«حصر الأموال» تحقق في ثروة 166 قياديًا إخوانيًا جديداً

أعلنت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس اللجنة عن اتخاذ قرار جديد بشأن التحفظ علي أموال 166 قيادة إخوانية، حيث تبين من خلال تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية بالدولة انتماء هذه الشركات والجمعيات لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر الأموال، إن اللجنة تقوم بإجراء تحريات تختص بقرارات اعتزمت اللجنة اتخاذها بشأن بعض الشركات الإخوانية، مشيرًا إلي أن هذه الشركات تقوم بالتلاعب في أسعار السلع الغذائية علي حد قوله .
وأشار إلي أن الاجتماع شهد حضور عدد من أعضاء لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، من ضمنهم المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام لها، مع نائب محافظ البنك المركزى، وممثل عن جهاز الأمن الوطنى، وآخر عن وزارة التضامن الاجتماعى بمقر وزارة العدل.
واضاف، أن اللجنة سوف تصدر قرارات تحفظ جديدة، بشأن 166 قيادة إخوانية، وشركات وجمعيات جديدة، تم اكتشاف تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين ، وذلك من خلال تقارير تحريات الأجهزة الرقابية والأمن الوطنى التى تدين التمويلات الخاصة بتلك الأفراد والشركات، حسب قوله.
وأوضح، أنه تمت مخاطبة البنك المركزى للكشف عن الأرصدة الخاصة بتلك الشركات والمولات التجارية بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى الكشف عن الحسابات الخاصة بملاك تلك الشركات والتنسيق حول اتخاذ قرار بالتحفظ عليها.
وأكد خميس، أن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل على تحديد جهة تابعة لها لإدارة الممتلكات التى من المنتظر استصدار قرار بالتحفظ عليها، منعًا لوقوع أضرار مادية على العاملين بتلك الشركات والمولات التجارية، فضلًا عن تخصيص أرقام حسابات تحت رقابة اللجنة لوضع الأرباح الخاصة بالشركات المتحفظ عليها بها، فضلا عن التحفظ علي المستشفيات دون تعطيل العمل بها، وانتظام دفع الرواتب الخاصة بالعاملين وتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمرضى ورواد تلك المستشفيات بشكل طبيعى.
يذكر أن لجنة حصر أموال الإخوان قد سبق و أعلنت التحفظ على أموال 901 قيادى إخوانى، و460 سيارة و328 فدانًا، و522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، فيما تحفظت أيضا على مركز سواسية لحقوق الإنسان، كما تحفظت فى وقت سابق على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة العدوية، واتخذت قرارًا بعزل مجالس إداراتها.