«الجزيرتان وريجينى والنهضة».. تنتظر الحسم

أكد النائب علاء عبدالمنعم، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لن يمر دون إجراء استفتاء شعبى إذا ثبت أن لمصر سيادة على جزيرتى «تيران وصنافير»، أما لو ثبت أن مصر تمتلكهما، فإن الاتفاقية كأن لم تكن، فالأمر وقتها لن يكون قابلاً حتى للنقاش، لأنه لا يحق لأحد أياً كان التفريط فى شبر من الأرض، وقال «عبدالمنعم» ل«الوطن»: علينا أن نفرق بين مصطلح «السيادة»، و«الملكية»، وأوضح أن حقوق الملكية تختلف عن حقوق السيادة، فالأولى لا نقاش فيها، ولا يستطيع حتى الشعب التفريط فى شبر منها، وبالتالى فلا يمكن استفتاء الشعب على التنازل عن شبر واحد من أرض الدولة، وأضاف أن سيادة مصر على الجزيرتين مؤكدة.
«دعم مصر»: سيادة مصر على «تيران وصنافير» مؤكدة.. ونواب «25/30»: الاستفتاء هو الفيصل
وعقد نواب بائتلاف «25 - 30» مؤتمراً صحفياً، داخل البرلمان، أمس، لمطالبة الحكومة بتقديم الوثائق التى تثبت ملكية السعودية لجزيرتَى «تيران وصنافير»، وقالوا إن الاتفاقية تمس أمراً غير مقبول فى تاريخ مصر، والتنازل عن جزء من أراضيها فى حال ثبوت أنها أرض مصرية أمر لا يملكه أحد، سواء البرلمان أو غيره، وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، التى تنص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية أو اتخاذ قرار يمس السيادة، قبل دعوة الناخبين للاستفتاء، ولا يتم التصديق على القرار إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأكد نواب ائتلاف «25 - 30» أنهم لا يشككون فى وطنية الرئيس السيسى، ولا الحكومة، ولكنهم يؤكدون أنهم أمام قرار تاريخى سيحاسبون عليه أمام الشعب.
الجزيرتان على مائدة الرئيس وممثلى الشعب.. ومصادر: دار الوثائق أمدت الرئاسة ب100 وثيقة وخريطة تحسم الجدل
ويلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، برئاسة الجمهورية، رؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس النواب، وممثلى فئات الشعب، لإطلاعهم على مستجدات الوضع السياسى الداخلى والخارجى، وقال مصدر رئاسى إن الرئيس سيناقش عدة قضايا داخلية وخارجية، أبرزها: قضية الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى»، وآخر تطورات التحقيقات، وتعيين الحدود البحرية مع السعودية، وجزيرتى «تيران» و«صنافير»، والمشروعات القومية الكبرى، وجهود تخفيف العبء عن المواطنين.
وكشفت مصادر بوزارة الثقافة أن الوزارة أمدت رئاسة الجمهورية ب100 وثيقة وخريطة، قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية إعادة الجزيرتين للسعودية، حيث تمتلك دار الوثائق النسخ الأصلية من خرائط القطر المصرى، التى أكدت ملكية السعودية للجزيرتين.
نواب «25 - 30» فى البرلمان