كان صدور الحكم باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتحظر كل أنشطتها ويتم القبض علي المنتمين، لها البداية لتشكيل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ عليها وذلك للتحفظ علي أموال الإخوان كوسيلة ردع تستخدمها الدولة في محاربتهم. ومنذ أن بدأت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين عملها تحفظت على أموال 1345 شخصًا يقال إنهم منتمون لجماعة الإخوان بحسب تصريحات المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية له. كما تحفظت اللجنة على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة الإخوان، وذلك بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة وأخرى غير مرخص لها وقامت وزارة التضامن بحل بعضها، كما تحفظت اللجنة، وفق عزت خميس على 50 مستشفى في مختلف أنحاء الجمهورية قبل أن تسند إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة. وأضاف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أنه تم التحفظ على 103 مدارس من مختلف الأنواع سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، بالإضافة إلى التحفظ على 16 شركة صرافة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية وعددها 66 شركة بفروعها وتم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد وبالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه بحسب قول عزت خميس الذي أكمل أن اللجنة تحفظت على 522 مقرًا من مقار الجماعة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على عدد كبير من العقارات بمختلف أنواعها وأنه تم التحفظ على نحو 400 فدان مملوكة لأفراد الجماعة. مدارس ومستشفيات وشركات إخوانية في يد الدولة من بين المؤسسات التي تم التحفظ عليها مستشفيات الصفوة، ومركز عبدالفتاح شاهين الطبي وطيبة والشروق والمواساة، بالغربية، وكذا المروة بمدينة طنطا، وطيبة بمدينة قطور وأبوالعزم والنور بمدينة المحلة الكبرى، وطيور الجنة والحمد بمدينة زفتى، وكذلك السلام بمدينة كفر الزيات. وشمل التحفظ مركز سواسية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة لثبوت تعاملاته مع جهات أجنبية، كما تم التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية، التي تواجدت في اعتصامي رابعة والنهضة. ومن الشخصيات التي تم التحفظ على ممتلكاتها محمود عامر، وحلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، واللاعب محمد أبو تريكة وآخرهم رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت صاحب شركات جهينة للألبان. شركات تنتظر التحفظ علي أموالها ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن يبدوا أن شركات إخوانية أخري تنتظر التحفظ عليها بحسب ما أوضح المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ علي أموال جماعة الإخوان المسلمين أن هناك معلومات عن وجود شركات جديدة مملوكة لعناصر إخوانية وتقوم اللجنة الآن بعمل تحريات عنها قبل الإعلان عن أي قرارات تحفظ جديدة، خاصة أن قرارات التحفظ تأتي بعد تحريات من الأجهزة الرقابية لتأكيد تورط هؤلاء الأشخاص مع الإخوان. وتابع، أنه بعد قرار التحفظ يجوز للمتحفظ علي أمواله التقدم بتظلم وقد تلقت اللجنة 140 تظلمًا وتم رفض جميع التظلمات لعدم قدرتهم علي إثبات عدم تورطهم مع الجماعة أما في حالة براءة هؤلاء الأشخاص تلغي اللجنة قرار التحفظ وترد الفوائد والأرباح التي حققتها الشركة في مدة التحفظ عليها لصاحبها بعكس من يثبت تورطهم فتئول أموال أصحابها إلى الدولة، مؤكدا أن القضاء الإداري هو من يرفع التحفظ علي الأموال أو الشركات المتحفظ عليها واللجنة لها الحق في الطعن علي حكمه أمام مجلس الدولة كما أن للأفراد المتحفظ عليهم الحق في الطعن أمام القضاء. وأضاف خميس، أن التحفظ علي أموال الإخوان يعني التحفظ علي أموال الشخص سواء أكانت عقارية أو منقولة أو سائلة وان التحفظ لا يشمل الشخص نفسه، مشيرًا إلى أن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم بدون إذن مسبق من اللجنة. أين تذهب أموال الإخوان المتحفظ عليها؟ يتساءل الجميع عن مصير مؤسسات الإخوان وأموالهم التي يتم التحفظ عليها، وهو ما أوضحه أمين عام لجنة التحفظ علي أموال الإخوان المستشار ياسر أبو الفتوح في بيان له حيث أكد أنه عندما تم التحفظ علي عدد من المستشفيات تم إسناد إدارتها بالكامل إلى وزارة الصحة وأنها تعمل علي الوجه الطبيعي وتقدم الخدمات الطبية بنفس المستوي إن لم يكن بمستوي أفضل بعد تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى وأصبحت تحقق هذه المستشفيات أرباحًا أعلى من قبل قرار التحفظ عليها رغم ثبات أسعار الخدمة الطبية فيها حيث كان هناك مستشفيات تدار قبل التحفظ بهدف الربح فقط دون تطوير الخدمة بها وتمكنت وزارة الصحة من تجاوز هذه العقبة فارتفع مستوى الخدمة بها. وأوضح أيضًا أن شركات الصرافة تم التحفظ عليها لأنها تمثل الباب الخلفي لتمويل الإخوان تمارس نشاطها بشكل طبيعي بعد تشكيل مجالس إدارة لها من مديري البنوك المصرية، حيث إن اللجنة فضلت استمرار عمل تلك الشركات حتى لا يتأثر سوق المال وذلك عن طريق الاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد وبالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه بعد تطوعه بتدريب المديرين الذين تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة علي كيفية إدارة تلك الشركات، وبالمثل تم التعامل مع المدارس والمؤسسات الأخري المتحفظ عليها فقد أوضح إن هناك مشكلات في المدارس المتحفظ عليها من حيث القصور في الإشراف عليها وانتشار الفكر المتطرف للإخوان فيها فتم تفعيل الإشراف الفعلي المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم واختفي الفكر الإخواني المتطرف كما تم تسديد مستحقات الدولة من تأمينات وضرائب. خبراء: "تحفظ الدولة علي أموال الإخوان صوري وليس حقيقيًا" "تحفظ الدولة على أموال الإخوان صوري وليس حقيقيًا" هكذا رأي الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن التحفظ يأتي بعد حكم قضائي مؤقت يمنح الدولة الحق في أن تصادر أو تتحفظ على أموال الجماعة مؤقتًا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الجماعة، على حسب قوله، مطالبا أن تصدر الدولة حكما بمصادرة أموال المنتمين لجماعة الإخوان بشكل نهائي بحيث لا يتم إرجاع أموالهم إليهم بحيث يحق للدولة التصرف في أموالهم تصرف نهائي بدلا من اتخاذ قرارات إدارية مؤقتة. وأضاف الدمرداش، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المبالغ التي تم التحفظ عليها لا تؤثر في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى سماح الدولة للجماعة بأن تتصرف في أموالها قبل أن تضع يدها عليها قائلا "لو أرادات الدولة السيطرة الفعلية علي أموال الإخوان لصادرتها من البداية " مستشهدا بما حدث مع صفوان ثابت مالك شركة جهينة والذي تم التحفظ على أمواله بعد سنتين من 30 يونيو بعدما هرب أمواله، على حسب قول الخبير. فيما قال الدكتور قدري إسماعيل الخبير السياسي وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن أموال جماعة الإخوان بداية الإرهاب وعلي السلطة تجفيف كل المنابع التي يستمد منها الإرهاب القوة. وأضاف الخبير في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدولة تتحفظ على أموال الإخوان في أهم المجالات كالمدارس وشركات الصرافة والمستشفيات، مشيرًا إلى أن الإخوان في عهد مبارك توغلوا في كل المجالات. وتابع، أن التحفظ على أموال الإخوان أقوى وسيلة لدى الدولة لإضعافهم والقضاء عليهم لأنهم يستمدون قوتهم من المال وليس تأييد الشعب لهم خاصة بعدما تراجع موقفهم السياسي في الفترة الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، على حسب قوله، مؤكدًا أن التحفظ على أموال الإخوان هو البداية للقضاء عليهم نهائيًا. ناشط حقوقى: التحفظ على أموال الإخوان قمع بالقانون قال محمد أبو ذكري الناشط الحقوقي ومدير مركز المناضل، إن التحفظ على أموال الإخوان وسيلة للدولة للضغط على جماعة الإخوان كنوع من أنواع العقاب، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومحظورة، مما أعطى الحق للدولة في التصرف معها كيفما تشاء. وأضاف أبو ذكري، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن التحفظ جزء من قمع الدولة لجماعة الإخوان وأي معارضة ولكن بصورة قانونية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان استمرت 80 عامًا وفي عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حدث شبه القضاء عليهم ولكن جماعة الإخوان بدأت في الظهور من جديد في عهدى السادات ومبارك، فالتاريخ أثبت أن جماعة الإخوان لا يمكن القضاء عليها. وتابع، أن الإخوان يكونون في وقت من الأوقات ركيزة من ركائز الدولة تساعدها كما حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عندما استخدم الإخوان في القضاء على الشيوعيين، مشيرًا إلى أنه برغم من أن جماعة الإخوان منتهكة الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن سيتم استخدامها في يوم من الأيام لصالح السيسي نفسه.
