي كل نواب مجلسي الشعب والشوري الذين نجحوا تحت لواء الوطني المنحل ومدة الحرمان عامان مدة كافية حتي اجراء الانتخابات البرلمانية والشوري والمحليات وهذه الإجراءات مؤقتة وهدفها الحفاظ علي مكتسبات الثورة وتخفيف أهدافها وليس شرط تقديم دلائل علي افسادهم الحياة السياسية ويكفي أنهم كانوا قيادات وأعضاء هيئة عليا ونواب تحت اسم الحزب الوطني المنحل لأنها مجموعة انتشر فيها الفساد والتزوير وحرمان فلول الوطني من مباشرة الحقوق السياسية واجراء علي سبيل الوقاية لا العقاب وهذه الاجراءات تبيحها الشرعية الثورية.
الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري قانون الغدر أو العزل السياسي انتهي العمل به في يوم 22 ديسمبر عام 1952 وأصبح في عداد الأموات ونقترح اضافة مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة وهو ان يكون الشخص غير متهم بإفساد الحياة السياسية أو قام بتزوير انتخابات البرلمان والشوري أو ساعد علي تزييف ارادة الناخبين وعن تقديم فلول الحزب الوطني المنحل أوراقهم للجنة العليا للانتخابات البرلمانية يمكن عدم قبول أوراقهم وبالتالي عدم الفوز بالمقاعد الفردية التي تشمل ثلث مقاعد البرلمان ومن حق المرشح الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري ولابد أن توجه جريمة افساد الحياة السياسية للمرشج بأدلة وقرائن علي تزوير الانتخابات أو المساعدة في عمليات التزوير لصالح الوطني المنحل.
المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة اقتراح المجلس العسكري بإصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية يؤكد ان الجيش يحمي الثورة للنهاية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات سوف يساعد علي تقليل ظاهرة شراء الأصوات والرشاوي واستخدام البلطجة لارهاب الناخبين وإذا كان اقتراح المجلس العسكري سيطبق علي نواب مجلسي الشعب والشوري الذين نجحوا في انتخابات 2011 والهيئة العليا للحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وهيئات مكاتب المحافظات فسوف يساعد ذلك علي تطهير البرلمان القادم من فلول الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية وقد تكون مدة الحرمان عامين كافية حتي يتم اجراء الانتخابات البرلمانية والشوري والمحليات حيث إننا نعيش في مرحلة انتقالية تحكمها الشرعية الثورية.
* د. حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس يتعجب من قرار حرمان قيادات الوطني من العمل السياسي لمدة عامين فقط فيري أنها ليست بالمدة الكافية فإذا حدث وتم الطعن مثلا في دستورية المجلس وتتخذ الاجراءات القانونية لذلك سيمر العامان دون أية فائدة.
أشار الي أنه يجب ألا تقل مدة العزل السياسي ما بين خمس الي 7 سنوات بالاضافة لممارسة كل من وافق علي تعديل المادة 76 مدة لا تقل علي عشر سنوات لما تسبب في اعتداء علي النظام الجمهوري والدستوري وإهانة للأمة.
* صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو بلجنة تعديل الدستور يري أن حرمان أعضاء المجلس الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة عامين يحتاج لقانون وليس مجرد تصريحات كلامية فقط لا تحقق عدالة أو حماية.
أضاف أنه يجب ان تكون هناك فلسفة معينة ومعايير موضوعية منضبطة وضمانات اجرائية لتنفيذ هذه الإجراءات يجب ان تشكل لجنة من متخصصين علي سبيل المثال قسم التشريع بمجلس الدولة أو إدارة التشريع بوزارة العدل ويتم وضع هذا المشروع ويناقش من جانبه كافة القوي السياسية.
* عبدالرحمن خير نائب رئيس حزب التجمع وعضو شوري سابق: قرار العزل السياسي لأعضاء الوطني بعامين هو حل وسط لحين الانتهاء من الانتخابات التشريعية ويجب تطبيق قانون العزل السياسي علي من تثبت عليه تهمة تزوير أو ارتكاب أي جريمة ضد مصلحة الوطن أو أساء استخدام السلطة.