بعد الضربة القضائية بحكم الإدارية العليا

طائر الاستبعاد السياسي يحلق فوق دوائر الانتخابات‏

بمجرد صدور حكم القضاء الاداري باستبعاد بعض مرشحي الحزب الوطني المنحل من الانتخابات البرلمانية قامت الدنيا ولم تقعد في كل دوائر ومحافظات الجمهورية‏,‏ أملا في تعميم هذا الحكم الذي صدر فجر الجمعة الماضية. .. الحكم التاريخي اعتبره البعض ضربة قضائية غير متوقعة, خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلاته لقانون الغدر تحت مسمي الإفساد السياسي الذي كثر الكلام حوله ولم يصدر حتي الآن, وبرغم الجدل القانوني والترحيب السياسي بهذا القانون فإن السؤال المطروح الآن هل ينهي هذا الحكم المهم الآن حالة الجدل في الشارع المصري تجاه قانون العزل والإفساد السياسي وهل مثل هذه الأحكام تعد كافية لردع وإبعاد بعض عناصر الفلول عن الحياة السياسية بعد ثورة25 يناير.
تحقيقات الأهرام ترصد حكاية هذا الحكم وكذلك السيناريوهات المتوقعة لما بعد صدوره.. كما تطرح مايدور حول العزل والإفساد السياسي بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلاته لقانون الغدر.
تفويت فرصة المشاركة عليهم.. أمر ضروري

محاسبة المفسدين.. تدخل حيز التنفيذ
تحقيق - عزت عبدالمنعم:
كل من أفسد الحياة السياسية من رموز النظام السابق وغيرهم سيحرمون من حق الانتخاب أو الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإضافة للحرمان من تولي الوظائف القيادية لمدة مماثلة والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لخمس سنوات, ويجوز الحكم برد ما استفاده الذين أفسدوا الحياة السياسية. وعلي حسب التعديلات التي قيل عنها والتي شملت قانون الغدر الذي صدر عام2591 والتي تضمنت عقوبات قد تصل لاسقاط الجنسية أو الحرمان حتي من المعاش.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل سيلحق القانون بما يحدده بهؤلاء المطلوب استبعادهم من الانتخابات المقبلة وهل شبهة عدم الدستورية يمكن أن تلحق به؟
يعلق المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فيقول وفقا لما أعلن عن الحكم فيجب التفرقة بين حالتين الأولي تتمثل بأعضاء الوطني الذين كان لهم دور في افساد الحياة السياسية وهم الذين يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنهم كان لهم دور في تزوير العملية الانتخابية في أية مرحلة من مراحل الانتخابات والثانية تتعلق بأعضاء الحزب الوطني الذين لم يكن لهم دور في افساد الحياة السياسية وكانوا مجرد أعضاء فقط في الوطني فإذا ثبت أن هناك من أعضاء الحزب الوطني من أدين بإفساد الحياة السياسية فهذا يستبعد تنفيذا للحكم أما أعضاء الوطني الذين لم يكن لهم هذا الدور فمن حقهم الترشح لعضوية المجالس النيابية.
غير ممكن
جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يؤكد أن تفعيل قانون الغدر أصبح غير ممكن من الناحية العملية وذلك لتعقد الإجراءات التي تصاحب فرض العزل السياسي وفقا لهذا القانون حيث إنه يستلزم إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة ثم اللجوء إلي المحكمة لاصدار حكم بالعزل السياسي لمدة محددة وهذا الحل غير عملي علي الاطلاق نظرا لقرب إجراء الانتخابات والحل في نظري يتمثل في اصدار مرسوم القانون بفرض العزل السياسي علي بعض الأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية سواء بتولي مناصب تنفيذية أو نيابية لمدة معينة كأن تكون خمس أو عشر سنوات علي أن يكفل المرسوم لمن يطبق عليه اللجوء للقضاء لاثبات عدم انطباق المرسوم عليه وعدم افساده للحياة السياسية ويضيف د.جابر نصار يمكن اللجوء لحل آخر أكثر بساطة وهو تعديل المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحدد شروط الترشح والانتخاب في مجلسي الشعب والشوري وذلك لاستبعاد الفئات التي أسهمت في افساد الحياة السياسية قبل52 يناير وهذا الحل أو ذاك يواجه المشكلة بصورة حاسمة.
إعطاء فرصة
أما طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط فيؤكد ان الحزب الوطني إذا كان يقال انه كان أعضاؤه بالملايين فنحن نقصد اقصاء قيادات الحزب المركزية وقيادات المحليات وكل من نجح في قوائم الحزب في انتخابات5002 و0102 فيجب اعطاء فرصة للأحزاب الجديدة وقيادات الثورة ونبعد المفسدين عن الحياة السياسية حتي تكون الانتخابات عادلة فهؤلاء طريقتهم في التعامل مع الانتخابات فاسدة من خلال الرشاوي والبلطجية وهو ما يؤدي إلي اختيار غير سليم وهناك أيضا من شاركوا في تزوير العملية الانتخابية في الوحدات المحلية والإدارية ورجال الأمن يجب استبعادهم
تربح واستفادة
عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يطلب استبعاد كل من استفاد من النظام السابق سواء في تولي وظيفة أو تربح أو احتل موقعا سياسيا لا يستحقه مثل عضوية الشوري أو الشعب التي شغلها بعض الرموز ما قبل الثورة أو تولي رئاسة حزب بدون وجه حق وبتعيين من الجهات الفاسدة التي ساعدت علي تفشي ظواهر الافساد السياسي والاقتصادي.
عدم السماح
حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة يري ان إحدي الضمانات المهمة كي تفرز الانتخابات البرلمانية القادمة برلمانا يعبر عن مباديء الثورة ويدافع عن مطالبها هوعدم السماح لمن افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية بمزاحمة المصريين الذين قاموا بإسقاط هذا النظام وذلك بعزلهم سياسيا ويتساءل.. كي تختار ان نسلم ادارة شئون مصر بعد الثورة لمن قامت الثورة لاسقاطهم.
ويتساءل هل يمكن ان يكون هناك8 أحزاب وطني اوفلول نحن اذن في مشهد عبثي اذا سمحنا لهذا ان يحدث, والعزل السياسي لرموز وقيادات الحزب الوطني هو ضامن رئيسي لتأسيس حياة سياسية اخلاقية بعد ثورة25 يناير لاتسمح بوجود مجال للغش واستغلال المنصب والتكريس للاستبداد. ويضيف عزام: من هؤلاء الذين نطالب بعزلهم من اعضاء مجلسي الشعب والمجمعات الانتخابيةمن رموز الحزب الوطني واعضاء المجالس المحلية في آخر دورتين وهؤلاء يقدر عددهم بخمسين الف عضو وامناء الحزب واعضاء مكاتبه بالمحافظات اضافة الي لجنة السياسات والأمانة العامة وكل هؤلآء لن يزيد عددهم علي مائة الف شخص.. فهل يعجز المصريون عن اختيار أكفاء منهم لادارة مصر وليحكم عليهم القضاء المصري؟
خطورة علي الدستور
د. فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة تري انه من المؤكد ان تفعيل قانون الغدر يحقق مصلحة الشعب واهداف الثورة ذلك ان فلول النظام السابق بما لديهم من اموال يمكنهم استغلالها للوصول لمقاعد مجلس الشعب ويمثل ذلك خطورة في ضوء مانص عليه الاعلان الدستوري من ان يشكل مجلس الشعب الجديد لجنة لاعداد الدستور ونحن امام هذا الواقع فان قانون الاقتصاد السياسي يمكن ان يحد من هذه الخطورة وذلك بعزل كل من أسهم في افساد الحكم او الحياة السياسية وأضر بمصلحة البلاد او استغل نفوذه لتحقيق مكاسب غير مشروعه ومعروف ان قانون الغدر صدر بمرسوم رقم344 لسنة1952 ونص علي عزل من أفسد الحياة السياسية عن المواقع المهمة بعزلهم من الوظائف وحرمانهم من الانتخاب اوالترشح لمدة خمس سنوات علي الاقل والحرمان من الانتماء لاي حزب سياسي لمدة خمس سنوات علي الاقل والحرمان من عضوية مجالس ادارات الشركات و المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات ايضا.
وتضيف: ان القانون عند صدوره سيطبق علي الكثيرين فلو نص القانون علي عزلهم فهذا يكفي ولايحتاج الامر لحكم بشرط ان يحدد القانون الفئات التي تخضع له تحديدا دقيقا.
وهذا هو الذي ربما يشمله قانون الافساد السياسي. وتشير الي ان القانون الحالي الموجود يمكن تطبيقه في اي وقت فهو لايسقط بمضي المدة ولا أري ان به نواحي تعرضه لعدم الدستورية فهو يساوي بين جميع المجموعات فهناك مساواة.
وهذه الجزاءات سياسية وليست جنائية ولذلك لابد من توقيع الجزاءات علي من كان سببا في قيام الثورة.