بشهادة النواب: 2016 عام حبس الشباب

أكد عدد من نواب البرلمان بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عام 2016 هو عام حبس الشباب، حسب قولهم في اجتماع عقدوه أمس في مقر البرلمان لمناقشة عدد من القضايا المهمة وأبرزها تعديل قانون التظاهر مشيرين إلى أنه السبب في القبض على مئات الشباب وآخرهم ما تم الحكم عليهم بالسجن بسبب التظاهر في جمعة الأرض واصفين أياه بالقانون" سيء السمعة".
وبدوره أكد كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تعديل قانون التظاهر أصبح ضرورة ملحة خاصة أن أصدارة كان معيب منذ البداية لأنه قانون مخالف للدستور الذي نص علي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر لجميع المواطنين مشددًا على ضرورة احتواء الشباب.
وتابع "عباس" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن تعديل القانون الآن أصبح مهمة البرلمان مؤكدًا أن المجلس كان لديه العديد من الملاحظات على ذلك القانون منذ إقراره وتم تقديمها إلى البرلمان فور انعقاده مطالبًا بإعادة دراسة المواد محل الخلاف بالقانون، والتي يرى فيها البعض تقييدًا للحريات مؤكدًا أن الدولة والحريات وجهان لعملة واحدة.
وفي ذات السياق، قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة وقعت في أخطاء مرعبة، والأمر لم يعد مجرد دفاع عن حقوق وحريات، وإنما مصلحة وطنية.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي، إن الأحكام الصادرة بحق الشباب المتظاهرين صادمة ومخيفة، والعام الحالي هو عام التنكيل وحبس الشباب، على حسب قوله.
ودعا النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إلى التسامح مع الشباب، متسائلا "كيف يقول الرئيس عبد الفتاح السيسى في أحد لقاءاته إن العام الحالي للشباب، ويلقى الأمن القبض على المحتجين".
وقال النائب أحمد علي، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المتظاهرين لم يرتكبوا أعمالا تخريبية، واللجنة ستناقش غدًا قضية الحكم على الشباب.