القوى السياسية ترفض مبادرة البرادعى لتسليم السلطة لرئيس منتخب

أعربت القوى والأحزاب السياسية عن رفضها لدعوة الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، بتسليم السلطة لرئيس منتخب من مجلس الشعب، لأنها تؤدى إلى فوضى، بحسب رأيها.
وقال صبحى صالح، النائب القيادى الإخواني، وعضو اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية في مارس، إن اقتراح البرادعى مخالف للقانون والإعلان الدستورى الذى حدد معالم المرحلة الانتقالية التى تبدأ بانتخابات مجلس الشعب، مرورا بانتخابات الشورى، وتشكيل اللجنة التأسيسية التى تضع الدستور وتنتهى باختيار رئيس الجمهورية.
وقال بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب "الوفد"، إن هذا الاقتراح يخلق مشكلة غير موجودة، فالسقف الزمنى لانتقال السلطة للمدنيين سينتهى فى 30 يونيو القادم وفق الإعلان الدستورى، وهو ما ارتضته أغلب القوى السياسية، كما أن انتخاب رئيس جمهورية دون دستور يحدد صلاحياته أو دون تحديد نظام الحكم سواء برلمانى أو رئاسى سيدخلنا فى دوامة كبيرة قد تصل إلى درجة الفوضى.
ورأى الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، أنه لا داعى لهذا الاقتراح، فلا مبرر أن ينتخب مجلس الشعب رئيس جمهورية مؤقت دون دستور يحدد صلاحيات الرئيس.
وقال محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، إنه لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية وأن يعلن المجلس العسكرى إلغاء مجلس الشورى حتى لو كان هذا الأمر سيغضب الكثيرين من الأحزاب والقوى السياسية.
وأضاف، أن دستور 23 و71، هما الأقرب لصياغة الدستور القادم، بشرط أن يتفادى سقطات وثغرات الدساتير السابقة، لافتا إلى أن مبادرة البرادعى أو غيره تدخلنا فى صراعات وانشقاقات قد لايحمد عقباها.
في حين أكد قال اللواء محمد الغباشى، الخبير فى الشئون السياسية والاستراتيجية، إن أى مبادرات فى الوقت الحالى مستحيلة، خاصة فى ظل رغبة الثوار والميدان فى إجراء تغيرات قد لا تتوافق مع الظروف الراهنة. وهو نفس ما ذهب إليه صبحى عسيلة، الخبير السياسى والاستراتيجى، قائلاً إن أى مبادرات الآن غير مجدية، خاصة فى ظل إجراء انتخابات مجلس الشورى التى سيعقبها وضع الدستور ومن ثم الانتخابات الرئاسية.