وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزير للدفاع والإنتاج الحربي من قبل مرارا وتكرارا بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، وذلك في إطار مبادرة من اجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب محدودي الدخل مؤكدا أن الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل عام 2020 بحي تصريحات الرئيس. إلا أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ المشروع خاصة أن تكلفته تصل إلى نحو 40 مليار دولار بالإضافة إلى انه وبعدما وقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة «أرابتك» الإماراتية لإنشاء المشروع خلال السنوات الخمس القادمة، تراجعت الشركة الإماراتية بسبب وجود خلاف بين الدولة المصرية وبين الشركة. تلك الخلافات جاءت بسبب أن أسلوب الشركة في الاستثمار لم يتماشَ مع شروط الدولة، بالإضافة إلى أن شركة "أرابتك" نفسها أصيبت بأزمة داخلية أطاحت بالرئيس التنفيذي للشركة، حسن أسميك، ودفعته نحو بيع حصته بالشركة، وفقدان سهم الشركة 70% من قيمته. وفي إطار مختلف لتلك الأحداث، صرحت رئيس قطاع المساكن المهندسة نفيسة هاشم، بأن وزارة الإسكان ستبدأ في طرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة سكنية على عدد من شركات المقاولات في 20 محافظة، مؤكدة وفاء وزارة الإسكان بوعد الرئيس بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية خلال عام. ومن ناحية أخرى وفي السياق ذاته قرر وزير الإسكان اعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع والتي تبلغ مساحتها 7.75 فدان بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن تجعل تنفيذ المشروع يسير بشكل بطئ مشيرا إلى انه لا يجب إلغاؤه ولكن يجب تأجيل بعض مراحله خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مؤكدا إمكانية تنفيذه على مراحل. وشدد "الديب" في تصريحات خاصة ل"المصريون" على ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليا واصفا إياها بالغير مؤهلة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى خاصة مع فشلها في حل الأزمات الاقتصادية التي عانت منها مصر الآونة الأخيرة فضلا عن أنها ليس لديها رؤية اقتصادية واضحة فهي دون المستوى، على حسب قوله.