الموازنة العامة تثير غضب الأحزاب ضد الحكومة

كشف تقرير البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن 2016/ 2017، الذي يبدأ مجلس النواب مناقشته اليوم داخل اللجان النوعية عن خطة موسعة لزيادة حصيلة الضرائب بوضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، ومراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لا تمس محدودي الدخل.
وأشار تقرير البيان المالي الذي ألقاه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أمام مجلس النواب أمس إلى أن إجمالي العجز في مشروع الموازنة بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج الإجمالي المحلى، وأن الدين الحكومي سيصل لنحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن أسباب العجز في ميزان المدفوعات هي تراجع إيرادات السياحة لنحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنحو 11.7% لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار العام السابق، وتراجع صافى التحويلات الرسمية، فضلاً عن تراجع عجز الميزان التجاري بشكل طفيف ليصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقارنه ب20.4 مليار دولار العام السابق.

هذا وجاء قرار الحكومة بخفض دعم السلع التموينية، والمزارعين، والموارد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال، وشركات المياه "بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالي السابق"، بمثابة صدمة للأحزاب.
قال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع, إن توجه الموازنة الجديدة لرفع الدعم يأتي في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع ومن بينها الدواء، وهو ما يعنى عدم إحساس الدولة بالآم المواطنين، مشدداً على أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض هذا الكلام جملة وتفصيلاً داخل مجلس النواب, مشيرا إلى أن المزيد من رفع الدعم يعنى كارثة كبرى ويتعارض ويتناقض مع الشعارات التي رفعها الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، مشدداً على أنه دون الدعم هناك الكثيرين لا يستطيعون مواصلة الحياة.
وأضاف زكي في تصريح خاص ل "المصريون" أن المزيد من رفع الدعم دون هيكلة الأجور يعنى مزيد من الإفقار للشعب المصري لأن دخل المواطن المصري يقل في مقابل زيادة كبيرة في الأسعار وتراجع معدلات السياحة والزراعة وزيادة معدلات الاستيراد، لافتا إلى أن التعمد في السير نحو هذه السياسات يعنى أن هناك اتجاها لتركيع الشعب وإلهائه عن القضايا المهمة التي تمرر خلال انشغاله بضعف دخله.
وفى سياق متصل قال النائب البرلماني محمد عبد العزيز, إنه سيقدم مقترحات لمعالجة تقليص الدعم الذي تتجه له الحكومة، لافتا إلى أنه في حال الإصرار على رفع الدعم بهذه الطريقة سيرفض النواب الموافقة على هذه الموازنة مشيرًا إلى أن رفع الدعم يزيد في الضرر بالطبقة الوسطى والتي تتعرض مع هذه الإجراءات لضغوط مالية جديدة، لافتا إلى أن هذه الضغوط على الطبقة الوسطى والفقيرة يقابلها دعم لكبار المصنعين دون تخفيض منهم لأسعار منتجاتهم.