"ريجيني" يعكس خلافات الأمن المصري

نيويورك تايمز :

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن توقيت العثور على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر بالتزامن مع زيارة مسئولين إيطاليين بارزين للقاهرة ربما يعكس خلافا بين الأجهزة الأمنية المصرية.
وكانت السلطات المصرية عثرت على جثة ريجيني وبها آثار تعذيب في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مطلع فبراير الماضي، بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير نقلا عن موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
وذكر تقرير، نشرته الصحيفة أمس، أن طبيعة الإصابات التي كانت على جثة ريجيني دفعت العديد من المسئولين الإيطاليين إلى استنتاج أن قوات الأمن المصرية متورطة في مقتله.
وأضاف التقرير أن المسئولين لاحظوا بعض المصادفات المثيرة للقلق، حيث تزامن يوم العثور على جثة ريجيني مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد تجاري إيطالي، ومع لقاء ألبرتو مانينتي رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإيطالي مع نظرائه المصريين في القاهرة.
وأشار التقرير إلى أن مسئولين غربيين تساءلوا حول ما إذا كانت بعض عناصر الأجهزة الأمنية في مصر تعمدت إلقاء جثة ريجيني في هذا اليوم تحديدا لإرسال رسالة لإيطاليا أو حتى للسيسي.
وقال التقرير إن "الدائرة الداخلية المحيطة بالسيسي غامضة بشكل ملحوظ، لكن العديد من المحللين يقولون إنهم يعتقدون أنه يعمل بوصفه الأول ضمن مجموعة من المتساوين، فهو قائد سلطته مقيدة ببعض العناصر المستقلة من أجهزة الأمن المصرية".
ونقل التقرير عن ميشيل دنّ وهي باحثة أولى في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، قولها إن "هناك الكثير من العلامات على وجود اضطراب في الأجهزة الأمنية (المصرية).. بعد عام 2011 كانت (الأجهزة) موحدة لفترة ضد جماعة الإخوان المسلمين لكن الآن هم في نزاع فيما بينهم مرة أخرى".
وأشار التقرير إلى أن التحقيق في وفاة ريجيني يمكن أن يتوقف على تقرير التشريح الإيطالي لجثته، الذي لم يصدر بعد، والذي قد يجيب عما إذا كان تعرض للتعذيب لفترة طويل، وهو من شأنه أن يشير إلى أنه اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة.
وقالت دن "الأمر لا يتعلق فقط بريجيني.. هناك شعور بأن المصريين (السلطات المصرية) مصممون على سحق مجتمع حقوق الإنسان المتواجد منذ 30 عاما.. وإذا أغلقت منظمات حقوق الإنسان لن يعلم أحد ما الذي يحدث".
وقال تقرير الصحيفة إن محاولات الضغط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات عن طريق وضع قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر والبالغة 1.3 مليار دولار لم تؤت بثمارها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن جزءا من المشكلة هو أن الوكالات الأخرى مثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع لم يضعوا حقوق الإنسان في الأولوية عند التعامل مع مصر.
وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته لأنه ليس مخولا لمناقشة المحادثات الخاصة مع المسئولين الأجانب، "نشعر بقلق تجاه الرسائل المتضاربة الصادرة من الحكومة الأمريكية".
ومصر هي ثاني أكبر بلد يتلقى المساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979.
وعلقت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 تنفيذا لما نص عليه الدستور الأمريكي، إلا أن الرئيس الأمريكي قرر في مارس الماضي رفع تجميد المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.
ولم تبد واشنطن خلال الفترة الماضية انتقادات واضحة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر على الرغم من تصاعد انتقادات دولية أخرى، إلا أنها أعربت اليوم عن قلقها إزاء قرار مصر بإعادة فتح التحقيق مع منظمات حقوقية بشأن تلقيهم تمويلا أجنبيا.
وقال التقرير إن الغضب تجاه مقتل ريجيني، أثناء دراسته للنقابات العمالية سلط الضوء من جديد على مشكلة حقوق الإنسان في مصر.
وقال البرلمان الأوروبي، في قرار أصدره شهر مارس الجاري، إن حالات الاختفاء القسري والتعذيب شاعت في مصر كبرى الدول العربية سكانا ودعا القاهرة للتعاون الكامل مع إيطاليا لكشف ملابسات اختفاء وتعذيب وقتل ريجيني.
لكن مصر رفضت قرار البرلمان الأوروبي وقالت إنه غير منصف ويحمل "إيحاءات مرفوضة". وغالبا ما ترفض مصر الانتقادات الموجهة لها بشأن أوضاع حقوق الإنسان.