عزت خميس في حواره ل"البوابة": التحفظ على أموال رجال أعمال وشركات جديدة خلال أيام

«جهينة» تمارس عملها بشكل طبيعي ولا علاقة لنا بإدارتها
«أبوتريكة» ارتكب جريمة «تضليل العدالة» وأخفى مستندات خاصة بتعاملات شركته
تجميد أموال «الإرهابية» لن يتوقف ومن سيحصل على البراءة سنرد له حقه بالأرباح فورًا
كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن وجود شركات جديدة يملكها عناصر الجماعة أثبتت التحريات ضلوعها فى تمويل العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن التحفظ على أموال المتهمين بالضلوع فى تمويل ودعم الإرهاب «مستمر ولن يتوقف».
وأضاف «خميس»، فى حوار مع «البوابة»، أن دور اللجنة يتمثل فى إحكام الرقابة على منابع تمويل الإرهاب، مؤكدًا أن من تثبت براءته سيسترد أمواله وشركاته إضافة إلى الأرباح التى حققتها خلال فترة خضوعها للتحفظ، إذ إن اللجنة قبلت بعض التظلمات ورفضت تظلم من فشل فى إثبات صحة موقفه.
■ ماذا عن قرار اللجنة التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت؟
- اللجنة تحفظت على أمواله السائلة، والمنقولة، والعقارية، وودائعه الشخصية فى البنوك، وأسهمه فى شركة جهينة للألبان، وسيتم تداول أمواله فى الشركة باسهم فى البورصة بشكل طبيعى ولن يكون له حق التصرف فيها، خصوصا أن «جهينة» شركة مساهمة مصرية، ويساهم فيها عدد من رجال الأعمال، ورأت اللجنة استمرار عمل الشركة، حيث ستباشر نشاطها بشكل طبيعى دون تدخل من اللجنة.
وشركة «جهينة» تمارس عملا وخدماتها ودورها بشكل طبيعي دون تدخل من لجنة حصر الأموال لأنه لا علاقة للجنة بأمور إدارة الشركة.
■ هل ننتظر قرارات جديدة بالتحفظ على أموال رجال أعمال وشركات لتورطها فى دعم العمليات الإرهابية؟
- نعم، لدينا معلومات عن وجود شركات جديدة مملوكة لعناصر الإخوان، وتدعم العمليات الإرهابية، وتقوم اللجنة بتدقيق تحرياتها قبل الإعلان على قرارات التحفظ الجديدة التى ستصدر خلال الفترة القادمة، خصوصا أن قرارات التحفظ تأتى بناء على تحريات كاملة من الأجهزة الرقابية، تفيد تورط هذه القيادات فى دعم الجماعة الإرهابية، والانضمام إليها، وقرار التحفظ يتم اتخاذه تنفيذًا لحكم الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان والمنتمين لها.
■ ماذا عن التظلمات المقدمة من بعض أصحاب الشركات المتحفظ عليها؟
- تلقت اللجنة 140 تظلمًا من قيادات وعناصر إخوانية صدرت بحقها قرارات بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، وتم رفض جميع هذه التظلمات، وكان آخرها تظلم لاعب النادى الأهلى محمد أبوتريكة، ورفضت اللجنة التظلمات لعدم قدرتهم على إثبات عدم تورطهم فى استغلال ممتلكاتهم فى أعمال غير مشروعة، وكذلك أسرة القيادى الإخوانى «المتوفى» فريد إسماعيل إذ تقدمت بتظلم على قرار التحفظ على أمواله وتتم حاليًا دراسته. كما تقدمت أسر عدد من القيادات الإخوانية بتظلمات ضد قرارات التحفظ على أموالها، ومنها محمود عامر، وحلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافى، وباكينام الشرقاوي، وخالد عبدالله، وحسين إبراهيم ، وخالد القزاز، وتم الفصل فى عدد منها، ويجرى دراسة التظلمات الأخرى.
■ ماذا لو حصل أحد المتهمين على البراءة من تهمة تمويل الجماعات الإرهابية؟
- ستلغى اللجنة - على الفور – قرار التحفظ على أموال أو شركات أى ممن يحصلون على حكم بالبراءة، وترد كل الفوائد والأرباح التى حققتها الشركة فى مدة التحفظ عليها لصاحبها، أما الشركات التى يثبت بحكم القضاء تمويلها للجماعات الإرهابية فسوف تؤول أموال المتورطين فيها إلى الدولة.
والقضاء الإدارى هو من يرفع التحفظ علي الأموال أو الشركات المتحفظ عليها، واللجنة لها الحق فى الطعن على القرارات والأحكام التى تصدر من مجلس الدولة، كما أن للأفراد المتحفظ عليهم الطعن أمام القضاء والجميع سواء أمام القانون، وهيئة قضايا الدولة ستتولى الطعن، وكل أموال تلك الجمعيات موجودة بحساباتها بالبنوك، وتم رصدها وهى حسابات حقيقية وليس بها أى تلاعب.
واللجنة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام، لكنها تمارس حقها فى الطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، والاستشكال عليها أمام قاضى التنفيذ، وقد حصلنا على أحكام من قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ أحكام، والاستشكال يوقف التنفيذ، لكننا لا نمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.
وقرارات التحفظ لا تصدر إلا بعد إجراء التحريات اللازمة والمؤكدة على انتماء تلك الجمعيات والشركات لجماعة الإخوان الإرهابية، واللجنة تباشر مهامها تنفيذا لحكم قضائي، فهى لا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ، إلا بحكم قضائي، وعندما تتحفظ على فرد أو كيان أو مشروع تتخذ الإجراءات القانونية وذلك بالتقدم لقاضى التنفيذ، ليصدر أمره بالحظر أو الإدارة، طبقا لنص الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أى أن اللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية، ولا تصدر قرارات بالتحفظ من تلقاء نفسها.
■ ما آخر مستجدات قضية التحفظ على شركة السياحة المملوكة للاعب محمد أبو تريكة؟
- بداية فإن التحفظ على الشركة التى يملكها اللاعب جاء بعد تحريات أجرتها اللجنة وأثبتت ضلوع الشركة فى تمويل الجماعات والنشاطات الإرهابية، وقد أخفى «أبوتريكة» وشركاؤه مستندات خاصة بتعاملات الشركة المالية والإدارية، واكتشفت اللجنة جريمة تضليل العدالة، وبناء على هذا حركنا دعوى جنائية جديدة ضد اللاعب وشركاه، لمراوغتهم وتعمدهم إقصاء وتعطيل عمل اللجنة والتلاعب بقرارات اللجنة القضائية بإمدادها بمعلومات مغلوطة تؤثر سلبا على سير العدالة، ورفض ملاك الشركة الاستجابة وتسليم المستندات، ومن يتولى إدارة الشركة حاليا ممثلون للجنة بعد استبعاد أعضاء مجلس إدارة شركة السياحة من الإدارة.
■ وبالنسبة إلى التظلم المقدم من «أبوتريكة» ومطالبته برفع التحفظ؟
- تقدم اللاعب بعدد من التظلمات، رفضتها اللجنة جميعا لعدم وجود أدلة ومستندات تدل على عدم تورط الشركة فى تلك الأعمال الإرهابية، وفشل إدارتها فى إقناع اللجنة بصحة تلك التظلمات المقدمة، كما أن اللاعب أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ومن حقه ذلك لأن القانون يكفل للجميع احترام الأحكام القضائية، وإذا صدر له حكم سننفذه.
■ كم تبلغ حصيلة الأموال المتحفظ عليها من قبل اللجنة؟
- تحفظت اللجنة على أموال 906 أشخاص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وتم رفع التحفظ بتظلمات عن 5 منهم، أى المتحفظ عليهم حاليا عددهم 901 إخواني، وجار اتخاذ إجراءات التحفظ على 166 لم تكتمل الإجراءات بشأنهم، كما تحفظنا على 1037 جمعية، ورفعنا الحظر عن 41 جمعية، والتحفظ على 82 مدرسة بعد رفع 7 مدارس من قائمة المدارس المتحفظ عليها.
والشركات المتحفظ عليها عددها 532 شركة، وما تتم إدارته منها 98 شركة، وهذا العدد فيه ما يقترب من النصف، وهناك شركات ليس لها بعد اقتصادى مهم، ولذلك قد يتأخر التنفيذ.
وشملت قرارات التحفظ 460 سيارة، و328 فدانا، و17 قيراطا، و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا للجماعة على رأسها مكتب إرشادها بالمقطم، بخلاف التحفظ على أموال أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.
وشمل التحفظ مركز سواسية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة لثبوت تعاملاته مع جهات أجنبية، كما تم التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية، التى تواجدت فى اعتصام رابعة والنهضة.
■ متى ينتهي عمل اللجنة؟
- اللجنة ستعمل حتى نهاية المطاف، وليس لها وقت محدد لإنهاء أعمالها خصوصا أن الجماعة الإرهابية لا تزال تمارس أعمال العنف والإرهاب، وستستمر اللجنة فى مباشرة عملها حتى تصدر أحكاما نهائية وباتة فى جميع قضايا الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات فى الدولة، لكشف الشركات والمستشفيات والمدارس والجمعيات التى تدعم التنظيم الإرهابي، والتى تستغل أموالها فى أعمال إرهابية هدفها تكدير السلم العام ومحاولة إسقاط الوطن.
■ ما ردك على الانتقادات التى توجه للجنة؟
من يشكك فى دور اللجنة فى مكافحة أعمال الإرهاب والعنف والتخريب الذى يحدث، ويقول إنه بالرغم من تحفظات اللجنة مازال العنف قائما، عليه أن يعلم أن مكافحة العنف والإرهاب هى مسئوليتنا جميعا حكومة وشعبا، ولا تستطيع أى جهة مهما أوتيت من إمكانيات أن تتمكن من مكافحة الإرهاب بمفردها.
■ كيف يبدو دور اللجنة فى مكافحة الإرهاب؟
- اللجنة تكافح الإرهاب من خلال إحكام حركة تمويل الإرهاب من خلال التحفظ على أموال وشركات المتورطين فى ذلك، وإدارة هذه الأموال والشركات، وليس هناك أى مبالغ تخرج فى غير نشاط المشروع والكيان الاقتصادى المتحفظ عليه فجميع الأموال التى تصرف تتم فى رقابة مالية صارمة، وعلى الجميع الاطمئنان لأنه لا يتم تمويل عنف أو إرهاب من جميع الكيانات التى تتحفظ عليها اللجنة.
■ ما الصعوبات التى تواجهها أثناء عملها؟
- كانت اللجنة تجد صعوبة فى إدارة الشركات المتحفظ عليها بسبب عدم وجود من يقبل إدارة هذه الشركات، وهو الأمر الذى كان يؤخر تنفيذ قرارات التحفظ من قبل اللجنة، لأن بعض الجهات لم تكن تتعاون مع اللجنة بشأن إدارة الشركات المتحفظ عليها، ونحن بقدر الإمكان تغلبنا على هذه المشكلة.
■ حدثنا عن أبرز المشكلات التى وجدتها اللجنة مع الشركات التى تحفظت عليها؟
- أبرز المشكلات كانت موجودة فى عدد من المدارس المتحفظ عليها، حيث يوجد قصور فى الإشراف عليها، وكان الفكر المتطرف لجماعة الإخوان منتشر فى هذه المدارس ويدرس للتلاميذ وكان هناك بعض المدارس لا تعتمد النشيد الوطنى ولا تحية العلم وهو ما دعانا لتشكيل مجلس 30 يونيو لإدارة تلك المدارس، لأن التربية والتعليم لم تسيطر على تلك الحالة، وتم تفعيل الاشراف الفعلى المالى والإدارى لوزارة التعليم. ووجدنا مخالفات مالية جسيمة فى تلك المدارس، وعندما تبين لنا حقيقتها قمنا بمقاضاة تلك المدارس بواسطة مجلس 30 يونيو، والآن تسير الأمور فيها بصورة طبيعية، واختفى الفكر الإخوانى المتطرف كما قامت اللجنة بتسديد مستحقات الدولة من تأمينات وضرائب وغيرها.
كما كان هناك عدد من المستشفيات الكبيرة المتحفظ عليها تواجه كثيرا من المشاكل، حيث أسندت اللجنة الإشراف عليها لوزارة الصحة، بعد تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى وأصبحت تحقق هذه المستشفيات أرباحا أعلى من قبل قرار التحفظ عليها، رغم ثبات أسعار الخدمة الطبية فيها، كما كان هناك بعض المستشفيات تدار قبل التحفظ بهدف الربح فقط دون تطوير الخدمة بها وتمكنت وزارة الصحة من تجاوز هذه العقبة فارتفع مستوى الخدمة بها، كما ارتفعت الأرباح، ولوزارة الصحة الشكر على هذه المجهودات.