نواب و«قومى حقوق الإنسان»: 2016 «عام حبس الشباب»

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، موجة من الانتقادات للأحكام التى صدرت بحق الشباب الذين ألقى القبض عليهم فى مظاهرات «الأرض»، المعارضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقال عدد من النواب وأعضاء «القومى» الذين استمعت إليهم اللجنة إن 2016 أصبح عام «حبس الشباب»، وطلبوا تعديل قانون التظاهر، ووصفوا قانون التظاهر ب«سيئ السمعة».
وقال الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى، إن الدولة وقعت فى أخطاء مرعبة، والأمر لم يعد مجرد دفاع عن حقوق وحريات، وإنما مصلحة وطنية.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى، إن الأحكام الصادرة بحق الشباب المتظاهرين صادمة ومخيفة، والعام الحالى هو «عام التنكيل وحبس الشباب».
وطالب النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بإعادة دراسة المواد محل الخلاف بالقانون، والتى يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، وقال: «الدولة والحريات وجهان لعملة واحدة، فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة».
ودعا النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية المصرية»، إلى «التسامح مع الشباب». وتساءل: «كيف يقول الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أحد لقاءاته إن العام الحالى للشباب، ويلقى الأمن القبض على المحتجين؟».
وقال النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المتظاهرين لم يرتكبوا أعمالا تخريبية، واللجنة ستناقش غدا قضية الحكم على الشباب. وشدد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، على ضرورة احتواء الشباب.
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب إلهامى عجينة، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين هددوا بالانسحاب. بدأت الأزمة بعدما قال عجينة: «لا نعلم من هم أعضاء المجلس، وعلى أى أساس تم اختيارهم، وماذا حققوا أثناء فترة عملهم».
وهدد أعضاء «القومى» بالانسحاب، فسارع عجينة بالخروج من الاجتماع، وقال «أعضاء القومى لا يراعون حقوق النواب فى الحديث، وأنا منسحب، هذا مجلس فاشل، ولم يقم بدوره».
وقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق، اعتذارا لأعضاء القومى، واعترض المستشار منصف سليمان، رئيس وفد حقوق الإنسان، على حديث عجينة، قائلاً: «هذا إنسان جاهل».