»7 طلبات« للأحزاب خلال لقائها مع الفريق سامي عنان اليوم

إلغاء الطواريء وتحديد موعد الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر

اتفقت الاحزاب والقوي السسياسية علي 7 طلبات رئيسية لعرضها خلال لقائها اليوم بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي خصص للاتفاق علي وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها.. وابرز هذه الملفات هي تعديل قانوني انتخابات الشعب و الشوري و الغاء العمل بقانون الطواريء وانهاء تقسيم الدوائر الانتخابية ووقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية وتأمين العملية الانتخابية ووضع موعد محدد لبدء العملية الانتخابية.. وتطبيق قانون العزل السياسي. "الاخبار" استطلعت رأي رؤساء وقيادات الاحزاب المشاركة حول ما سيطرحونه خلال اللقاء.
اكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه سيطرح خلال اللقاء اشكالية تأمين العملية الانتخابية حيث سيطالب المجلس العسكري بتولي مسئولية التأمين بالاضافة الي الشرطة.. كما سيطالب بتصور واضح لتقسيم الدوائر الانتخابية.
واكد البدوي ان قانون الانتخابات يجب ان يتم تعديله بحيث يتضمن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة لكل المقاعد. كما اكد البدوي انه سيتم المطالبة بالغاء قانون الطواريء لا سيما قبل اجراء العملية الانتخابية ووقف احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأشار د محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة الي ان الحزب سيطرح الملفات العاجلة التي تعاني منها الساحة السياسية الآن لا سيما وضع موعد محدد لجدول العملية الانتخابية.. ووقف العمل بقانون الطواريء ووقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية.. كما اشار الي انه سيطالب باعمال قانون الغدر والعزل السياسي.. وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري واصدار قانون الدوائر الانتخابية.
من جانبه اكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ان الحزب تلقي دعوة للمشاركة في الاجتماع الذي سيجمع بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الاحزاب السياسية صباح اليوم الاحد مشيرا الي ان المهندس ابو العلا ماضي رئيس الحزب سيحمل الي المجلس العسكري جميع المطالب التي تلقي توافقا بين القوي الوطنية والسياسية وعلي رأسها رفض قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري والذي يقوم علي النظام المختلط بين الفردي والقوائم بالاضافة الي رفض قانون تقسيم الدوائر وكذلك رفض توسيع نطاق قانون الطوارئ ورفض استمرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
واشار الملط الي ان حزب الوسط سيقترح تعديل حجم القوائم لكي تضم 8 الي 10 مرشحين بدلا من قصرها علي اربعة مقاعد فقط مشددا علي ضرورة التأكيد علي تحديد واضح لجدول زمني لتسليم السلطة الي المدنيين , علي ان يكون اقصي ميعاد لانتخابات الرئاسة هو فبراير القادم وحتي لا تطول المرحلة الانتقالية أكثر من ذلك.
واكد حزب الجبهة الديمقراطية علي لسان الامين العام السعيد كامل ان حزبه سيشارك في الاجتماع وان د.اسامة الغزالي حرب رئيس الحزب سينقل للمجلس العسكري بعض المطالبات المهمة علي رأسها امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية 6 أشهر أخري بالاضافة الي التمسك باجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة بالكامل واستبعاد النظام الفردي تماما.
وشدد كامل علي ان حزب الجبهة سيطالب المجلس العسكري بتفعيل قانون الغدر لاستبعاد الذين افسدوا الحياة السياسية في مصر وانه في حال عدم تطبيق هذا المطلب فإن الحزب سيبحث مقاطعة الانتخابات لان هذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. وأكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان الحزب سيعلن مطالبه تجاه قضية الانتخابات والتي تناقش فيها مع القوي السياسية المختلفة طوال الفترة الماضية وذلك في اللقاء الذي سيتم مع الفريق سامي عنان. من جانبه اكد د. أيمن نور احتمال غيابه عن حضور الاجتماع بسبب ارتباطه بقضية حزب الغد والتي تنظرها المحكمة صباح اليوم ولكن في حالة اللحاق بالاجتماع سيقوم الحزب بشرح رؤيته حول التعديلات المطلوبة حول قانون الانتخابات وتطبيق حالة الطواريء. واشار د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ووكيل مؤسسيه انه سوف يطالب المجلس العسكري اليوم بضرورة تسليم السلطة الي مجلس تشريعي منتخب كما وعد المجلس العسكري بذلك منذ 6 أشهر مع ضرورة توافق قانون الدوائر الانتخابية مع ارادة الشعب والقوي السياسية.
وأكد ممدوح قناوي رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر انه سوف يؤكد علي محاكمة المدنيين من المصريين امام المحاكم العسكرية وانه لا يصح ان يحاكم المصريين الا امام قاضيهم الصحيح بالمحاكمات المدنية لهم. ومن جانبه أكد باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار ان اهم النقاط مسألة المطالبة بالاعلان عن جدول زمني محدد واضح الملامح للانتقال السياسي وتسليم السلطة وادارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب ليعتمد نظام القائمة النسبية للانتخاب علي مقاعد المجلس بشكل كامل .