حسن: الرئيس انفرد بالقرار وبإمكانه التراجع زاهر: مظاهرات «جمعة الأرض» ليس لها قيمة.. والبرلمان سيمرر الاتفاقية الحريري: الظاهرات تعبير عن السخط الشعبي.. والبرلمان هو الحل حالة من الغضب الشعبي شهدها الشارع المصري أمس الجمعة، فيما أطلق عليه النشطاء ب«جمعة الأرض»، بعد أن فجر قرار الحكومة بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انتقلت هذه الحالة إلى الشارع أمس للتعبير عنها. وعلى الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم تلك الأزمة بحديثه عن أن الاتفاقية أصبح البرلمان الجهة الوحيدة التي بات من حقها تمرير الاتفاقية أو رفضها، وأنه المتحكم فيها، إلا أن حالة الغضب استمرت، حيث رفض البعض مبدأ مناقشة القرار مؤكدين أن الجزيرتين مصريتين. وما بين تمسك الرئيس بأن «تيران وصنافير» سعوديتين، وتمسك شريحة كبيرة من المصريين خرجت عبرت عن غضبها بأنهما مصريتين، وأن كل منهما يقدم وثائقه ومستنداته، بات الأمر يحتاج إلى الحسم ليسدل عليه الستار. وحول ذلك استطلعت «الفجر» آراء الخبراء حول سيناريوهات الخروج من أزمة «تيران وصنافير»، بعد اشتعالها بالأمس، وخاصة بعد استمرار الجدل حول فيما يقرب الأسبوع. البرلمان والاستفتاء وحول سناريوهات الحل لتلك الأزمة رأى الروائي والمفكر السياسي عمار علي حسن، أن الأزمة ستنتهي عن طريق مجلس النواب ورضوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي للدستور وعرض المسألة للاستفتاء الشعبي، لافتًا إلى أن الاحتكام إلى أن هذه أرض غير مصرية هو احتكام واهم خاصة وأن السعوديين لا يملكون وثائق، وكذلك الجانب المصري أيضًا، ولكن مصر موقفها أقوى عن طريق ممارسة السياسة وبالتاريخ بالإضافة إلى وجود اتفاقيات سابقة تبين أن الجزيرتين مصريتين. وأضاف حسن، أن الرئيس أخطأ بالانفراد بالقرار في غيبة الشعب ومؤسسات الدولة والإعلام، موضحًا أنه بإمكانه التراجع عن قراره من خلال البرلمان، أو عبر الاستفتاء، ومن ثم البرلمان يمكن أن يكون المخرج من هذا المأزق الذي وضع السيسي فيه نفسه والشعب . وأشار إلى إنه لابد للبرلمان أن يتأنى في الاطلاع على كل الوثائق التي بدأت تظهر الآن رغم أن الرئيس زعم سابقاً بأنه لا يوجد وثائق، مطالبًا البرلمان أن يعطي نفسه وقتاً حتى يتثنى له أن يتخذ قراراً صائباً . المظاهرات المناهضة للاتفاقية ليس لها قيمة وقال الخبير السياسي اللواء محمود زاهر، إن مظاهرات الأمس «جمعة الأرض» لا تحتسب وبلا قيمة، لافتًا إلى أن الرئيس كان يعلم جيدًا أن هناك من سيعارض قراره، ولكن الاتفاقية تحمل مكاسب استراتيجية متعلقة بالأمن القومي المصري والعربي ولا يمكن أن يوقفها أي تظاهرات . وتساءل زاهر: «هل يرغب البرلمان في الموافقة على حقائق ولا على مزاجه»، مؤكداً أن البرلمان يرغب في الموافقة على حقائق ومن المفترض إنه سوف يتم إمداده بها حتى يستطيع التأكد منها وبناء عليه يتم تمرير الاتفاقية. «النواب» ودراسة الوثائق والمستندات وأكد عضو مجلس النواب هيثم الحريري، أن البرلمان بحاجة إلى التريث في اتخاذ القرار النهائي، موضحًا أن أعضائه يدرسون الأمر منذ بدايته بصفتهم ممثلين عن الشعب ومن حق الشعب أن يكون واثق من أي قرار سيتم اتخاذه وأنه قراراً صحيحًا . وطالب الحريري، أن يتم إمداد النواب بالوثائق والمستندات التي تملكها الدولة أو أي مصري حتى يتم دراستها بالإضافة إلى دراسة المستندات التي قدمتها السعودية حتى يتم التيقن عند اتخاذ القرار . وأشار إلى أن الوضع يتوقف على رد فعل الحكومة إذا كانت الإجراءات إيجابية فسيكون رد الفعل إيجابي والعكس إذا كانت سلبية، معتبراً المظاهرات تعبيراً عن الغضب والسخط الشعبي .