حرب الوثائق تشعل أزمة تيران وصنافير

بالخرائط والوثائق والمعاهدات.. فريق بحثى يثبت مصرية جزر البحر الأحمر
5 خرائط و4 معاهدات تؤكد مصرية الجزيرتين منذ 1455 حتى 2005.. وخرائط الاحتلال البريطاني تؤكد ذلك
مجلس الوزراء: اتفاقية 1950 تنهى الجدل.. الخارجية: مصر احتلت الجزيرتين للحماية

"هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين؟" تساؤل طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من مسئولى المؤسسات السيادية بالدولة منها وزارتا "الدفاع والخارجية" والمخابرات الحربية، ليؤكد أحقية الجزيرتين للسعودية فى محاولة منه لإنهاء الجدل القائم، ولكن خرج عدد من الفرق لتشكيل جبهات مؤيدة تدعم مسألة أن الجزيرتين سعوديتان وتثنى على ما فعله الرئيس، وأخرى تبنت الجانب الآخر فى التأكيد على مصرية الجزيرتين ليقدمون بذلك هدية للرئيس السيسى بالوثائق والخرائط لمحاولة رجوع الجزيرتين إلى جعبة مصر مرة أخرى.
فريق يكشف خرائط ومواثيق لمصرية "الجزيرتين"
كشف الفريق المكون من عدد كبير من السياسيين والمؤرخين وخبراء العلاقات الدولية والتاريخ القديم والحديث على سبيل الرصد وليس الحصر، عن وجود خرائط ومواثيق ومعاهدات دولية خرجت من جعبة الأزمنة تؤكد مسألة أن جزيرتى "صنافير وتيران" مصريتان حتى النخاع، بدليل وجود ما يقرب من 17 خريطة وقرارًا رسميًا بداية من التاريخ القديم مرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التى تؤكد، ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرتين، بل وملكيتها لها أيضًا.
5 خرائط دولية تكشف "تيران" مصرية منذ 1455
وفى نقاط أوجزها ذلك الفريق الذى اعتمد على الباحث والناشط "تقادم الخطيب" والذى نشر 5 خرائط تاريخية خرجت من مكتبة "برلين" وتعود لأزمنة مختلفة تؤكد مصريتهما، وذلك استنادًا إلى أن المملكة العربية السعودية دولة لم تر النور إلا مع بدء الثلاثينيات من القرن الماضي، أى بعد وجود الجزيرتين، بالإضافة إلى وقوعهما داخل الحدود المصرية منذ أعوام ما قبل الميلاد، وقبل ظهور مجموعة من الدويلات والتى كانت من ضمنها "الحجاز" أى قبل أن تنضم تلك المجموعات إلى دولة واحدة فى 1950 لتتشكل المملكة العربية السعودية، ولم يقف الأمر عند الخرائط المصرية، بل امتدت لخرائط الدولة الروسية وتم تكويد الجزيرتين باسم مصر وتحملان رقم 10 بتلك الخرائط.
وتمثلت الخرائط فى أولها خريطة لمصر قبل الميلاد والتى نشرها الباحث نقلًا عن الأطلس التاريخى للعالم والتى تشير إلى أن أراضى مصر امتدت إلى ما بعد البحر الأحمر، حيث توضح امتدادات مصر الجغرافية.
والثانية منذ القرن الأول الميلادى وحتى قدوم الحملة الفرنسية وتشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلى مصرى حتى وقت حملة نابليون، وهما يشيران إلى استمرار الوضع القديم لما يقرب من ألفى سنة ويعنى استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغيير.
واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفى هذا الوقت كان جزءًا كبيرًا من الحجاز مازال تحت السيادة المصرية.
مواثيق ومعاهدات 1906
كشف عدد كبير من المواثيق والمعاهدات الدولية والتى تخص الحدود بداية من عام 1906 وحتى 1950 عن مصرية الجزيرتين، وكانت البداية مع ما نشره الفقيه الدستورى والقانونى الدكتور نور الدين فرحات، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى نشر فيه جزءًا من اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906، والتى أشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط، ولم تتطرق للحدود البحرية، ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حتى ساحل خليج العقبة، بما يعنى تبعية جميع الجزر الواقعة فى المنطقة للسيادة المصرية.
وعن بعض الوثائق الأخرى والتى تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، أثبت مصرية الجزيرتين والتى تشدد خلالها على التبعية للبحر الأحمر، وبدأ ذلك حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود.
وجاءت وثيقة أخرى كاشفة على لسان صبرى العدل، أحد أستاذه التاريخ، بتاريخ 1911، تقول إن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكريًا للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة ولكن مصر قامت بالتصدى لذلك الغزو، باعتبار أن الضرر سيأتى على أراضيها، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
أما آخر وثيقة قد نشرت بصدد ذلك الأمر، حملت فى طياتها عبارة "سرى جدًا"، صادرة فى 25 فبراير عام 1950، العام الذى ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهى عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية فى هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية فى الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتى جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.
الكتب التاريخية
وكانت الكتب لها نصيب من تأكيد مصرية الجزيرتين أولها فى كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث" والذى يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، وآخر صدر فى عام 1928، ليؤكد ملكية مصر للجزيرتين، وتشرح الكتب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن تيران وصنافير كجزيرتين تابعتين لشبه جزيرة سيناء.
وأكد نور فرحات، أن هناك كتابًا يحمل اسم «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، ل "أنطون بك صفير" يشرح فيه وثائق اتفاقية "الحدود الشرقية" واستند فيه إلى خريطة لسيناء مطبوعة فى مصلحة المساحة عام 1913، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقًا لاتفاقية 1906، ومؤشر عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.
مستندات ومحميات
لم يتوقف ذلك على الخرائط الرسمية فقط، بل امتدت للمستندات الرسمية والحكومية بدءًا من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فكان هناك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، وظهر ذلك بوضوح فى قرار إنشاء محميتين طبيعيتين بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء فى عهد مبارك، بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996، رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد، وجزيرتى تيران وصنافير وقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.
فريق يدافع عن سعودية "الجزيرتين"
الحكومة ومستندات مجلس الوزراء
بناء على الاتفاق الذى أبرم بين المملكة العربية والسعودية ومصر 1950 بشأن جزيرتى تيران وصنافير، والذى أكد أنه تم وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكري، نظرًا للموقع الاستراتيجى لهاتين الجزيرتين.
وأوضح المركز أن هذا الأمر استند إلى الوثائق التالية، والتى منها نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى فى القاهرة فى فبراير 1950.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يتردد بشأن جزيرتى تيران وصنافير، فإن الاتفاق الحالى على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قرارًا سريعًا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتى استمر عملها لمدة 6 سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التى تم عقدها بين الجانبين على مدار عدة أشهر.
كما استندت اللجنة على عدد من الوقائع والمستندات التى أدت فى النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية ومن أهمها: يثبت التسلسل التاريخى تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية فى عام 1950.
كما نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967، والذى يؤكد أن "مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدته هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
وأضاف أن الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق الجغرافي(XXVIII) الجزر تقع جغرافيًا و طبقًا للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
وقامت وزارة الخارجية بالرد على ذلك النزاع بشرح وثائق ومخاطبات بين الجوانب المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين، والتى ترى أن الجزيرتين سعوديتان، وفقًا لأحكام القانون الدولي، لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.
وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكية بتاريخ 30 يناير 1950، التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، والذى لم يشمل الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.
شاهد الصور..