بنك مصر يرفض إدارة 30 شركة صرافة إخوانية.. والتضامن تبحث عن "إدارات"

«المالية» و«الضرائب» رفضتا موافاة «حصر الأموال» بالضرائب المتأخرة على الشركات

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن عدم تعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية مع لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، التى يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، من بينها وزارات التربية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعى ومصلحة الضرائب والبنك المركزى وبنك مصر.
وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن اللجنة خاطبت البنك المركزى وبنك مصر لإدارة أكثر من 30 شركة صرافة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بعد التحفظ عليها، ولكنهما رفضا تعيين مراقبين ماليين على هذه الشركات، كما تمت مخاطبة وزارة المالية ولكنها رفضت تحت دعوى أنها ليست لديها خبرة فى إدارة شركات الصرافة.
وتابعت أن اللجنة لا تملك إغلاق هذه الشركات، ولكنها فقط تصدر قرارات بالتحفظ عليها، ثم تقوم بتعيين مراقبين عليها لإدارتها لضمان عدم تمويلها للعمليات الإرهابية، مثلما تم مع الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة الطبية، حيث تم تعيين مجالس إدارات لها من وزارة الصحة بعد التحفظ عليها، مشيرة إلى أن وزارة الصحة كانت من أكثر الوزارات تعاوناً مع اللجنة وقبلت تعيين مسئولين منها لإدارة المستشفيات المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة الطبية.
وقالت المصادر إن اللجنة تواجه مشكلة كبيرة لعدم تعاون البنك المركزى وبنك مصر، خاصة أن شركات الصرافة ستظل مستمرة فى عملها، رغم أنها تعد أحد أكبر المصادر التى تستخدمها الجماعة الإرهابية فى تمويل الإرهاب، مضيفة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم تردا على خطاب لجنة حصر الأموال لموافاتها بالضرائب المتأخرة على الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، للبدء فى تحصيلها.
وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى اتخذت قرارات بحل مجالس إدارات الجمعيات الإخوانية المتحفظ عليها، دون أن تقوم بتعيين مجالس إدارات جديدة لها، مشيرة إلى أن «التضامن» نفذت تعليمات لجنة حصر أموال الإخوان، ولكنه تنفيذ قاصر، لعدم تعيين مجالس إدارات جديدة للجمعيات التى تحلها.
وتابعت أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتعيين مجالس إدارات جديدة ل85 مدرسة إخوانية تم التحفظ عليها، رغم مخاطبة لجنة الحصر لها أكثر من مرة، موضحة أن من بين أسباب إقالة الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السابق هو عدم تنفيذه لقرارات لجنة الحصر بتعيين مجالس إدارات جديدة للمدارس الإخوانية المتحفظ عليها، خاصة أن اللجنة قدمت شكاوى إلى رئيس الوزراء تتضمن عدم تعاون «أبوالنصر» معها.
فى سياق متصل، قررت اللجنة التحفظ على أموال وممتلكات وشركات 10 عناصر إخوانية جديدة، حيث قامت بالتحفظ على 6 شركات تابعة لبعض العناصر الصادر بشأنهم قرار بالتحفظ عليهم، والتى تعمل فى مجال المقاولات بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى 3 مدارس.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ قرارات وإجراءات التحفظ، مشيراً إلى أن قرارات التحفظ شملت جميع الأرصدة المصرفية بالبنوك، وكل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم التحفظ، وتمت مخاطبة البنك المركزى لاتخاذ إجراءاته بالتحفظ على تلك الأرصدة والحسابات للعناصر المتحفظ.
وأوضح المصدر أن قرارات التحفظ جاءت بناء على تحريات وتقارير الجهات الأمنية والرقابية التى أثبتت انتماء العناصر المتحفظ عليها إلى جماعة الإخوان وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الذى تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم.
يذكر أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان منذ بدء عملها قد قامت بالتحفظ على أموال عدد 901 فرد ينتمون لجماعة الإخوان، و532 شركة تتم إدارة 98 منها حتى الآن.