رئيس "إدارة أموال الإخوان": تحفظنا على ممتلكات 132 قياديا.. ولن يضار أحد من المنتفعين

خميس: التحفظ على 87 مدرسة إخوانية وإسناد إدارتها ل"التعليم".. ونهدف لمنع سيطرة الجماعة على الجمعيات

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، إن اللجنة تحفظت على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة ل 132 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من وسائل النقل والأطيان الزراعية وأسهم بالبورصة، بخاصة بأعضاء جماعة الإخوان.
وأضاف خميس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل، أنه تم التحفظ على 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، منبها إلى أن هذه الجمعيات مستمرة في مزاولة أنشطتها كما كانت بل التحفظ.
وتطرق إلى التحفظ على أموال الجمعية الشرعية، قائلا إنها تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، تم التحفظ على 138 فرعا فقط منها؛ مرجعا السبب إلى أن هذه الفروع تم التحفظ عليها بسبب اختراقها من جماعة الإخوان.
وأوضح أن المركز الرئيسي للجمعية الشرعية بالقاهرة ومجلس إدارته في القاهرة لم يتم التحفظ عليهما، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في أعمالها بما في ذلك رعاية الأطفال المبتسرين في الحضانات التابعة لها.
وشدد على أن لجنة إدارة أموال الإخوان والتحفظ عليها لا تستهدف بأي حال تعطيل مصالح المنتفعين من هذه الجمعيات، منبها إلى أن وزارة العدل قامت بإحالة الملف الكامل لكافة الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع كافة أشكال الإنفاق في إطار الأنشطة المصرح بها قانونا، والوفاء بمرتبات العاملين وخلافه.
وتناول خميس ملف بنك الطعام، مشيرا إلى أنه تم رفع التحفظ عنه، وأكد أنه لم يكن مقصودا بقرار التحفظ، موضحا أنه تابع لإحدى الجمعيات التي تم التحفظ على أموالها.
وأوضح أنه تم التحفظ على 87 مدرسة، موضحا أن هذا الملف بكامله في عهدة وزارة التربية والتعليم.
ورفض رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان الحديث عن تقدير أموال الجمعيات والشخصيات المتحفظ عليها، مرجعا السبب إلى أن ذلك يحتاج إلى متخصصين، واللجنة لا تعمل على تقييم أصول الشركات.
ونبه رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان إلى أن اللجنة لا تتعامل مع ملف أموال الجماعة في الخارج، مرجحا التطرق إلى ذلك في المرحلة المقبلة من عمل اللجنة.
وأوضح خميس أن اللجنة تنفى كل ما تناولته وسائل الإعلام بشأن اللجنة، مؤكدا أن كافة الأعمال التى تقوم بها اللجنة تتم إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القانون لأنها بالأساس تقوم بتنفيذ حكم قضائى.
وأشار خميس إلى أن الحكم استلزم إنشاء لجنتين، الأولى هي لجنة التحفظ، والثانية لجنة إدارة الأموال، وتابع "اللجنة تبعث من خلال هذا المؤتمر رسالة اطمئنان لأي شخص متلقى لأي مصلحة أو منفعة من الجمعيات المتحفظ عليها حاليا، أو مسبقا، حيث سيتم تأدية هذه الخدمة والمنفعة له على نحو أفضل، ولن يضار أحد".
وأوضح أن الغرض من قرارات التحفظ هو "منع سيطرة جماعة الإخوان على مجالس إدارات هذه الجمعيات لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط مؤثم للدولة، وهى من تم التحفظ عليها".