انتقال الجدل حول تيران وصنافير إلي البرلمان

انتقل الجدل الشعبي والإعلامي الدائر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, الخاص بجزيرتي تيران وصنافير, إلي مجلس النواب,
ففي الوقت الذي أكد فيه نواب ثقتهم في القيادة السياسية, وعدم تفريطها في أرض الوطن, رأي آخرون ضرورة طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي بعد موافقة البرلمان عليها.
وشدد هشام الشعيني النائب عن حزب المصريين الأحرار علي أن جميع النواب يثقون في وطنية القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي, وعدم تفريط القوات المسلحة في شبر من أرض مصر, وأن قرار النواب سيكون بناء علي الوثائق والمستندات التي ستقدمها الحكومة للمجلس مع نص الاتفاقية, وليس وفقا للأهواء السياسية.
وأضاف الشعيني في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن الحزب سيطالب بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث الأزمة من كل جوانبها, علي أن يحضر ممثلون عن مجلس الوزراء لاجتماعاتها, خاصة في ظل حالة اللغط الدائرة بشأن تبعية الجزيرتين لأي الدولتين, حتي ينتهي البرلمان لقرار يرضي عنه الشعب, الذي لن يقبل بالتفريط في أي جزء من أرض الوطن.
وقال النائب تامر الشهاوي, إن الجزيرتين تقعان في الحدود الإقليمية البحرية السعودية وفقا لخرائط الدولة العثمانية, وإن الحكومة بنت قرارها وفقا لوثائق الأمم المتحدة التي تثبت أحقية السعودية للجزيرتين.
ولفت الشهاوي إلي أن المشكلة سببها المصادر التي يستقي منها المصريون معلوماتهم, وعدم عرض الحكومة لتفاصيل الاتفاقية علي المواطنين والبرلمان قبل زيارة العاهل السعودي.
ووصف النائب سيد فراج عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدي من يروجون الأكاذيب, بأن الجزيرتين مصريتان هم الخونة الكارهون لمصر وشعبها, مشيرا إلي أن جميع الوثائق تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وقال إن من يطالبون باستفتاء شعبي لايعرفون أي شيء.
فيما تقدم النائب المستقل عبد المنعم العليمي, ببيان عاجل إلي المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, يطالبه بإعلان مستندات تبعية الجزيرتين إلي السعودية, وتوضيح كل الملابسات, مع الأخذ في الاعتبار بحث الملكية في ضوء أحكام القانون الدولي, والخطابات والاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين قبل عام1950 وحتي الآن.
وكان عدد من أعضاء ائتلاف25 30 قد طالبوا د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب, باتخاذ الإجراءات الدستورية حيال تنازل الدولة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية, والدعوة لإجراء استفتاء شعبي علي الاتفاقية, بعد موافقة البرلمان عليها.