6 مشاريع اقتصادية كبرى فى ذمة الله

خبراء: تنفيذها انتحار.. وحان وقت تجميدها

مجموعة من الأسباب، وضعها الخبراء لعدم تنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى التي وعد بها الرئيس، عبدالفتاح السيسي حتى الآن، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وارتفاع سعر الدولار، عدم عرض دراسات جادة على المستثمرين، عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين، عدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها، قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر والتي يبلغ عددها 31 قضية تطالب مصر ب 100 مليار جنيه، الأمر الذي يضر بسمعة مصر ويجعلها مركز طرد للاستثمار، البيروقراطية وانتشار الفساد، عدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين، الأداء الضعيف للمجموعة الاقتصادية، مشكلة الإدارة التي تعاني منها مصر، غياب الرؤية الاقتصادية والعمل بأسلوب لا يتواكب مع طبيعة السوق.
حان الوقت لتجميد العاصمة الإدارية
طالب البعض بتجميد مشروع "العاصمة الإدارية"، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ المشروع في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن، خاصة أن تكلفته تتجاوز 285 مليون جنيه.
ومشروع العاصمة الإدارية، هو مشروع أعلنه وزير الإسكان مصطفى مدبولي في المؤتمر الاقتصادي مارس عام 2015، وهو عبارة عن مدينة جديدة ستكون موجودة شرق القاهرة وخارج القاهرة.
وسميت بهذا الاسم، لأنها كانت ستصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، ومقر الإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية والبرلمان والقصور الرئاسية، فضلاً عن تقديمها منازل لخمسة ملايين شخص.
وبرغم تلك التحذيرات من قبل الخبراء إلا أن وزير الإسكان، هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، كشف أن وزير الإسكان قام خلال زيارته للصين بوضع التفاصيل النهائية الخاصة ببدء تنفيذ المشروع مع الشركة الصينية التي تم التعاقد معها، على أن يكون التنفيذ في شهر أبريل المقبل.
وأشار إلى أن وزير الإسكان أطلع خلال الزيارة على تصميمات مقدمة من الشركة وعلى تصور لحي المال والأعمال بالعاصمة لاختيار أنسبها، مؤكدًا أن تكلفة المشروع لن تكون من ميزانية أي وزارة أو جهة حكومية ولكن ستكون من هيئة المجتمعات العمرانية المكلفة بإنشاء المدن الجديدة، بجانب قرض من الصين سيتم تسديدة من عائد بيع الوحدات والأرض في العاصمة الإدارية الجديدة.
فيما قال، الكاتب عماد الدين حسين إن هناك إجماعًا بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف المشروع، لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة مشيرًا إلى أن المشكلة أننا لا نملك ترف إنفاق ما لدينا من سيولة على مشروع ليس عاجلاً ويمكن تأجيله لحين ميسرة.
وتابع أن التحمس للمشروع في البداية سببه الواضح أن الشركة الإماراتية أعلنت أنها ستضخ 45 مليار دولار في المشروع، وبالتالي سوف يستفيد الاقتصاد المصري بصورة مثالية لكن وبعد أسابيع اكتشفنا أن الشركة الإماراتية تريد أن تقترض من البنوك المصرية، وهو ما يعنى أنها كانت تريد أن تبيع لنا الترماي حرفيًا ونشبت خلافات حول الشروط والتفاصيل، وتم فض الشراكة.
وأوضح أننا نعاني أزمة اقتصادية خانقة، شعارها نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية والاضطرابات التي تهز المنطقة العربية متسائلاً: «هل في ظل كل هذا يكون من المنطقي الاستمرار في العاصمة الإدارية؟!».
وأشار إلى أن الخبراء أكدوا أن تنفيذ العاصمة الإدارية في هذا التوقيت انتحار اقتصادي مكتمل الأركان.
"أرابتك" تتخلى عن المليون وحدة سكنية
"مشروع المليون وحدة سكنية"، حلم راود خيال المصريين منذ وعد بتنفيذه الرئيس، حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي في إطار مبادرة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوى الدخل المحدود، فضلاً عن أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 40 مليار دولار وكان من المفترض الانتهاء منه قبل عام2020، بحسب تصريحات الرئيس.
وبعدما وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة «أرابتك» الإماراتية لإنشاء المشروع خلال السنوات الخمس القادمة، تراجعت الشركة الإماراتية عن تنفيذه، وذلك بعد الإعلان عن وجود خلاف بين الدولة المصرية وبين الشركة بسبب أن أسلوب الشركة في الاستثمار لم يتماشَ مع شروط الدولة، فيما أصيبت "أرابتك" نفسها بأزمة داخلية أطاحت بالرئيس التنفيذي للشركة، حسن أسميك، ودفعه نحو بيع حصته بالشركة، وفقدان سهم الشركة 70% من قيمته.
وبرغم ذلك صرحت رئيس قطاع الماسكان المهندسة نفيسة هاشم بأن وزارة الإسكان ستبدأ في طرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة سكنية على عدد من شركات المقاولات في 20 محافظة، مؤكدة وفاء وزارة الإسكان بوعد الرئيس بتنفيذ عدد 200 ألف وحدة سكنية خلال عام.
من ناحية أخرى، قرر وزير الإسكان اعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع والتي تبلغ مساحتها 7.75 فدان.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن تجعل تنفيذ المشروع يسير بشكل بطيء، مشيرًا إلى أنه لا يجب إلغاؤه ولكن يجب تأجيل بعض مراحله خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا إمكانية تنفيذه على مراحل.
وشدد "الديب" في تصريحات خاصة ل"المصريون" على ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليًا، واصفًا إياها بغير المؤهلة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى خاصة مع فشلها في حل الأزمات الاقتصادية التي عانت منها مصر الآونة الأخيرة، فضلاً عن أنها ليس لديها رؤية اقتصادية واضحة فهي دون المستوى، على حسب قوله.
استصلاح المليون فدان
أعلن الرئيس في برنامجه الانتخابي، أنه سيتم استصلاح مليون فدان خلال العام الأول من حكمه، ورغم مرور أكثر من عام على حكمه، فضلاً عن اختيار 10 أماكن بمساحة مليون و18 ألف فدان، واختيار الأراضي وعمل تحاليل للمياه، لم ينفذ المشروع حتى الآن، خاصة بعدما رفض مندوبو البنك الدولي تمويل المشروع لعدم وجود دراسات حقيقية حول كيفية توفير المياه اللازمة لري هذه المساحات، وهو ما يعتبر كارثة بحسب الخبراء.
وبعدها اجتمع الرئيس بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع والمهام التي ستضطلع بها شركة تنمية الريف المصري التي تعد المطور الرئيسي للمشروع.
وأكد الرئيس ضرورة العمل على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية توفير الدعم اللازم لشركة تنمية الريف المصري الجديد حتى تتمكن من تنفيذ مهامها، مع أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن تكلفة المشروع شاملة أعمال الحفر وتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية تصل إلى نحو 19 مليار جنيه، خاصة أن التكلفة العادية لاستصلاح الفدان الواحد تصل إلى 150 ألف جنيه، فضلاً عن أن استصلاح 4 ملايين فدان يحتاج إلى 27 مليار متر مكعب من المياه، فضلاً عن نقص المياه بعد أزمة سد النهضة.
وبدوره أشار الدكتور حمدي الصوالحي، أمين عام الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إلى مواجهة عدة تحديات للمشروع أبرزها التمويل وحفر الآبار، وإنشاء المجتمعات الجديدة المنتجة الصديقة للبيئة، والتصنيع الزراعي وتوفير الطاقة الجديدة والتقليدية، مشيرًا إلى أن مصر لا يوجد لديها معدات تكفي لحفر 5 آلاف بئر يحتاجها المشروع لكي يصبح حقيقة.
وأشار إلى أن 90 % من المشروع سيزرع بالمياه الجوفية وسيحتاج لحفر 5 آلاف بئر ومن المتوقع أن تزيد تكلفة هذا المشروع إلى 200 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة الإسراع في وضع مخطط علمي للمشروع وتوفير التمويل اللازم والمهندسين والمعدات المطلوبة لحفر الآبار.
سنوات ولم يتم إنشاؤها
رغم وعود الرئيس بإنشاء مدينة متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانًا تحت مسمى "مدينة دمياط للأثاث"، لتخفيف تكدس ورش صناعة الأثاث في المناطق السكنية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير 120 ألف فرصة فرص عمل وتشغيل الشباب، إلا أنه لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح فهمي، إن تنفيذ ذلك المشروع في الوقت الحالي صعب جدًا، مشيرًا إلى أن مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق الدولة وليس القطاع الخاص أو المستثمرين، موضحًا أن الدولة تريد أن تدور عجلة الإنتاج من خلال تنفيذ تلك المشاريع.
وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن تنفيذ ذلك المشروع لن يبدأ قبل عام أو عامين ولن ينتهي قبل أربعة أو خمسة أعوام، مشيرًا إلى قول الرئيس إن البنية التحتية متهالكة، مطالبًا الدولة بوجود مشاريع يلمسها ويرى نتائجها المواطنين، موضحًا أن ذلك المشروع دعوة للاستثمار للمجيء إلى مصر.
ووضع الخبير ثلاثة حلول لتنفيذ المشروع وهي جمع أموال من المصريين لتنفيذ تلك المشروعات مقابل وعدهم بامتيازات وإعطائهم أرباحًا، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة النظام الخاص للدولة بنسبة 49%، فضلاً عن إمكانية العودة للعمل بنظام الصكوك.
مزارع الاستزراع السمكي
أعلن الرئيس، منذ أغسطس الماضي، أنه جارٍ العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك شرق بورسعيد وعلى مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشروعات تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر الأسماك بواقع 50 -100 ألف طن سنويًا.
ورغم إعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خريطة كاملة لمشروعات الاستزراع السمكي البحري منذ عام 2014، التي يتم تنفيذها في مشروع محور قناة السويس، فضلاً عن إعداد الدراسات اللازمة للمشاركة في المشروع، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، بسبب أن القانون ينص على عدم الاستزراع السمكي في الأراضي الصالحة للزراعة، ويقتصر ري المزارع السمكية على مياه الصرف، ووجود هذا القانون يعيق تصدير الأسماك إلى الخارج، حسب الخبراء.
شبكة الطرق القومية مصيرها الفشل
انطلق "المشروع القومي للطرق" في أغسطس من عام 2014، ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس ويستهدف المشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم، تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان، والذي أعلن الرئيس أنه من المقرر أن ينتهي نصف هذا التطوير خلال أغسطس 2015، ولكن لم نر منه شيئًا وفقًا للخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والمرور، مؤكدين أنه لم ينفذ من هذا المشروع سوى نسبة 3 إلى 4% فقط من الإجمالي.
بدوره، قال الشاعر سيد حجاب: "الحكومة تتصرف بعشوائية وبغياب تام للشفافية، وينقصها الفهم السياسي والرؤية السياسية للواقع" لأن مصر ليست بحاجة لمشروعات قدر احتياجها لرؤية اقتصادية تعكس انحيازًا حقيقيًا للفقراء.
وأضاف أن الحكومة تعلن عن مشروعات لا نعلم معالمها أو من ناقشها أو من طرحها، وغياب الرؤية من أبرز المشاكل التي تأكل يوميًا من صدق النظام ومشروعيته.