العسكري يقرر تعديل المادة '5' ودراسة تشريع لحرمان قيادات "الوطني" من العمل السياسي

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي خلال لقاءه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة ، كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجتة يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الاخير من شهر مارس او في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختياراعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية.
وسيتم الاعلان عن بدأ فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الإستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوم .
أكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للأنتخابات ، والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا في كيفية اجراء إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلة ، تحت سمع وبصر العالم اجمع .
أشار الفريق عنان إلي أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري امن المحافظات واعضاء اللجنة العليا للإنتخابات بالمحافظات لاختيار اماكن اللجان واجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء باجراءات العملية الانتخابية ، مشيرا الي ان اللجنة العليا للأنتخابات ستصدر خلال ايام كافة الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي .
أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية، واحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري واصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات جرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الاحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد
وأعلن رؤساء الاحزاب الحاضرين تأييدهم الكامل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب .
حضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية السيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهه والسيد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.