ننشر بدائل مشروع «آرابتك» لتنفيذ المليون وحدة سكنية

أزمات وخلافات متتالية بين وزارة الإسكان وشركة "آرابتك" الإماراتية حول تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، تهدد تنفيذ المشروع والذي انتظره الكثيرون بالشارع المصري، وعلى الرغم من مرور أكثر من نحو 14 شهرا على إعلان الشركة الإماراتية عن بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 280 مليار جنيه، إلا أن المشروع لم ير النور حتى الآن.
وتعثرت المفاوضات بين وزارة الإسكان والشركة الإماراتية أكثر من مرة، وتراجعت الشركة عن تنفيذ المشروع للمواطنين محدودي الدخل، ليتحول لمشروع للإسكان المتوسط واستثماري في المقام الأول، كما أصرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحصول على مقابل الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع، في حين كانت ترغب شركة آرابتك في الحصول على الأرض بدون مقابل لتنفيذ المشروع للمواطنين محدودي الدخل.
وأعلنت الوزارة في شهر مارس الماضي عن الاتفاق مع شركة آرابتك القابضة الإماراتية، على حصول الثانية على أراض مرفقة، مقابل وحدات سكنية عينية ومباني خدمات عامة، لهيئة المجتمعات العمرانية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى، من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية، في 3 مدن جديدة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن "آرابتك" وافقت على شروط الحكومة لتنفيذ المشروع وأنها تستعد للبدء ب100 ألف وحدة في مدينتي بدر والعبور، وفي انتظار رد الشركة على عقود تنفيذ المشروع ولكن لم يشهد المشروع أي تطور ملموس.
وعن البدائل المطروحة للمشروع، بعد أنباء انسحاب الشركة الإماراتية، يقول الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات إن شركات الاستثمار العقاري المصرية قادرة على تنفيذ المشروع، وخصوصًا بعد الإعلان عن استهداف المشروع لبناء وحدات سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، وليس هناك مشكلة في البناء وتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لهذه الشريحة من المواطنين.
وأضاف لطفي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، في حال استهداف المشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، فمن الأفضل أن تتولى تنفيذه الحكومة على غرار مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وخصوصًا أن وزارة الإسكان حققت نتائج إيجابية بالمشروع وانتهت من تنفيذ قرابة 170 ألف وحدة سكنية وبسعر مناسب للمواطنين محدودي الدخل، ولذلك يجب مضاعفة المشروع.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص سواء عربية أو مصرية غير مؤهلة لتنفيذ هذا المشروع نظرا لأنها تستهدف تحقيق أرباح بما يرفع من أسعار الوحدات على المواطنين محدودي الدخل، وتنفيذ الدولة للمشروع هو الحل.