خالد على ل«التحرير»: لا يجوز التنازل عن حقوق السيادة إلا باستفتاء شعبي

قال المحامي الحقوقي، والمرشح الرئاسي سابقًا خالد علي إنَّ الدعوى القضائية التي أقامها أمس الأحد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار إعلان جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، سوف تعرض على رئيس المحكمة غدًا الثلاثاء، لتحديد جلسة لنظرها.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الاثنين: "وفقًا للرواية الشعبية المصرية التي تؤكِّد تبعية الجزيرتين لمصر، فلا يجوز التنازل عنهما ولا حتى باستفتاء في مجلس النواب، ووفقًا للرواية الرسمية للحكومتين المصرية والسعودية التي تقول إنَّ الجزيرتين كانتا تمارس مصر عليهما السيادة، فحق التنازل عن حقوق السيادة لا يكون بتوقيع رئيس الجمهورية ولا باستفتاء من مجلس النواب، إنَّما يستلزم ذلك إجراء استفتاء شعبي".
وأوضَّح "علي" أنَّه استند في دعواه إلى المادة الأولى من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، لافتًا إلى أنَّه سيقدِّم ما يثبت صحة حديثه من مستندات ووثائق واتفاقيات خلال الجلسة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أنَّ خالد علي أقام أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى: "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لا سيَّما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر".
وأضافت الدعوى: "بيان الحكومة جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بأن تصف أعمال التنازل عن أراضيها بأنَّها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة، حيث يعتبر تفريطًا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشرة أعوام".