ضربات متتالية للجنة حصر أموال الإخوان الإرهابية التي جعلت أموالها رهينة لإرهاب غاشم يحصد أرواح الأبرياء ويهدد استقرار البلاد والأمن القومى المصرى. اللجنة نجحت حتى الآن منذ مرور ما يقرب من عامين على إنشائها في التحفظ على ممتلكات 1250 قيادة إخوانية، منهم المرشد محمد بديع، والعقل المدبر للجماعة خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك وصفوت حجازى ومقرات حزب الحرية والعدالة ومكاتب الإرشاد على مستوى المحافظات. كما تحفظت اللجنة على 1200 جمعية ورفع الحظر عن 41، كما تم التحفظ على 82 مدرسة بعد رفع 7 مدارس من التحفظ. وتم التحفظ على 560 شركة وما تم إدارته منها 98 شركة، وهذا العدد فيه ما يربو عن النصف هي شركات ليست ذات بعد اقتصادى مهم، ولذلك قد يتأخر التنفيذ ومنها شركة أصحاب تورز لصاحبها «محمد أبوتريكة». كما وجهت اللجنة ضربات للمتآمرين على البلد من جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على 43 مستشفى ومركزا طبيا، وإدارة هذا العدد بالكامل، وكانت أحدثها التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية بما فيها 38 فرعا لها على مستوى الجمهورية، وتم عزل مجلس إدارتها وكذلك الجمعية الطبية برابعة العدوية. وتواجه اللجنة مشكلة في صعوبة إيجاد من يدير هذه الشركات، وهو الأمر الذي يؤخر تنفيذ قرارات التحفظ لأن بعض الجهات لا تتعاون مع اللجنة بشأن إدارة الشركات المتحفظ عليها. وقامت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بتعيين مجالس الإدارة الجديدة للجمعية الطبية الإسلامية برئاسة الدكتور على جمعة، وجمعية رابعة العدوية برئاسة الدكتور صابر محمد غنيم، وقد عقدت اجتماعها الأول بعد قرار التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية ورابعة العدوية وعزل مجالس إدارتهما القديمة، وتعيين أخرى جديدة. وأوضحت اللجنة أن مجالس الإدارة انعقدت بهدف تيسير أعمال الجمعيات الطبية بعد قرار التحفظ عليها، فضلًا عن متابعة العمل مع المديرين الجدد لفروع المستشفيات التابعة للجمعية الطبية الإسلامية ورابعة العدوية، ووضع خطة ونظام جديد للعمل داخل المستشفيات، مع التأكيد على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، والحرص على استمرار العمالة داخل المستشفيات. وكشف المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح أمين لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بعدما تأكدت من أن عمليتى التحفظ والإدارة يتمان على أكمل وجه، شكلت لجان نوعية للمتابعة على أرض الواقع. وفى هذا السياق قامت لجان المتابعة بالتفتيش على بعض المدارس المتحفظ عليها، واكتشفت الكثير من المخالفات المالية والإدارية والتي ستتخذ اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. كما قررت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية في اجتماعها الأخير، التحفظ على كل الممتلكات العقارية والأموال السائلة والمنقولة لعدد 18 فردا محكوما عليهم بعقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد إلى 5 سنوات أمام القضاء العسكري في القضية المعروفة باسم تفجير محولات الكهرباء. وتحفظت على مبلغ يقارب المليون ونصف المليون خاصة بصفوت حجازى ما بين عملات بالدولار الأمريكى واليورو والجنيه المصرى، وتحفظت على جمعية أحباب الله الخيرية التي تمتلك مجموعة مدارس أمجاد للغات. كما قررت اللجنة التحفظ على أي أموال يتم ضبطها مع أي من المتحفظ عليهم بالدائرة الجمركية لأى من المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية أثناء المغادرة أو الوصول. وقامت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بإرسال قائمة بأسماء ما يقرب من 1350 قيادة إخوانية متحفظ على أموالهم، إلى الدائرة الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية. وتابع أبوالفتوح أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، انتقلوا للمرحلة الثانية من حصر أموال جماعة الإخوان، وشكلت لجانًا فرعية لحصر أموال وممتلكات قيادات الإخوان، مشيرًا إلى أن هناك شركات متخصصة تتولى مسئولية إدارة أموال قيادات الجماعة. كما تلقت اللجنة 140 تظلمًا من قيادات وعناصر إخوانية صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وتم رفض جميع هذه التظلمات، وكان آخرها تظلم لاعب النادي الأهلي محمد أبوتريكة. وأشار مصدر قضائى مسئول باللجنة إلى أن قرارات التحفظ تأتى بناء على تحريات كاملة من الأجهزة الرقابية تفيد تورط هذه القيادات في دعم الجماعة الإرهابية، والانضمام إليها وأن قرار التحفظ يتم اتخاذه تنفيذًا لحكم الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان والمنتمين لها ومقارها في مصر. وأضاف المصدر، أن اللجنة حتى الآن لم تتلق حكما نهائيا صادرا من القضاء الإدارى بإيقاف قرارها بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية، وأن جميع الأحكام التي صدرت من القضاء الإدارى ضد قرار اللجنة تم الاستشكال والطعن عليها. وقال المصدر إن أسرة القيادى الإخوانى فريد إسماعيل المتوفى تقدمت بتظلم على قرار التحفظ على أمواله ويتم حاليًا دراسة هذا التظلم. كما تقدمت أسر عدد من القيادات الإخوانية بتظلمات ضد التحفظ على أموالها ومنها محمود عامر، وحلمى الجزار بالجيزة، وعبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافى، وباكينام الشرقاوى وخالد عبدالله وحسين إبراهيم بالإسكندرية وخالد القزاز، وتم الفصل في عدد من هذه التظلمات بالرفض، وجار دراسة التظلمات الأخرى. وشددت اللجنة منذ إنشائها في شهر نوفمبر عام 2013 على أنها لجنة قضائية مستقلة، وأن قرارات التحفظ تأتى بعد عمل جميع التحريات اللازمة والمؤكدة على انتماء تلك الجمعيات والشركات المتحفظ عليها لجماعة الإخوان الإرهابية. وتابعت اللجنة بأنها لها الحق في الطعن على القرارات والأحكام التي تصدر من مجلس الدولة، كما أن للأفراد المتحفظ عليهم الطعن أمام القضاء، منوهة بأن الجميع سواء أمام القانون، وأن هيئة قضايا الدولة ستتولى الطعن، موضحة أن كل أموال تلك الجمعيات موجودة بحساباتها بالبنوك، وتم رصدها وهى حسابات حقيقية وليس بها أي تلاعب. هذا وتم التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 مقرا للجماعة على رأسها مكتب إرشادها بالمقطم. وكشف المستشار عزت خميس أن أهم قرارات اللجنة هي التحفظ على ممتلكات أعضاء مكتب الإرشاد، ومركز سواسية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لتبين شبهة في تعاملاته مع جهات أجنبية، وتم التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية والتي تواجدت في اعتصامى رابعة والنهضة. كما كشف عن التحفظ على شركة سعودى، والشركة المصرية «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، والتحفظ على شركات حسن مالك وأسرته وهى 68 شركة، وشركة إيجيك وهى بيت خبرة هندسى ومجلس إدارته كلهم من الإخوان، ومصنع ديناميك للصناعات الكيماوية وكان يساعد في تصنيع القنابل التي كانت تستخدم في العمليات الإرهابية، والتحفظ على ممتلكات يوسف القرضاوى، واتخذت اللجنة قرارا بعزل مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية برابعة، وتعيين مجلس إدارة جديد. وأوضح المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن اللجنة تباشر مهامها تنفيذا لحكم قضائى، وهى لا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ، وعندما تتحفظ على فرد أو كيان أو مشروع تتخذ الإجراءات القانونية بالتقدم لقاضى التنفيذ ليصدر أمره بالحظر أو الإدارة، طبقا لنص الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فاللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية ولا تصدر قرارات بالتحفظ من تلقاء نفسها وجميع إجراءات اللجنة بهذا الشأن قانونية. و تابع «إن هناك من يشكك في دور اللجنة في مكافحة أعمال الإرهاب والعنف والتخريب الذي يحدث، ويقول المنتقدون إن اللجنة تتحفظ والتخريب والعنف قائم، لكن يلزم الرد على ذلك بأن مكافحة العنف والإرهاب هي مسئوليتنا جميعا حكومة وشعبا، ولا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانيات أن تتمكن من مكافحة الإرهاب بمفردها فهى مسئولية تضامنية للجميع حكومة وشعبا».
