البهي: إصلاح المنظومة الضريبية يوفر للدولة 150 مليار جنيه

كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عن انتهاء اللجنة من إعداد دراسة لرفع حصيلة الضرائب لسد عجز الموازنة. ويأتي ذلك من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد الموازي "غير الشرعي" وضمه للمنظومة الرسمية خاصة أن حجم أعماله يصل إلي تريليون جنيه ويتهرب من دفع الضرائب ويتحملها الاقتصاد الرسمي الذي يصل حجم أعماله إلي 5.1 تريليون جنيه مشيراً إلي أن إصلاح المنظومة الضريبية يوفر 150 مليار جنيه سنوياً لخزانة الدولة ويتجاوز العائد في شهر واحد قيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي يصل إلي 8.4 مليار دولار وذلك من خلال إحكام الرقابة.
أكد البهي خلال مؤتمر الصحفي أن اللجنة تعتزم التقدم بالدراسة إلي رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل للتواصل مع مسئولي مشروع النهضة لمناقشة الدراسة التي تسعي لتعظيم موارد الدولة من خلال حزمة إجراءات لضم الاقتصاد غير الشرعي للاقتصاد الرسمي وذلك من خلال الترغيب وليس الترهيب واللجنة تعترض علي فرض الغرامات علي المخالفين كوسيلة لإجبارهم علي دفع الضرائب ولكن من خلال توفير المناخ المناسب الذي يجبر الاقتصاد العشوائي علي الانضمام للمنظومة الضريبية بإرادته.
أضاف أن الدراسة تضمنت ضرورة إنشاء إدارة مختصة لفحص وحصر المجتمع الضريبي بالإضافة إلي إعداد حزمة من الإجراءات التشجيعية لضم المنظومة غير الشرعية عن طريق تفعيل نظام الشباك الواحد وتيسير الإجراءات لإصدار التراخيص حتي يتسني لهم الانضمام إلي هذه المنظومة موضحاً أن عدد المنشآت غير الرسمية يصل إلي 43 ألف منشأة من إجمالي 75 ألف منشأة.