الإعلان العسكري يحسم مصير الانتخابات البرلمانية وسط تأييد التيارات الدينية وتحفظ الأحزاب والقوي الليبرالية

انتهي الأمر وانفض مولد الانتخابات البرلمانية القادمة بعد صدور الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المجلس العسكري " الحاكم " والذي يحدد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن هذا الإعلان ترك وراءه الكثير من ردود الأفعال، حيث انقسمت حوله التيارات السياسية بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدين كان أغلبهم تابعين للتيار الديني، أما من أعلنوا الرفض فكانت حجتهم ضرورة التصدي لهذا التيار، لكن فى النهاية أصدر العسكري إعلانه الدستوري بحكم إدارته لشئون البلاد وبعد مداولات مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة .
وقد رأي من طالبوا بتأجيل الانتخابات وحددوا لها بعد 6 أشهر مقبلة، بدعوى إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية الجديدة للمشاركة بإيجابية في هذه الانتخابات، واختيار مرشحيها، ووضع الآليات المناسبة لمواجهة ما أسموه بالأحزاب الدينية التي تهدد مصر وتسعى إلى ترسيخ الدولة الدينية، وتناسوا تعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أول يوم تسلم فيه السلطة، أنه سيسلم البلاد لسلطة مدنية، وليست دينية.
ومن ناحيتهم أعرب ممثلو 22 حزباً منذ ساعات قليلة عن تأييدهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالبوه بالاستمرار لحين عودة الأمن والاستقرار للمجتمع، كما دعوا إلى التأني في دراسة قوانين مجلسي الشعب والشورى والدوائر الانتخابية حتى يأتي النظام الانتخابي مناسبا للشعب المصري، مؤكدين في الوقت نفسه مقاطعتهم للانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
لم يكن حزب التجمع بعيداً عن الغرف المغلقة التى جمعت ال 22 حزباً رافضي إجراء الانتخابات، بل قال فى بيان صادر عنه إنه يرفض رفضاً قاطعاً مرسوم قانون إجراء الانتخابات المقبلة وفقًا لنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى، وأبدى هو الآخر قلقه من فتح الباب لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلسي الشعب والشورى، وعلى تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد لتقوم بتفصيله على مقاسها.
ومن ناحيتها حذرت التيارات الدينية بلهجة شديدة من تأجيل الانتخابات، وكان من بينهم الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذى أعلنها صراحة بأنه ضد تأجيل الانتخابات لأن التأجيل من وجهة نظره ليس فى صالح مصر، وأنه قد يساعد فلول الحزب الوطني المنحل أو الإسرائيليين أن يلتفوا على ثورة 25 يناير، وجاء معه فى نفس السياق أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الذى أعرب عن رفضه التام لتأجيل الانتخابات، وقال إن هناك ضمانات من المجلس العسكري لتأمينها.
أما حزب النور السلفى وعلى لسان رئيسه الدكتور عماد عبد الغفور، كان قد هدد بأنه سيكون له رد فعل مع القوى السياسية فى حال تأجيل الانتخابات، وأنه فى هذه الحالة ستحدث حالات شغب فى جمعة 30 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل، بينما دافع ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب "الأصالة" السلفى عن موقف التيار الدينى الرافض لتأجيل الانتخابات بأن هناك قوى خارجية تدعم تياراً داخلياً يسعى لتأجيل الانتخابات، خوفا من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل.
لكن تبريرات الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية، جاءت عكس مبررات الأحزاب، حيث لم يقصد من رفضه التصدى للتيار الدينى، بقدر مطالبته بأن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد أن تجرى إعداد دستور ديمقراطى حقيقى فى البلاد، خلافاً لما هو مقرر فى مصر حتى الآن.
ومن ناحيته لم يقف عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على رأى واحد من مسألة تأجيل أو عدم تأجيل الانتخابات التشريعية، حيث قال فى حوارات سابقة أنه غير متفق مع الآراء التي تنادي بتمديد الفترة الانتقالية وزيادتها عن 6 أشهر، مشيراً إلى رفضه فكرة تأجيل الانتخابات ككل الرئاسية والبرلمانية، بينما تناسى هذا التصريح عندما كان أحد المشاركين فى مؤتمر الوفاق الوطني ودعا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وبدء العملية الديمقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية.
على عكس البرادعى وموسى، أعرب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن قلقه الشديد من امتداد العمليات الانتخابية للبرلمان لمدة ستة أشهر أخرى، كما تطالب بعض الأحزاب والقوى السياسية، وقال إن هذه المدة الطويلة غير مبررة ولا يمكن للبلاد أن تحتمل شهورًا ستة ، كلها تستغرق في الانتخابات مع تردي الأوضاع الاقتصادية ومع الفوضى السياسية والضعف الحكومي.
وحول ما أثير عن الإعلان الدستورى الذى صدر يوم 25 سبتمبر الجاري، ومدى توافقه مع الإعلان الدستوري الذى تم فى 30 مارس الماضى فإن أستاذة القانون يرون أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس الماضى، خوّله تنظيم جميع المسائل المتعلقة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى ، وأن المادة 38 من الإعلان الدستورى تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده القانون ويجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة.
كما نصت المادة 32 أن يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء، وألا يقل عدد الأعضاء عن 350 عضواً، نصفهم من العمال والفلاحين بالاقتراح السرى المباشر، ويبين القانون صفة العمال والفلاحين وعدد الدوائر التى يتم الانتخاب فيها.
وحول رفض بعض الأحزاب والتيارات السياسية لقانون مجلسى الشعب والشورى أرجع البعض هذا الرفض إلى حالة الذعر التى تعيشها الأحزاب من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية المنظمة على المجلسين النيابيين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يمكنها من وضع الدستور المقبل.