تُعاني مصر خلال الفترة الراهنة من أزمة اقتصادية وعرة، تكاد أن تصل إلى أزمة طويلة المدى. ووفقًا لآخر الإحصائيات الاقتصادية التى حصرتها "رصد" والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، ومدى مصداقية الحكومة الحالية فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة والتى كان من المقرر لها تحريك الوضع السلبي للاقتصاد لنظرة أكثر إيجابيه، وجد ان اكبر خمس تحديات اقتصادية لعب على أوتارها النظام الحالى لإلتفاف الشعب نحوه، ولم يفلح حتى الأن فى تنفيذها هى : اولا مشروع قناة السويس الجديدة وتتمثل القناة الجديدة بتفريعة مزدوجة تقسم القنال لشقين لمرور السفن بوقت أقل، وبحسب المسئولون فى الماضى فإن القنال ستكون بمثابة مشروع القرن والذين صدقوا جميعهم على إدراره لنحو 5 مليارات دولار سنويا بعيدا عن ايراد القناة السنوى، ولكن ثبت خلال اخر تقرير صادر عن هيئة قناة السويس، ان إيرادات القناة شهدت تراجعا خلال اخر 3 شهور ماضية بنحو 9%، حيث بلغت خلال اغسطس الماضى 462 مليون دولار، بالمقارنة مع ايراداتها بأغسطس 2014 بنحو 510 ملايين دولار. وتوقعت احدى التقارير العالمية تراجع حركة التجارة الدولية خلال الفترات القادمة الأمر الضاغط على ايرادات القناة وقلة حركة السفن العابره، وبحسب الاقتصادي، محمد فاروق بتصريحاته ل"رصد" ان القناة بشقيها القديم والجديد ما هى الا رد فعل لحركة التجارة بالعالم، ولن تدر دخلا زائد الا مع نشاط حركة التجارة العالمية، الأمر المستبعد بالوقت الراهن. ثانيا: المؤتمر الإقتصادى العالمى بشرم الشيخ فخرجت علينا الحكومة بفكرة لتنظيم مؤتمر عالمي على أرض مصر لدعوة مستثمرى العالم للاتفاق على مشروعات وصل سقف توقعها إلى نحو 174 مليار دولار، وفقا لوزارتى المالية والإستثمار. بالإضافة إلى منح ومساعدات من الدول العربية سجلت نحو 12.5 مليار دولار تسلم بطرق مختلفه، كل ذلك ليظهرخلال الفترة الراهنة أنه لم يتم تنفيذ اى اتفاق مبدأى موقع، وذلك لعدة اسباب حصرها الاستثماري، أسامة مراد، ممثله بتباطؤ الحكومة عن اقرار قانون الاستثمار المنظم لهذه المشروعات، فضلا عن استمرار تراجع القطاعات الاقتصادية الهامه كالبورصة والصادرات والسياحة، الامر الذى يعتبر حاجز لأي مستثمر. ثالثا: مشروع العاصمة الإدارية وتتمثل في واحد من أكبر المدن المتكاملة بالعالم، حيث قال مسئولون انها بحجم سنغافورة وتحتوي على مركز متكامل من الخدمات على كل المستويات ولكل الفئات، حيث قدرت تكلفتها مبدئيا ب300 مليار دولار، والإنتهاء منها خلال 5 سنوات من تاريخ إنعقاد المؤتمر الاقتصادي. واتفق رجل الاعمال الاماراتى"محمد العبار" على توليه التنفيذ بالكامل، ولكن لاسباب غير موضحة بالشكل الكافى تم الانسحاب من قبل رجل الاعمال، ووصل المشروع ليكون تنفيذه من خلال مكاتب استشارية هندسيه، ويقسم على مراحل، حيث سيتم طرح كل مرحله على مستثمرين محليين وأجانب من خلال مؤتمرات اقتصادية اخرى قادمة للبت فى امر مشروعات العاصمة الجديدة. رابعا:المليون وحده سكنيه أعلنت الحكومة عن وصول المفاوضات الخاصة بمشروع "المليون وحدة سكنية" مع الجانب الإماراتي، شركة "أرابتك"، إلى قيام الشركة ببناء نحو 100 ألف وحدة فقط، وذلك بمدينتي بدر والعبور، مع إمكانية التفاوض ثانية على بناء وحدات أخرى، بعد الانتهاء من ال100 ألف المقرر بناؤها، وفقا لقرار الشركة. وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس مصطفى مدبولي، إن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور الآن حول بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط في مصر وليس مليون وحدة مثلما تم الاتفاق عليه من قبل. وأضاف أن "التفاوض مع الشركة (أرابتك) قائم حول إمكانية إسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية (فقط) خلال 5 سنوات، وفي حال التزامها وطلبها تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع، ولم يعد هناك مجال للحديث عن إسناد مشروع المليون وحدة الذي تم الإعلان عنه قبل نحو 18 شهرا". وعلى ذلك قال خبراء أن فكرة المشروع من البداية كانت "كاموفلاش" من الحكومة المصرية، لجذب الشعب وأفراده نحو تطلعات اقتصادية كبيرة، سيتم تحقيقها مستقبلا وستخفف العبء على المواطنين، خاصة أن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة تتبع خطة اقتصادية في المقام الأول، تقوم على إرساء القاعدة لمشروعات قومية كبرى. وقامت هيئة القوات المسلحة المصرية في أول عام 2014، أي منذ ما يقارب العام ونصف العام، بالإعلان عن أكبر مشروع عقاري بمصر، يتمثل في بناء نحو مليون وحدة سكنية، في 17 محافظة من محافظات الجمهورية، لتغطية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في توفير مسكن مناسب لهم، مقدرة تكلفته بنحو 40 مليار دولار، ومسندة تنفيذه بالكامل لشركة "أرابتك" الإماراتية بالكامل، والتي أعلنت بدورها أنها ستنتهي من المشروع عام 2020. خامسا: استصلاح المليون فدان وصلت التكلفة المقدرة لاستصلاح المليون فدان لنحو 20 مليار جنيه، فضلا عن طلب وزير الزراعه الأخير والمتعلق بإمكانية زيادة حجم المشروع إلى مليون ونصف فدان، الامر الذى يستدعى اثاره الكثير من الشكوك، خاصة ان الدولة لم تقوم بزراعه فدان واحد حتى الأن، ايضا قرار البنك الدولى بعدم تمويل هذا المشروع وضع علامات استفهام كبيرة. وقال خبير بالموارد المائية ل"رصد" رفض ذكر اسمه، ان المشروع سلبى وكارثي على الاجيال القادمة، حال تنفيذه، مستبعدا ذلك، لعدم مقدره الدولة على تمويل مشروع بهذا الحجم بالوقت الحالى. وحدد أسباب سلبيته بانه سيستغل كل المياه الجوفيه بمناطق زراعته ال12 فى محافظات مصر المختلفه، الامر المهدد لوضع المياه لاجيال قادمة، بالتزامن مع مشكله سد النهضة والتى لم تحلها او توقفها الحكومة حتى الآن.
