أبرز 10وعود ل «السيسي» تحولت إلى فنكوش

مشروعات «المؤتمر الاقتصادي».. مليونيات الرئيس من «استصلاح ووحدات ومليون فرصة عمل» لم تتحقق
هويدي: السيسى يعمل ك «مدير معسكر وليس دولة لها سياسات».. واقتصادى يوضح 5 أسباب وراء عدم تنفيذ وعود السيسي

" مليون وحدة سكنية، استصلاح مليون فدان، إنشاء عاصمة إدارية ووحدات سكنية وقضاء على البطالة، شبكة طرق قومية، إفراج عن المعتقلين، قضاء على الإرهاب" وغيرها من المشروعات والوعود التى خرج بها الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارًا وتكرارًا عبر اللقاءات والندوات والمؤتمرات التى لم تسجل أى رقم قياسي، كما زعم، ليشعر المواطن البسيط بعائد هذه الوعود.
فما بين وعود اقتصادية واجتماعية وأمنية لم يف إلا بجزء بسيط يكاد يكون غير ملاحظ فى تلك المشروعات أو التصريحات التى خرج بها بداية من الحملة الانتخابية والبرنامج الذى لم يفضل الرئيس أن يظهر بشكل رسمى ولكن لم يتحقق شيء سوى حلم "مشروع قناة السويس الجديدة" التى يستند عليها المسؤولون والإعلام حتى هذه اللحظة من ضمن إنجازات الرئيس دون أخرى.

العاصمة الإدارية.. ومازالت الصحراء جرداء
خرج المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مصر بشرم الشيخ بحضور كبير من القيادات الدولية ببعض المشاريع كان من ضمنها إنشاء عاصمة إدارية جديدة بالقاهرة الجديدة، وذلك فى محاولة لتخفيف الحمل الأكبر عن القاهرة التى أصبها داء "الاختناق" بسبب كثرة المصالح المؤسسات والأعمال بها.
فبعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على الخروج بذلك المشروع، إلا أننا لم نر منه سوى تصريحات واهية من الوزراء المعنيين بتنفيذ الأمر مع الشركات التى من المقرر أن تقوم بالتنفيذ على أرض الواقع.
ولم نر من تلك التصريحات حتى بداية نوفمبر الجارى سوى البدء فى تنفيذ أول مدّ لخط مياه للإنشاءات التى من المقرر البدء فيها برعاية وزير الإسكان مصطفى مدبولي، والذى أوضح أن المشروع تم إسناده بالأمر المباشر للشركة بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه.

المليون وحدة سكنية وأزمة "أرابتك"
حالة من الارتباك سادت أروقة وزارة الإسكان بعد نفى الشركة الإماراتية "أرابتك" تنفيذ مشروع "المليون وحده سكنية" الذى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى مارس الماضي.
وذلك بعد تصريحات اللواء كامل الوزير، مسؤول المشروعات بالقوات المسلحة، عن وجود خلاف بينهم وبين الشركة قائلًا إن أسلوب الشركة فى الاستثمار لم يتماشَ مع شروط الدولة، فيما أصيبت "أربتك" نفسها بأزمة داخلية أطاحت بالرئيس التنفيذى للشركة، حسن أسميك، لاتهامه بارتكاب عمليات غسل أموال، ودفعه نحو بيع حصته بالشركة، وفقدان سهم الشركة 70% من قيمته.
لتلجأ الإسكان إلى تخفيض نسبة الوحدات السكنية لتصل إلى ما يقرب من 100 ألف وحدة فقط من أصل مليون، والذى كان من المقرر أن يكون تسليم أول 200 ألف وحدة خلال هذا العام، ولكن لم نر أى وضع لأساسات أو بوادر بناء فى أى منطقة.

شبكة الطرق القومية تفشل ب "4%"
انطلق "المشروع القومى للطرق" فى أغسطس من عام 2014، والذى كان من ضمن البرنامج الانتخابى الخاص بالرئيس ويستهدف المشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم، تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان، والذى أعلن الرئيس أنه من المقرر أن ينتهى نصف هذا التطوير خلال أغسطس 2015، ولكن لم نر منه شيئًا وفقًا لما أكده الخبراء والمتخصصون فى مجال الطرق والمرور، أنه لم ينفذ من هذا المشروع سوى نسبة 3 إلى 4% فقط من الإجمالي.
وأشار المتخصصون إلى أن سبب انخفاض النسبة ترجع إلى الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضى الواقعة فى نطاق المشروع، إضافة إلى نقص المعدات من قبَل الشركات الخاصة المسند إليها التنفيذ، وكذلك المدة الطويلة التى تُستغرق فى استيراد مادة البيتومين المستخدمة فى الرصف من الخارج لعدم توافرها فى السوق المحلية.

استصلاح المليون فدان
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن فى برنامجه الانتخابي، أنه سيتم استصلاح مليون فدان خلال العام الأول من حكمه، وأكد الخبراء أنه لم يتم استصلاح متر واحد فى مشروع المليون فدان رغم اختيار 10 أماكن بمساحة مليون و18 ألف فدان، واختيار الأراضى وعمل تحاليل للمياه، مشيرين إلى أن الحكومة عاجزة عن استصلاح مشروع زراعة المليون فدان بسبب زيادة التكلفة ورفض العديد من الشركات العربية والأجنبية المشاركة، خاصة أن التكلفة العادية لاستصلاح الفدان الواحد تصل إلى 150 ألف جنيه، فضلا عن أن استصلاح 4 ملايين فدان يحتاج إلى 27 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف الخبراء أن عدة أسباب جعلت استصلاح تلك المساحة أمرًا مستحيلاً عمليًا أبرزها أن كثيرًا من تلك الأراضى جبلية وبها كميات صخور وألغام، والنقص الحاد فى المياه، بالإضافة إلى غياب خطط الحكومة الواضحة فى عمليات الاستصلاح فضلاً عن بُعد أماكن الاستصلاح فى الصحراء الغربية وغيرها، مما يسبب قلة العمالة للقيام بتنفيذ المشروع.

تنمية سيناء.. محاربة الإرهاب
مصطلح "محاربة الإرهاب.. وتنمية سيناء" هما وجهان لعملة واحدة، حيث اتخذت السلطة من الإرهاب فى سيناء فزاعة لمحاولة عدم النظر إلى مسألة تنمية سيناء، فلم تحدث تنمية إلا فى حال خلو سيناء تمامًا من الإرهاب الذى تقوم به الميليشيات والجماعات المسلحة التى تسمى "بيت المقدس وداعش" وغيرهما، والتى تستهدف الجنود من القوات المسلحة والجيش والمواطنين الأبرياء.
وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ثورة ال 30 من يونيو، بمحاربة الإرهاب وتنمية سيناء، ليضرب بما فعله الرئيس الأسبق مبارك فى سيناء عرض الحائط خلال التنمية والمشروع الوهمى "توشكى" الذى لم نلحظ أى تغيير أو تنفيذ فيه خلال العقود الثلاث التى عاشها مبارك فى الحكم، ووفقًا لما يرويه السيناويون وزعماء القبائل أن الرؤساء والمسؤولين لم ينظروا لسيناء على أنها محافظة تابعة للدولة، مشيرين إلى أن التنمية هى التى ستقضى على الإرهاب ومنابعه من خلال الأهالى والقبائل السيناوية، وليس عن طريق استخدام السلاح والعنف، مؤكدين أنهم حتى الآن منتظرون حلم القضاء على الإرهاب والتنمية فى آن واحد.

المعتقلون وحلم "الإفراج"
يعد الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارًا و تكرارًا بخروج عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين طالما ينادون شباب الثورة والأحزاب السياسية بضرورة خروجهم، لأنهم هم من كانوا شرارة للثورتين المصريتين 25 يناير و30 يونيو.
1400 معتقل داخل السجون من مختلف الانتماءات السياسية ما بين الذى ينتظر عفوًا صحيًا والآخر عفوًا رئاسيًا والمئات منهم من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا لم يثبت ضدهم أى شيء.
وبعد وعود الرئيس خلال خطاباته المختلفة بضرورة خروج الشباب المحبوسين داخل السجون، إلا أنه قام أخيرًا بالعفو عن معتقلى "أحداث الاتحادية" من بينهم "سناء سيف" وزملاؤها بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين المنتمين إلى جماعة الإخوان أو المحبوسين بتهم المشاركة خلال تظاهرات الإخوان خلال الأحداث المتتالية التى شهدتها مصر، ويبقى هناك المئات من المعتقلين فى انتظار تنفيذ قرارات العفو التى طالما يعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جنون ارتفاع الأسعار
برغم وعود السيسى بخفض الأسعار تفاقمت الأزمات المعيشية وارتفعت أسعار معظم السلع والخدمات، بعدما اتجهت الحكومة إلى تقليص دعم الوقود والسلع بهدف الحد من عجز الموازنة الذى تجاوز 218 مليار جنيه.
قامت الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78%، كما رفعت أسعار الغاز المنزلى والكهرباء أكثر من مرة.
وأوضح تقرير للغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الوقود، أدى إلى زيادة تكلفة الشحن الذى يُحمل فى النهاية على السلع التى يستهلكها المواطن، فضلا عن أن جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفعت بنسب وصلت إلى 50٪.
وأرجع التقرير ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى زيادة معدل التضخم السنوي، وارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الاستيرادية لبعض المواد الغذائية نتيجة للقفزات الكبيرة لأسعار صرف الدولار.

هواجس الإرهاب
برغم تلبية المصريين لطلب السيسى بإعطائه تفويضًا لمكافحة الإرهاب، إلا أن الإرهاب مازال مستمرًا، حيث كشف اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، فى بيان له، عن أنه تم مقتل وإصابة 1085 مدنيًا وعسكريًا بمحافظة شمال سيناء منذ ثورة الثلاثين من يونيو.
لم يتوقف الأمر عند استمرار الإرهاب ولكنه امتد لتغيير وسائله فكانت البداية عبوات بدائية الصنع يتم تفجيرها وتتسبب فى إصابات بسيطة إلى أن تطور إلى الاغتيالات وأبرزها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، كما حاولت الجماعات الإرهابية فى سيناء احتلال الشيخ زويد باستهداف عدد كبير من الأكمنة فى وقت واحد، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 20 مصريًا للذبح بليبيا وقتل عدد من الجنود فى عمليات إرهابية ومواجهات مع الجماعات المتطرفة، فضلا عن استهداف المناطق الحيوية أبرزها استهداف مبنى ماسبيرو، مما يدل على أن ذلك التفويض لم يمكن السيسى من محاربة الإرهاب كما كان الغرض منه.

مزارع الاستزراع السمكي
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعدت خريطة كاملة لمشروعات الاستزراع السمكى البحرى منذ عام 2014، التى يتم تنفيذها فى مشروع محور قناة السويس، فضلا عن إعداد الدراسات اللازمة للمشاركة فى المشروع الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا انه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الخبراء أكدوا أن هناك معوقات كثيرة تواجهنا لاستزراع الأسماك فى المياه العذبة، حيث إن القانون ينص على عدم الاستزراع السمكى فى الأراضى الصالحة للزراعة، ويقتصر رى المزارع السمكية على مياه الصرف، ووجود هذا القانون يعيق تصدير الأسماك إلى الخارج.

إنشاء مدينة للأثاث
لم يتم البدء فى إنشاء مدينة للأثاث برغم مرور ما يزيد على 4 أشهر على الإعلان عنها، وذلك عندما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عرض مقترح لإنشاء مدينة متكاملة للأثاث بالمحافظة على مساحة 331 فدانا تحت مسمى "مدينة دمياط للأثاث".
وأضاف يوسف أن الرئيس رحب بالمشروع المقترح، ووجَّه باستكمال كل الدراسات والتفاصيل الخاصة بالمشروع، مع الاستعانة بتجارب الدول المتميزة فى صناعة الأثاث، آخذًا فى الاعتبار ما توفره من فرص العمل وتشغيل الشباب.

خبراء: هذه أسباب عدم تنفيذ الوعود
وللتعليق على الأسباب الحقيقة وراء عدم تحقيق تلك الوعود، أكد الكاتب الكبير فهمى هويدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يعتمد بشكل قوى فى الإعلان عن تلك المشروعات على شركات من الدول الخليجية التى أصبح وضعها المالى فى الوقت الحالى متأثرًا ولم تعد كالسابق، مشيرًا إلى أن الرئيس اعتمد على القرارات التى تصدر من الفرد الواحد وليس كفريق ومؤسسة تشكل للخروج بالمشروعات.
وأضاف هويدى ل "المصريون" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه من النوايا الطبية لتحقيق الأهداف، ولكنه يتكلم على أساس إدارة معسكر وليس دولة تعتمد على سياسات طويلة النفس وقرارات يجب دراستها قبل إعلانها، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى والرئيس نفسه لديهم نوع من أنواع الإحباط لعدم التمكن فى تحقيق المشروعات وأصبح سقف التمنيات والمطالب هابطًا ووضح ذلك خلال حديثه الأخير وخطابه.
وعلى الجانب الاقتصادي، أرجع شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى عدم تنفيذ العديد من وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى الاقتصادية، إلى أن تلك المشروعات لها جدول زمنى والدولة لديها التزامات متدرجة من حيث عامل الوقت، بالإضافة إلى تخفيض الدعم الذى تقدمه دول الخليج إلى مصر نتيجة مرورها بأزمات اقتصادية وعدم وجود إنتاج فى مصر على المستوى الاقتصادي.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لا يوجد نظام يستطيع تلبية كل احتياجات المواطنين وفق جدول زمنى معين إلا إذا كان يملك مبالغ طائلة من الثروات، مشيرًا إلى أن السيسى استهل حكمه بالعديد من الأزمات وكان عليه إيجاد حلول لها قبل أن يضع على عاتقه وعودًا والتزامات جديدة.
وقسم الدمرداش المشاريع الاقتصادية التى وعد بها السيسى إلى 3 أنواع أولها مشاريع لم يتم البدء فى تنفيذها ومشاريع تم الشروع فى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها، ومشاريع تم تنفيذها ولم يجن الشعب المصرى ثمارها حتى الآن.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تستورد أكثر مما تصدر، مما يؤدى إلى عجز فى الميزان التجاري، خاصة أن نسبة الاستهلاك لدى المصريين تفوق نسبة الإنتاج.
وحول الأموال التى حصلت عليها مصر من دول الخليج فى الآونة الأخيرة وعدم استخدامها فى تنفيذ تلك المشاريع، قال الدمرداش إن تلك الأموال تم استخدامها فى مجالات أخرى أبرزها صرف 150 مليار جنيه على الكهرباء وتنويع السلاح من دول مختلفة وشق الطرق وتحسين حال القرى.