حصر أموال الإخوان: التحفظ على أموال 901 قيادى و1096 جمعية و532 شركة

رئيس اللجنة: التحفظ على522 مقراً ل«الحرية والعدالة».. واستحالة تمويل العمليات الإرهابية من الأموال المتحفظ عليها ونتعقب الهاربين فى الخارج

أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان عن قيام اللجنة خلال العام الماضى بالتحفظ على أموال 906 قياديين إخوانيين تم رفع أسماء 5 منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، ليصبح عدد المتحفظ عليهم 901 قيادى، علاوة على أنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على 166 قيادة إخوانية جديدة ثبت تورطهم فى تمويل العمليات الإرهابية التى تقع فى مصر.
وأوضح «خميس» خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، الأربعاء، أن لجنة حصر وإدارة الأموال قامت بالتحفظ على 1137 جمعية أهلية وتم رفع التحفظ على 41 جمعية منها، بعدما ثبت عدم انتمائها للجماعة الإرهابية ليصبح عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1096 جمعية.
وقال «خميس» إن اللجنة اتخذت أيضاً قرارات بالتحفظ على المدارس الإخوانية والتى بلغ عددها 89 مدرسة تم قبول تظلمات 7 مدارس ليصبح العدد المتحفظ عليه 82 مدرسة فقط، كما قررت اللجنة تكليف المجلس الذى يدير مجموعة المدارس المتحفظ عليها والذى يطلق عليه اسم «مجلس إدارة مدارس 30 يونيو» بإعادة تشكيل المجالس القائمة بكل مدرسة متحفظ عليها، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً تجهيز 82 مجلس إدارة جديداً، على أن يتولى الإدارة بشكل فعلى خلال الفصل الدراسى الثانى، علاوة على فسخ العقود الصورية بين أصحاب المدارس والملاك الأصليين لهذه المقرات وذلك بعد أن أثبتت التحريات أن أصحاب المدارس الإخوانية سجلوا قيمة إيجارية مبالغاً فيها بالعقود الصورية مع ملاك المقرات، بحيث يتم استخدام هذه الأموال فى تمويل العمليات الإرهابية.
وأشار «خميس» إلى أن اللجنة قررت التحفظ على 532 شركة إخوانية، قامت اللجنة بإدارة 98 منها حتى الآن بتعيين مراقب مالى وآخر فنى بمجلس إدارتها وإسنادها إلى شركات قابضة تابعة للحكومة لإدارتها، موضحاً أن ما يزيد على ثلث إجمالى الشركات المتحفظ عليها ليس ذا بعد اقتصادى مهم، ولذلك تأخرت اللجنة فى تنفيذ قرار إدارتها، كما تواجه اللجنة العديد من العقبات فى العثور على شركات قابضة تقبل أو توافق بإدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، خوفاً من الجماعة الإرهابية أو الدخول معهم فى صراعات، وهو ما يؤخر اللجنة فى إدارتها فضلاً عن أن هناك العديد من الجهات التى لا تتعاون مع اللجنة وترفض إدارة الشركات المتحفظ عليها.
وتابع: أن أبرز الشركات الإخوانية المتحفظ عليها شركة يونايتد جروسر «محلات سعودى»، ومحلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية، كما تم التحفظ على 68 شركة وفرعاً مملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وأسرته، وشركة «إيجك» وهى بيت خبرة هندسى كبير تم عزل مجلس إدارته، وتعيين بدلاً منه فضلاً عن التحفظ على مصنع «ديناميك» للصناعات الكيماوية، والذى تبين أنه يقوم بتصنيع المواد المتفجرة والقنابل التى كانت الجماعة تستخدمها فى العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش. وذكر رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن اللجنة تحفظت على 28 مستشفى ومركزاً طبياً، وقامت بعزل مجالس إدارتها القائمة وتعيين مجالس إدارات جديدة تتبع وزارتى التضامن والصحة والتى من بينها الجمعية الطبية الإسلامية بكافة فروعها على مستوى الجمهورية البالغ عددها 38 فرعاً بجانب التحفظ على الجمعية الطبية برابعة العدوية.
وكشف «خميس» أن من بين قرارات اللجنة التحفظ على 460 سيارة مملوكة لقيادات إخوانية، فضلاً عن التحفظ على 328 فداناً و17 قيراطاً من الأراضى الزراعية التى ثبت ملكيتها للجماعة الإرهابية، بينما تم التحفظ على 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و54 مقراً للجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم، فضلاً عن التحفظ على مراكز حقوقية تابعة للإخوان، من بينها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز «مناصرة المرأة»، علاوة على عزل مجلس إدارة الجمعية الإسلامية ببنى سويف وتعيين مجلس بدلاً منه.
وأضاف المستشار عزت خميس أن اللجنة اتخذت قراراً بالتحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية بمصر، والتى تبين أنها كانت تقوم بتمويل بعض الشخصيات الأجنبية والمصرية التى كانت تشارك فى اعتصام رابعة العدوية أبرزها إرسال مليون دولار لأسر سورية شاركت فى رابعة العدوية.
وأشار إلى أن ما تصدره اللجنة من قرارات بالتحفظ على الأموال هو إجراءات تنفيذية للحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين ولا تتخذ أى قرار إلا بالعودة إلى قاضى التنفيذ.
وأضاف «خميس» أن هناك من يشكك فى دور اللجنة بأنه غير فعال بزعم أن اللجنة دائماً ما تصدر قرارات بالتحفظ على أموال الإخوان رغم استمرار العمليات الإرهابية، إلا أن هذا غير صحيح فاللجنة تحكم السيطرة بالفعل على الأموال التى تم التحفظ عليها ولا يخرج جنيه واحد منها إلا فى الغرض المخصص له ومعرفة أوجه صرفه، مشيراً إلى وجود استحالة فى تمويل العمليات الإرهابية من الأموال المتحفظ عليها، وأن اللجنة بدأت فى تعقب الهاربين من الجماعة الإرهابية فى الخارج وطالبت بالطريق الدبلوماسى بتجميد أموال من ينتمى إلى جماعة الإخوان.
أما فيما يخص استغاثات أصحاب المدارس الذين حصلوا على أحكام برفع قرارات التحفظ على ممتلكاتهم، فقال «خميس» إن اللجنة استعملت حقها فى الطعن على هذه الأحكام والاستشكال لوقف تنفيذها وهو ما يعنى أن اللجنة لم تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، ولكنها تنفذ الحكم النهائى.
من جانبه، قال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تقدمت ببلاغات إلى النيابة العامة ضد الجمعية الطبية الإسلامية، والجمعية الطبية برابعة العدوية باعتبارهما ضمن الكيانات الإرهابية، موضحاً أن جميع القيادات والجمعيات والشركات الإخوانية المتحفظ عليها تم إبلاغ النيابة العامة بها لانتمائهم للجماعة الإرهابية.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات إلى المحكمة الإدارية العليا تثبت أن الجمعية الشرعية ضمن الكيانات الإرهابية، وذلك فى سياق نظر المحكمة للطعن المقام من مختار الخطيب لوقف التحفظ على الجمعية الشرعية.
وأضاف أن جميع بلاغات اللجنة قيد التحقيق بالنيابة العامة، وبالتالى يحظر على القضاء الإدارى وقف قرارات اللجنة بالتحفظ على الكيانات الإخوانية، موضحاً أنه بمجرد صدور حكم من القضاء الإدارى بوقف قرارات لجنة حصر أموال الإخوان تقوم اللجنة بالاستشكال فيه لوقف تنفيذه.
وتابع أن جميع أحكام القضاء الإدارى موقوف تنفيذها بأحكام من قاضى التنفيذ، حيث تعد هذه الأحكام عقبة فى تنفيذ قرارات التحفظ وبالتالى لا يعتد بها.