قانونيون: لا يجوز استغلال الدولة لأموال الإخوان

عقب دعوة نواب..

رفض قانونيون، مطالب عدد من النواب بتخصيص جزء من أموال الإخوان التي مازالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية فى بنده الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، مؤكدين أن المتحفظ على أموالهم لم يصدر في حق أغلبهم أحكام قضائية.
الخبير القانوني، الدكتور أحمد مهران، أكد أن استغلال أموال جماعة الإخوان المتحفظ عليها في هذا النحو مخالف للقانون، ولا يطابقه، خاصة أن الأموال متحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات وثبوت الإدانة عليهم ومعرفة من أين تم تحصيلها وفيما تم استخدامها.
وأضاف "مهران" في تصريحات خاصة ل"المصريون "، أنه لم يتم تحديد حقيقة انضمام هؤلاء الأشخاص لجماعة الإخوان حتي يتم تحديد كيفية التعامل معها مؤكدًا أنه لا توجد محكمة واحده حكمت أن تلك الأموال جاءت عن طريق غير مشروع أو بتمويلات من الخارج أو غسيل أموال حتي تتحفظ عليها الدولة وتستغلها بأي شكل من الأشكال.
وتابع أن قرار التحفظ من الأساس مجرد إجراء إداري ليس معناه دخول الأموال في خزانه الدولة، مشيرًا إلي أن ما حدث تحفظ وليس مصادرة، مؤكدًا أن من حق أي شخص لم تثبت عليه الإدانة في رفع دعوي قضائية لاسترجاع الأموال التي تم التحفظ عليها وإلغاءه.
وأشار إلي أن هناك أشخاصًا تم التحفظ علي أموالهم وثبت فيما بعد عدم علاقتهم بالإخوان مما يعني عدم قانونية التحفظ علي أموالهم من البداية.
وفي سياق مختلف، أكد الخبير القانوني والدستوري رمضان بطيخ، أنه من حق الدولة التصرف في أموال الإخوان المتحفظ عليها كيفما شاءت، مشيرًا إلي أن استخدامها في تنفيذ أحد بنود قانون العدالة الانتقالية جزء من إدارة الدولة لها، موضحًا حق الدولة في استخدام تلك الأموال في أي شىء.
وأضاف "بطيخ" في تصريحات خاصة ل"المصريون " أن الدولة لا تتصرف في أصل أموال الإخوان ولكن تتصرف في الفوائد نظير إدارتها لها، مشيرًا إلي أنه في حال عدم ثبوت التهم علي أحدهم يتم إرجاع أصل الأموال له بدون أي فوائد لأنه لم يتعب في إدارته بل الدولة هي من قامت بذلك.