حصر أموال الإخوان تجتمع بالوزراء المعنيين لتشديد قبضتها على مدارس الجماعة.. اللجنة اكتشفت إدارة زوج ابنة الشاطر لإحدى المدارس.. والتحريات تثبت امتلاك الإخوان 70 شركة صرافة واللجنة تعجز فى التحفظ عليها

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل عقدت، الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع بعض ممثلى وزراء المالية والسياحة والإسكان والزراعة والتضامن الاجتماعى والصحة ومحافظ البنك المركزى؛ للوقوف على آخر تطورات عمليات التحفظ التى تقوم بها اللجنة، بعد أن اكتشفت قيام وزارة التربية والتعليم بترك إدارة المدارس الإخوانية المتحفظ عليها إلى مجالس الإدارات الإخوانية القديمة وعدم السيطرة عليها، ما أدى إلى تسريب بعض الأموال للجماعة الإرهابية.
مخالفات مالية وإدارية بمدرستين للجماعة فى المعادى
وقالت المصادر، إن لجنة حصر أموال الإخوان اشتكت لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب برفض وزارات المالية والتضامن والصحة والبنك المركزى المصرى بالتعاون مع اللجنة وإمداد اللجنة بالموظفين ذوى الخبرة لتوظيفهم فى عملية إدارة المنشآت والشركات والممتلكات التابعة للجماعة الإرهابية، والصادر قرارات بالتحفظ عليها أو أخرى تنوى اللجنة إصدار قرار بشأنها حتى تتمكن اللجنة من الاستغناء عن مجالس الإدارات القديمة المتواجدين داخل تلك الكيانات.
وأشارت المصادر، إلى أن المستشار عزت خميس قدم تقرير لرئيس مجلس الوزراء حول عمل لجان المتابعة بالتفتيش على بعض المدارس المتحفظ عليها المشكلة بقرار من لجنة الحصر، التى اكتشفت الكثير من المخالفات المالية والإدارية بمدرستين بالمعادى ومدارس أخرى تمثلت فى قيام مجالس الإدارات التى تديرها بعضهم ينتمون لجماعة الإخوان مثل زوج ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومنهم من له علاقة بقيادات الإخوان المالكين الأصليين لتلك المدارس والذين سهلوا لهم الحصول على أموال لتمويل الجماعة.
رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم بتغيير مجلس إدارات المدارس
وأشارت المصادر، إلى أن المستشار عزت خميس أكد ل"محلب" أن وزارة التربية والتعليم فى عهد الوزير السابق أهملت ملف التحفظ على مدارس الإخوان ولم تحكم قبضتها عليها خاصة أنها تركت مجالس الإدارات القديمة تعمل، ما أدى إلى تسريب بعض الأموال للجماعة الإرهابية، مضيفة أن رئيس الوزراء كلف وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور محب الرافعى بتغيير مجلس الإدارات الذى قام بدوره خلال الأيام الماضية بتغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70%، لعدم وجود إحكام ورقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المإلى والإدارى بنسبة 61% علاوة على تشكيل لجان فنية لبحث المناهج الدراسية التى يتم تدريسها فى تلك المدارس.
وأكدت المصادر أن لجنة التحفظ على الأموال أصبحت مكبلة وغير قادرة على اتخاذ قرارات بالتحفظ على منشآت جديدة وشركات ضمن القوائم المثبته من تحريات الأجهزة الرقابية والمالية والأمنية لتبعيتها للجماعة الإرهابية لاستمرار المشكلة القائمة وعدم تعاون عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مع اللجنة بالإضافة إلى اتساع حجم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، حيث ضمت دور نشر ومحال وأراض زراعية ومنشآت سكنية وشركات سياحة وجمعيات خيرية.
من جانب آخر عكفت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل على الانتهاء من حصر شركات الصرافة الإخوانية بالسوق المصرية، وذلك لامتلاك الجماعة المئات من شركات الصرافة، وقيامها بجمع أكبر كميات من الدولار من السوق فى محاولة منها لتعطيش السوق المصرفية وتنشيط السوق الموازية علاوة على استقبال الجماعة لملايين الجنيهات من الخارج لتمويل العمليات الإرهابية عن طريق تلك الصرافات، التى أكدت التحريات الأولية عن امتلاك الجماعة لنحو 70 شركة صرافة على مستوى الجمهورية.
كما أثبتت التحريات وجود بعض شركات الصرافة الإخوانية المسجلة بأسماء من الظاهر، بينما تتبع ملكيتها قيادات الجماعة الإرهابية والبارزين من رجال أعمالها وهى الحيلة التى اتبعتها تلك القيادات فى عدد من الشركات التى تم التحفظ عليها بعد كشف التلاعب فيها.
وأوضحت المصادر أن وزارتى المالية والسياحة رفضت إمداد لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية بالموظفين اللازمين لإدارة الشركات الكبرى التى تحفظت عليها اللجنة التى كان من بينها شركات تابعة لرجل الأعمال حسن مالك والقيادى خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عدد من شركات السياحة المملوكة لشركات إخوانية، حيث اضطرت اللجنة إلى تشكيل مجالس إدارات جديدة من داخل الشركات ذاتها الأمر الذى تسبب فى عودة أصحابها الأصليين التابعين للجماعة إلى الإدارة من خلال وجود تعاملات بينهم وبين أعضاء المجالس الجديدة، ما تسبب فى تمكن الجماعة من ممتلكاتها رغم التحفظ عليها.
التضامن الاجتماعى ترفض إمداد اللجنة بموظفين لإدارة الجمعيات والمدارس
كما رفضت وزارة التضامن الاجتماعى إمداد اللجنة بأعداد من الموظفين لإدارة الجمعيات والمدارس التى تم التحفظ عليها، ما تسبب فى وجود مخالفات إدارية ومادية جسيمة لتبعية أعضاء بالمجلس الجديدة التى تم تشكيلها لإدارة المدارس والجمعيات إلى الجماعة الإرهابية.
وأكدت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت قادرة على إمداد أعضائها بالأموال اللازمة لتنفيذ مخططات التخريب داخل مصر رغم التحفظات التى صدرت ضد أعضاء الجماعة وممتلكاتهم، وذلك لعدم وجود إداريين تابعين للدولة على رأس تلك المؤسسات، وهو ما مكن الجماعة من تمرير الأموال عبر البنوك ومن خلال العديد من الشركات التابعة لهم.
موضوعات متعلقة..
- "حصر أموال الإخوان": التحفظ على 37 فرعا تابعا للجماعة اليوم