مصادر: أعضاء ب«القومى لحقوق الإنسان» يطلبون عقد جلسة طارئة لبحث الانتقادات الأوروبية

قالت مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان إن أعضاء بالمجلس تقدموا بطلب لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبى الأخير بشأن مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى وجه انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان فى البلاد.
«الاختفاء القسرى» و«أوضاع السجون والأقسام» و«ازدراء الأديان» أبرز ملامح التقرير السنوى للمجلس.. و«إسحاق»: يصدر خلال أسبوع
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد طالب، فى بيان له، بإجراء تحقيقات دقيقة فى قضية وفاة الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى»، لإجلاء غموض هذا الحادث والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة حتى لا يفلتوا من العقاب، محذراً من استباق نتائج التحقيق، لأن ذلك ليس فى صالح أحد، ومؤكداً أنه سيتابع عن كثب هذه التحقيقات ويعلن نتائج ما توصل إليه للرأى العام.
وكان البرلمان الأوروبى قد طالب السلطات المصرية بإجراء تحقيق مشترك «سريع وشفاف ومحايد» فى مقتل «ريجينى» الذى عثر على جثته فى القاهرة قبل نحو شهر، داعياً السلطات إلى التعاون فى التحقق من «تعذيب واغتيال» جوليو ريجينى، مضيفاً أنه «ليس حالة منفصلة»، وأنه حدث فى سياق عدد من الوفيات فى الحجز فى مصر، وصوَّت معظم أعضاء البرلمان لصالح قرار يقول إنه يندد بتعذيب واغتيال جوليو ريجينى.
فى سياق متصل، يعكف المجلس القومى لحقوق الإنسان حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير السنوى الذى يصدره لحالة حقوق الإنسان فى مصر، عن عام 2015، والمتوقع أن يصدر خلال أسبوع بحد أقصى، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر داخل المجلس عن أن التقرير يحصى حالات انتهاكات لحقوق الإنسان بعضها منسوب لجهاز الشرطة، وخصوصاً تلك المتعلقة بمزاعم ما يسمى «الاختفاء القسرى» و«مدد الحبس الاحتياطية» التى تحولت إلى عقوبة فى حد ذاتها، بحسب المصادر.
وأكدت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن التقرير يرصد ما وصفه ب«المشكلات الكبيرة فى السجون وأماكن الاحتجاز، ويوضح أن مشكلة التكدس فى الأقسام أصبحت أكثر خطورة من مشكلة التكدس فى السجون، ويشير كذلك إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية فيما يتعلق بمجالات حرية الرأى والتعبير وقانون التظاهر، كما يؤكد فكرة تنقية القوانين المصرية من النصوص التى تتناقض مع معايير حقوق الإنسان التى وردت فى الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر».
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس: «إن اللجان الفنية فى المجلس تعكف حالياً على صياغة التقرير الذى سيشمل قطاعات الصحة والإعلام والسجون والحريات العامة، إلى جانب مشروعات القوانين التى سيتقدم بها المجلس خلال الفترة المقبلة إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى الرد على التقارير الحقوقية الخارجية، غير الحقيقية، التى تصدر عن مصر».
وأضاف: المجلس سيصدر ورقة، مرفقة بالتقرير، بعنوان «تقرير الحريات فى مصر»، تتضمن إعلان موقف مما يحدث فى الحقوق والحريات والتعبير وقضايا ازدراء الأديان وكذلك الانتهاكات اليومية بخصوص الشرطة، وأنهم سيدينون مثل هذه السلوكيات. وتابع: «الورقة ستتضمن رصد الحالة العامة التى تعيشها مصر خلال الفترة الماضية، وأوضاع السجون، والشكاوى الواردة للمجلس، وكذلك ملف ازدراء الأديان»، مؤكداً أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان الحادى عشر سيصدر خلال أسبوع بحد أقصى لتوثيق حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2015، وسيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع المؤسسات بالدولة.