مشروع المليون وحدة سكنية ينتهي إلى 100 ألف وحدة

بعد عام ونصف من الاجتماعات والشد والجذب مع الشركة الإماراتية المنفذة

أعلنت الحكومة المصرية، منذ أيام قلائل، عن وصول المفاوضات الخاصة بمشروع "المليون وحدة سكنية" مع الجانب الإماراتي، شركة "أرابتك"، إلى قيام الشركة ببناء نحو 100 ألف وحدة فقط وذلك بمدينتي "بدر والعبور"، مع إمكانية التفاوض ثانية على بناء وحدات أخرى، بعد الانتهاء من ال100 ألف المقرر بنائهم، وفقا لقرار الشركة.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس مصطفى مدبولي، إن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور الآن حول بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط في مصر وليس مليون وحدة مثلما تم الاتفاق عليه من قبل.
وأضاف أن "التفاوض مع الشركة (أرابتك) قائم حول إمكانية إسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية (فقط) خلال 5 سنوات، وفي حال التزامها وطلبها تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع، ولم يعد هناك مجال للحديث عن إسناد مشروع المليون وحدة الذي تم الإعلان عنه قبل نحو 18 شهرا".
وقامت هيئة القوات المسلحة المصرية في أول عام 2014، أي منذ ما يقارب العام ونصف، بالإعلان عن أكبر مشروع عقاري بمصر، يتمثل فى بناء نحو مليون وحدة سكنية، في 17 محافظة من محافظات الجمهورية، لتغطية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في توفير مسكن مناسب لهم، مقدرة تكلفته بنحو 40 مليار دولار، ومسندة تنفيذه بالكامل لشركة "أرابتك" الإماراتية بالكامل، والتى أعلنت بدورها أن ستنتهي من المشروع عام 2020.
وانقسم الخبراء والمحللون حول أسباب عدم إتمام المشروع العملاق، وتقليصه إلى 100 ألف وحدة فقط، فمنهم من أكد على مماطلة وتراجع الجانب الإماراتي خلال الفترة الماضية، دون نتائج محددة، وذلك خلال الاجتماعات المستمرة مع الجانب المصري ووزارة الإسكان، حيث قامت شركة "أرابتك" بتأجيل التوقيع عده مرات، هذا بالإضافة إلى عمليات تغيير مجلس إدارة الشركة الأخيرة والتي أربكت الوضع كثيرا، خاصة مع تضارب القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة، بالمقارنة مع قرارات الإدارة الحالية.
ورأى بعضهم أن فكرة المشروع من البداية كانت "كاموفلاش" من الحكومة المصرية، لجذب الشعب وأفراده نحو تطلعات اقتصادية كبيرة، سيتم تحقيقها مستقبلا وستخفف العبء على المواطنين، خاصة أن الإستراتيجة التى تتبعها الحكومة تتبع خطة إقتصادية فى المقام الأول، تقوم على إرساء القاعده لمشروعات قومية كبري، كان مشروع "المليون وحده" سكنيه واحد منها ، وأيضا مشروع العاصمة الإدارية، وتنمية محور قناة السويس، اللذان لم يتم البت فى أمرهما النهائى حتى الآن.
وفي تصريحاتها ل"رصد"، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإسكان المصرية، وفاء بكري، أن المستجدات الأخيرة حول مشروع "المليون وحدة" سكنية متوقفة على قرار الجانب الإماراتي، حيث قامت وزارة الإسكان المصرية بقبول قرار الأخيرة، بإنشاء نحو 100 ألف وحدة سكنيه فقط، دون الاتفاق على أي وحدات أخرى داخل برنامج "المليون" بالكامل .
وأضافت "بكري" في تصريحاتها، أن القرار المتعلق ب100 ألف وحدة، والمقرر تنفيذهم بمدينتي "بدر والعبور"، مجرد تصريحات معلنة من الشركة ناتجة عن آخر اجتماعاتها مع مسئولين مصريين، دون وجود اتفاق رسمى أو توقيع مبدئي أو إثبات ذلك بأي مستند رسمي، حتى الآن، بحسب ما قالته
وأشارت إلى أن الوزارة من ناحيتها مستعدة لمناقشة ما استجد في الأمر، والإجتماع بمسئولي الشركة الإماراتية في أي وقت، مقدمة لهم كل السبل المطلوبة، موضحة أن الوزارة لم تتلقى أي رد من القائمين على إدارة "أرابتك" حول الأمر حتى الآن، لذا أعلن وزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولى في أخر تصريحاته لوسائل الإعلام، عن ما تم من قرار الشركة الأخير، بتنفيذ 100 ألف وحدة فقط، واحتمالية التفاوض على وحدات أخرى، بعد الانتهاء من ال100 ألف وحدة الأولى.
وقال خبير العقارات، حسن حسين، ل"رصد"، أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، قامت بوضع التصور الكامل للمشروع، معتمدة على الشركة المنفذه "أرابتك"، كما أقرت الأخيرة بتوليها زمام الأمور بالكامل بدءا من التكلفة والتنفيذ، وحتى القيام بتسليم أولى الوحدات في عام 2017 القادم، والانتهاء الكامل من المليون وحدة في عام 2020، متابعا أن الجانب الإماراتي كان متفقا مع كل قرارات وزارة الإسكان المصرية، حيث تم الاتفاق على قيام الوزارة بتحضير الأراضى الخاصة بالمليون وحدة في حوالى 17 محافظة مصرية، والبدء في التنفيذ وتسليم الوحدات تباعا.
وأشار إلى أن التغييرات الطارئة على مجلس إدارة الشركة، هى السبب الرئيسي والواضح حول التراجع الأخير عن قرار بناء المليون وحدة، وتخفيضها لنحو 100 ألف وحدة فقط، كما أعلن وزير الإسكان المصري.
وأضاف "حسين" أن الحدث لم ولن يؤثر على الوضع الحالى، مستندا إلى إرتفاع البورصة، في ثانى أيام الإعلان عن القرار، متجاهلة توقف المشروع وعدم تنفيذه كما كان متوقعا له، مؤكدا على أن خطة الحكومة نحو التوسع في المشروعات العملاقة والتي تخدم شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل مستمرة.
من جهته، قال الخبير الإقتصادى، محمد فاروق: "الدولة تواجه تحديات اقتصادية كبيره في الوقت الراهن، لتلاحق كم الخسائر التي فقدها المركز المالي، خلال السنوات الماضية، ولا زالت الأزمات العالمية تلقي بشبح الخسائر على الاقتصاد المصري واقتصاديات الدول العربية الأخرى، الأمر الذي قد يبطئ من حركة النمو المستهدفة، والمشروعات المفترض إتمامها في هذه الفترة".
وأشار إلى أن الدولة تحاول بكل إمكانياتها تنفيذ الخطة الاقتصادية كما وضعت، وبدأت ذلك من خلال الانتهاء من حفر التفريعه المزدوجة لقناة السويس، وذلك خلال عام واحد، والبدء في مشروعات تنمية محور القناة.
وكانت الشركة قد عللت سبب تعرقل اجتماعاتها واتفاقاتها مع الجانب المصري، عدة مرات في الفترة الأخيرة، إلى كثرة تغيير مجالس إدارة الشركة الإماراتية، دون إبداء أي أسباب أخرى.
يذكر أنه قد تباطأت حركة مشروعات التطوير العقاري بمصر، جراء الاضطرابات السياسية منذ ثوره يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011.
وأظهرت دراسة حديثة، نمو القطاع العقاري بنحو 420٪ في السنوات ال10 الماضية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص نفذ 95% من إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ 2001.