لهذا السبب وضعت بريطانيا مصر بقائمة الدول «المثيرة للقلق»

حقوقيون:

قال حقوقيون، إن إدراج بريطانيا مصر في قائمة "الدول المثيرة للقلق" لتقييم حقوق الإنسان، يؤكد أن مصر تشهد أسوأ عصورها، معتبرين أن مقتل الشابين الإيطالي الفرنسي "جوليو ريجينى" و"إريك لانج"، كشف النقاب عن وجود انتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر.
وصنفت وزارة الخارجية البريطانية، فى تقريرها الصادر الخميس، مصر كدولة مثيرة للقلق فيما يخص مجالات الحريات وحقوق الإنسان، حيث ينشر مكتب وزارة الخارجية البريطانية تقريرًا سنويًا حول حقوق الإنسان والديمقراطية على مستوى العالم.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "التقرير سينعكس على سياسات الخارجية البريطانية بشأن القضايا الحقوقية في مصر".
وأضاف "الخطوة المقبلة هي أن تقوم مصر بإجراءات لتحسين هذا الملف ونستطيع التعاون مع بريطانيا لتحسينه", مشددًا على أن "مصر في حاجة لاستعادة برنامج تأهيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتطوير ملف حقوق الإنسان".
واعتبر نور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "إدراج بريطانيا مصر باعتبارها دولة مثيرة للقلق في تقييمها لحقوق الإنسان، أمر طبيعي"، لافتًا إلى أن "الوضع الحالي ليس مرضيًا للمصريين، لكنه ليس مسيًئا، نظرًا لأن هناك بعض المعوقات التي تصل بنا إلى حالة غير مرضية لوضع حقوق الإنسان".
وأضاف: "وجود الإرهاب، والخطر الذي يهددنا من الشرق والغرب وبعض البؤر الأخرى من الداخل، هو ما يُحدِث نوعًا من الارتباك، وهو ما ينعكس على حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يجب أن تتفهمه الدول الأوروبية، وخاصة أن لديهم قاعدة معلومات قوية تمكنهم من الوصول للجريمة بشكل سريع، وهو ما ليس موجود لدينا".
وقال حسين حسن حسين، عضو مجلس أمناء منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" – غير حكومية - إن "قضيتي "جوليو ريجينى" الشاب الإيطالي الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير الماضي، والفرنسي "إريك لانج" الذي قتل أثناء احتجازه داخل قسم شرطة قصر النيل في منتصف سبتمبر 2013 دفع الغرب إلى التركيز على ملف الحريات في مصر.
وأوضح أن "الحكومات الأوروبية ترى أن النظام في مصر لا يهتم بملف حقوق الإنسان، ويستخدم المنهج القمعي والتعذيب ضد المواطنين داخل السجون وخارجها، وهو ما أدى إلى قيام بريطانيا وبعض الدول الغربية بتسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية داخل مصر".