البرلمان ينقسم حول تظاهرات «جمعة الأرض»

شهدت أروقة مجلس النواب، انقسامًا بين النواب حول التظاهرات التى خرجت، أمس الجمعة، تحت مسمى "جمعة الأرض"، اعتراضًا على اتفاقية "تيران" و"صنافير"، حيث رأى عدد من النواب أن التظاهرات حق مكفول للجميع لإبداء الرأى حول بعض القضايا فى حين وصفها الآخرون بأنها إخوانية، مستدلين على صحة دعواهم بالهتافات التى تم ترديدها ل"إسقاط النظام".
وأكد النواب أن الأمر لا يزال محل دراسة داخل مؤسسات الدولة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألقى بالقضية فى ملعب البرلمان، وعلى الجميع الانتظار حتى ينتهى المجلس من دراسة الأمر وفق الوثائق والمستندات.
فيما رفض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وصف تظاهرات "جمعة الأرض"، بالإخوانية، مؤكدًا أنه مع أى تحرك شعبي من أجل الحفاظ على حقوق الشعب المصري، مهما كانت التحديات، وأن "تيران وصنافير" مصرية إلى أن يثبت العكس.
وشدد "الحرير"، في تصريحات خاصة، على أحقية الشعب المصري الخروج فى تظاهرات والتعبير عن رأيهم بكل حرية، حتى تخرج المستندات والأوراق التى تثبت سعودية أو مصرية "تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يطالب بذلك أيضًا وسيطلع على هذه الوثائق عن مناقشتها بأروقة المجلس.
وأكد الحريرى، أن التظاهر حق مكفول للجميع، مشيرًا إلى أن الضغط الشعبى أمر إيجابي مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية، وخرج الجميع ليعبر عن وجهة نظر فى القانون، ورفضه مجلس النواب بشكل كامل، مشيرًا إلى تصدير الأخونة عن أى تصرفات أو تظاهرات لصالح الدولة أمر غير مبرر إطلاقا.
فيما قال النائب سمير غطاس رغم أننى من أشد معارضين الاتفاقية التي تم عقدها مع المملكة العربية السعودية، وأنه يؤمن بحق البلاد في الجزيرتين، إلا أنه لا يوافق تمامًا على تحريك الأمور بالشكل الذي تمت عليه أمام نقابة الصحفيين، محذرًا من الآثار السلبية لتلك التظاهرات.
وأضاف: "هذا النهج لا نريده ولا ندعمه ولا يجب أن نخرج عن الطرق السلمية"، معتبرًا أن جماعة الإخوان المسلمين لا تستهدف إلا هدم هذه البلاد.
ورأى غطاس أن تخوفًا ساد منذ الإعلان عن هذه التحركات ألا تكون على مستوى قيمة الجزيرتين ولا تكون بحجم الأزمة، وهو ما حدث بالفعل، فكان المتظاهرون لا يقارنون بالحدث نفسه وهو ما يعكس انطباعا أن المصريين يريدون التفريط في الأرض ولم ينزلوا للدفاع عنها.
واختتم غطاس أن اللجوء لهذه الطريقة يشوش علي مساعينا لحل أزمة الجزيرتين بالبرلمان، وأنه لا يترك الفرصة للأصوات الهادئة العاقلة أن تحل الأمور، وأنه ربما يسود انطباع خاطئ بأن النواب يحركون هذه المظاهرات من خلال أهالي دوائرهم لإجبار الدولة على التراجع وهو الأمر الذي لا يجب أن يشاع.
وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التظاهرات التى شهدها الشارع المصرى، أمس الجمعة، أمر غير مبرر، خاصة أن الأزمة لا تزال محل جدل وخلاف ولم تنته مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب من حسم الأمر بشكل نهائى قائلا: "مظاهرات جمعة الأرض غير مبررة والإخوان كان لهم دور كبير فيها".
وأشار إلى أن الأمر من المنتظر أن يعرض على البرلمان، وستتم مناقشته بشكل تفصيلى ودراسة متأنية، وفق المستندات والأوراق الرسمية، ومن ثم الخروج فى تظاهرات أمر غير مبرر، لافتًا إلى أن نواب المجلس منذ أن بدأت الأزمة وهم يعملون على استجلاء الحقيقة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الأمر فى يد البرلمان المنتظر أن يقوم بدراسة الاتفاقية قائلا: "اللجوء للمظاهرات بيكون لما مؤسسات الدولة تعجز عن الوصول للحقيقة".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مظاهرات أمس الأول كانت تطالب ب"إسقاط النظام"، وهذا أمريثيرالدهشة، فعندما يخرج مواطنون يقولون إنهم يرفضون اتفاقية ما، فلماذا يطالبون بإسقاط النظام؟ مشيرًا إلى أنه جماعة الإخوان كانت محركًا أساسيًا لهذه التظاهرات، ونحن نواب شعب، سنعمل على استجلاء الحقيقة بكل وضوح دون إسقاط نظام أو غيره، مشيرًا إلى أنه واحد من عشرات النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس الوزراء لتقديم كل المستندات التى اعتمدت عليها الحكومة فى عقد هذه الاتفاقية مع العاهل السعودى، والأمر برمته سيكون أمامنا خلال أيام دون أى مجاملات.
وواصل عضو مجلس النواب حديثه: "على الجميع أن ينتظر أن تنتهى مؤسسات الدولة من نظر الأمر بشكل كامل.. والوصول إلى حقيقة واقعية خاصة أن الأمر خلافى وقضية خلافية منذ مئات السنوات"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لديه ثقة كبيرة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على مصلحة الشعب المصرى.
وقال النائب عن ائتلاف دعم مصر محمد أبوحامد إن التظاهرات التي وقعت أمس الجمعة لن تؤثر على موقف البرلمان من مسألة جزيرتي "تيران وصنافير"، وتابع أن الأمر تحكمه الوثائق الدولية والمخططات والتقارير التي أعدتها الأجهزة المعنية بمؤسسات الخارجية والدفاع، وأنه لا يتحرك وفقًا ل"الشعارات السياسية والأهواء الغاضبة".
وأضاف أبو حامد أن موقفه المحسوم من مسألة الجزيرتين أنهما تابعين للمملكة العربية السعودية، وأنه لا يمكن التشكيك في وطنية كل من حضروا الاجتماع الذي استعرض فيه رئيس الجمهورية أسباب توقيع مصر الاتفاقية، فالرئيس ووزير الخارجية والمخابرات والدفاع لا يمكن أن يكونوا قد اتخذوا موقفهم بناء على معلومات خاطئة.
واستطرد، من يملك أية أدلة مختلفة يتقدم بها إلي البرلمان لدراستها شريطة أن تكون أمور فنية ووثائق وليست خطب زاعقة وشعارات وتحريض على الاحتجاج والتظاهر، منتقدًا بشدة التظاهرات والتجمعات التي حدثت أمام نقابة الصحفيين وأن جماعة الإخوان المسلمين ظهرت في تلك الاحتجاجات التي رفعت شعارات معادية للدولة ومؤسساتها.
واختتم بمطالبة تفعيل قانون التظاهر وأنه كان كفيل بالتعامل مع الاحتجاجات التي وقعت بمنطقة وسط البلد، مستبعدًا الحاجة إلى تحرك البرلمان ضد هذه المظاهرات وإعداد تشريعات بشأنها أو إدانتها.