• المستشار محمد ياسر أبوالفتوح: اللجنة لم تكن تعلم أن أبوتريكة هو مؤسس «أصحاب تورز».. وجماهيريته لن تكون سببًا للضغط علينا • اللاعب تقدم بتظلم قبل خمسة أيام ومن حقه إثبات انعدام علاقته بالجماعة.. وسنتخذ قرارًا بشأنه فى القريب العاجل
أثار قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على أموال نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق محمد أبوتريكة، حالة من الغضب تجاه اللجنة، نظرا للشعبية الجارفة التى يحظى بها بين الجماهير. واجهت «الشروق» المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام اللجنة، بعلامات الاستفهام والانتقادات التى تثار في الشارع المصرى، لاستيضاح أسباب قرار التحفظ وموعد نظر تظلم اللاعب، وما إذا كانت اللجنة تعد قائمة من الرياضيين المنتمين لجماعة الإخوان في الطريق إلى التحفظ على أموالهم من عدمه. • كيف تابعت اللجنة حالة الغضب العارمة تجاه التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة؟ اللجنة ليس لها علاقة بهذا الغضب، وإنما منذ اللحظة الأولى التى أسند إليها الحكومة مهمة تنفيذ الحكم الصادر فى سبتمبر 2013 من محكمة القاهرة للأمور المسعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وهى تعمل على الصالح العام وخدمة مصر بالتحفظ على ممتلكات أعضاء الجماعة وشركاتها وجمعياتها ومدارسها للحد من دعمهم للعمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد منذ عزل محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو. • كيف تم التحفظ على أموال أبوتريكة رغم أن الجميع يعلم مصادر دخله المتمثلة فى نجوميته الكروية فى النادى الأهلى والمنتخب المصرى لأكثر من عقد؟ أؤكد أن أبوتريكة لم يكن هو المقصود بشخصه، وما حدث أن اللجنة تسلمت تقارير من مصادرها العديدة تفيد بأن هناك عددا من الشركات السياحية التى تدعم الإخوان وتستغل أموالها فى دعم العمليات الإرهابية التى تنفذ فى مصر وتم حصر هذه الشركات ووصل عددها إلى ثمانٍ، من بينها شركة «أصحاب تورز» وهى شركة مقرها فى شارع الكوثر متفرع من جامعة الدولة العربية بالجيزة ولها فرع آخر بالإسكندرية وتبين من مصادر اللجنة أن من أسس تلك الشركة هو اللاعب محمد أبوتريكة وعنصر إخوانى آخر يدعى عبدالكريم فوزى عبدالكريم ولم نكن نعلم ذلك. • ولكن اللجنة لم تنسب إلى محمد أبوتريكة نفسه القيام بأى أعمال إرهابية ولكنها أسندت إلى مدير الشركة فقط؟ بغض النظر عن ذلك فإن الأكيد أنه تم تسريب أموال شركة أصحاب تورز لتمويل بعض العمليات الإرهابية وأن مدير الشركة آنس محمد عمر القاضى يعتبر أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليا للاتهام لارتكابه أعمال عدائية للدولة على ذمة القضيه رقم 14275 لسنة 2014 إدارى الدخيلة ومتهم كذلك فى الجناية رقم 171 لسنة 2013. • ولماذا لا تكون هذه التصرفات فردية من جانب مدير الشركة بعيدا عن أموال الشركة أو ملاكها؟ مصادر اللجنة أكدت أن الشركات السياحية الثمانية استغلت أموالها فى تمويل العمليات الإرهابية، وبناء على ذلك تم التحفظ على أموالها وأموال مالكيها ونحن نصدر قرارات لتنفيذ حكم قضائى نهائى استنفد كل طرق الطعن عليه تجاه أى شخص ينتمى للإخوان. • ما هو الوضع القانونى لأبوتريكة فى الوقت الحالى أمام اللجنة؟ اللجنة ليس لها علاقة بالسياسة أو الرياضة أو نجومية الأشخاص، لذلك فإن توصيف أبوتريكة هو أنه ينتمى ويدعم جماعة الإخوان المحظورة، لذلك كان لابد من التحفظ على شركته السياحية وممتلكاته لحين إشعار آخر أو إلى أن يثبت العكس وأنه لا ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية. • ما حقيقة تعرض اللجنة إلى ضغوط عقب الإعلان عن التحفظ على أموال أبوتريكة لرفع هذا القرار عنه؟ لم ولن نتعرض لأى ضغوط، لأن هذه اللجنة تنفذ أحكام القضاء وملتزمة بسيادة القانون، والجميع بصرف النظر عن أسمائهم ومسمياتهم سواء أمام القانون، كما أن اللجنة لا تصدر قراراتها بناء على توجهات الرأى العام وإنما بناء على ما يتوافر لديها من معلومات مؤكدة عن أعمال الجماعة الإرهابية ومؤيديها، ولا تنظر إلى أسماء من تم التحفظ عليهم وإلا كانت قد قررت عدم التحفظ على أموال أبوتريكة من منطلق شعبيته الطاغية. • لماذا لم تكتف اللجنة بالتحفظ على أسهم أبوتريكة فى شركة «أصحاب تورز» دون التحفظ على أمواله خاصة أن هناك حالة سابقة لزوج الفنانة حنان ترك بالتحفظ على شركته «رومرز لتجارة الأثاث» دون التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية؟ لكل حالة خصوصيتها، والقرار الصادر ضد أبوتريكة جاء تنفيذا للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبمجرد أن وردت معلومات للجنة أملاك الإخوان تم عرض الأمر على قاضى التنفيذ الذى أصدر قرارا بالتحفظ على الشركة ومالكيها وبناء على ذلك تم تنفيذ القرار وإعلان أبوتريكة وباقى الشركات الثمانية بالقرار لتنفيذه. • هل تم الانتهاء من جرد شركة «أصحاب تورز»؟ ليس بعد، وبمجرد أن تنتهى لجان الفحص من مهمتها سيتم توضيح الحقائق للرأى العام كما أن اللجنة ليس لها علاقة بغلق مقر الشركة الكائن بالمهندسين لأن هذا لا يمنع من التحفظ عليها وجرد محتوياته. • متى تم إعلان أبوتريكة ومالكى الشركات السياحية الأخرى بقرار التحفظ على أموالهم؟ جميع المتحفظ عليهم يعلمون بهذا القرار منذ 3 أسابيع والأمر ينطبق على شركة «أصحاب تورز للسياحة» المملوكة بأبوتريكة وأيضا الشركات السبعة الأخرى وهى هامبورج للسياحة المملوكة لكل من أميرة وعلاء صلاح فهمى وزيرى وصلاح محمد فهمى وزيرى، وشركة فيرجينيا للسياحة المملوكة لمحمد إبراهيم عبدالعال ومحمد محمد إبراهيم ومصطفى محمد إبراهيم ومحمد كمال محمد، وشركة سيناتور للسياحة ومملوكة لعوض فتحى عوض الشبة ودينا عوض فتحى عوض ومجدى عوض فتحى الشبة، وشركة vip للسياحة ومملوكة لسعيد محمد فرج محمد وبهاء الدين يحيى حسن وأحمد فؤاد عبدالمعز على، وشركة سولر إمباير للسياحة ويملكها مصطفى جاد الكريم وخالد محمود رمضان، وشركة الشموع للسياحة ويملكها أشرف راضى محمد زكى وأحمد أحمد التابعى وناجح الشربينى يوسف، وشركة أم القرى السياحية ويملكها رضا عبدالموجود عبدالحكم ورمضان صابر يوسف ومحمود هاشم على. • وهل يقتصر قرار التحفظ على أبوتريكة فقط أم يمتد إلى الأسرة؟ قرار قاضى التنفيذ واضح وصريح بالتحفظ على شركة «أصحاب توزر» ومالكيها وهما محمد أبوتريكة وشريكه عبدالكريم فوزى وجميع ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية وحساباتهم المصرفية فى البنوك، وهذا القرار لا يشمل زوجاتهم أو أولادهم وهذا التحفظ سار لحين إثبات العكس. • كيف يمكن لأبوتريكة أن يثبت للجنة أنه ليس إخوانيا ولا يدعم الجماعة؟ أبوتريكة تقدم منذ 5 أيام عبر وكيله بتظلم إلى اللجنة وبناء على هذا التظلم سيتم الفصل فيه واتخاذ قرار سواء بالاستمرار فى التحفظ أو رفع القرار عنه. ولمقيم التظلم أن يقدم وجهة نظره ويشرح موقفه التنظيمى من الجماعة، وهناك العديد من الحالات تقدمت بتظلمات سابقة وتم إخراجها من التحفظ. • متى ستبدأ اللجنة فى نظر التظلم؟ جميع المتحفظ عليهم عندما يتقدمون بتظلمات يتم إدراجها على جدول أعمال أول اجتماع للجنة، حتى لو قدم قبل اجتماع اللجنة بيوم واحد، ولم يتم تحديد موعد الاجتماع القادم، ولا حقيقة أيضا لما أثير عن رفض التظلم المقدم منه لأننا لم ننظر فيه من الأساس. • ما صحة ما تردد أن هناك قائمة بأسماء رياضيين آخرين سيتم فرض التحفظ على اموالهم؟ سبق وذكرت أن اللجنة لا تتخذ قرارات دون الاستناد إلى معلومات، ولكن إذا تلقت اللجنة تحريات أو تقارير من مصادرها تفيد أن لاعب كرة قدم أو رياضيا ما أو أى شخص ينتمى للجماعة ويدعمها فإنه على الفور سيتم التحفظ على أمواله.