النظام يتجاهل المعارضة ويحبس المتظاهرين

في قضية «تيران وصنافير»

تصر السلطة على موقفها في قضية "تيران" و"صنافير"، رافضة التراجع عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي ستسلم بموجبها الجزيرتين إلى المملكة، في الوقت الذي صدرت فيه اليوم أحكام قضائية بحبس 51شابًا تم القبض عليهم في تظاهرات 25أبريل بالسجن لمدة عامين.
كانت الحكومة المصرية أثارت جدلاً واسعًا بعد إعلانها في 9أبريل الماضي، التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما أعقبه مظاهرات غضب عارمة ضد القرار، خلال يومي الجمعة 15أبريل الماضي تحت شعار "جمعة الأرض هي العرض"، والاثنين 25أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء.
واليوم قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار وائل خضر، بمعاقبة 51شابًا متهمًا بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط القاهرة، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، عامين مع الشغل والنفاذ.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة السابق، أنه يمتلك أوراقًا ومستندات تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بما لا يدع أي مجال للشك.
وأوضح عبد النور، خلال حواره لبرنامج "حوار خاص" على فضائية "TEN"، أنه "منذ عهد محمد على، وحتى آخر أحفاده فإن تبعية الجزيرتين ثابتة لمصر وليست للسعودية، وقد نجح الاحتلال البريطاني في إعادة سيناء إلى مصر دون الأراضي الحجازية".
وأضاف: "كانت آنذاك السلطة العثمانية تحتل سيناء وكانت تضم معها أجزاءً من الأراضي السعودية، وحدثت مفاوضات بين العثمانيين والسلطات البريطانية التي كانت في حينها تحكم المنطقة العربية، ونتيجة للمفاوضات عام 1906، كانت مصر تدرك أهمية التحكم فى خليج العقبة، والخرائط البريطانية تثبت ملكية الجزيرتين لمصر".
وتابع: "وأتذكر أنه في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى النحاس، كان قد أمر وزير الحربية وقتها مصطفى نصرت بتوقيف سفينة إنجليزية كانت تريد العبور فى قناة السويس، واستدرك: "كذلك كلام عبد الناصر عن الجزيرتين وإثباته وتأكيده أن تبعيتهما لمصر وليست للسعودية".
فيما اعترض النائب البرلماني سمير غطاس من جهته على القرار، مؤكدًا مصرية الجزيرتين.
وأوضح، أنه يمتلك خرائط لسيادة مصر على أقسام كبيرة من الأراضي السعودية تعود إلى عام 1882، إذا كان الأمر يتعلق بالخرائط.
وقال الناشط السياسي والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان مائة في المائة
وذكر أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا تابعتين لمحافظة الشرقية إداريًا، ومدير مديرية الشرقية كان يتفقد إنشاء وعمل الفنارة التي أنشئت أثناء حفر قناة السويس والتي بناها المصريون وليس الفرنسيون، متابعًا: "إحنا دافعين فيها دم قلبنا!".
وقالت المستشارة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود الدولية، والمستشارة السابقة برئاسة الجمهورية، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان 100%، مشيرة إلى أن كل الخرائط تثبت هذا الأمر بداية من القرن الثاني سلمت للقيادة المصرية، مضيفة أن الجزيرتين كان اسمهما معًا جزيرة "التيران".
وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن كل الخرائط تثبت تبعية الجزيرتين لمصر، وهى بحوزة الدولة المصرية، لافتة إلى أنه لدينا 14 مضبطة من الأمم المتحدة منذ عام 1956، تنص على أن مصر مارست سيادة مطلقة على الجزيرتين.
فيما نشر الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، مجموعة من الوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين.
تضمنت الوثائق التي نشرها فرحات، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" اتفاقية الحدود الشرقية بين الدولة العثمانية ومصر، وصفحات من كتاب أنطون بك صفير عن الاتفاقية وما يخص سيناء، وكذلك خريطة خليج العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة عام 1913.