المجلس العسكري يقرر تعديل المادة 5 من قانون الانتخابات البرلمانية

أصدر المجلس العسكري قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى ، ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري .
وجاء فى بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية اليوم أن المجلس قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وجاء فى بيان المجلس العسكري أنه تأكيدا علي حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي إعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة وأصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري , ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية , وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وأكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه .
وأضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من ابريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوي السياسية , وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلي 60 يوما .
وأكد الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله ,تحت سمع وبصر العالم أجمع.
وأشار الفريق عنان الى ان المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية , مشيرا إلي ان اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق .
وفي نهاية اللقاء اتفق رؤساء الأحزاب الحاضرون علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .