السيسى يحول قبلته عن الإمارات.. البنوك المصرية ترفض للمرة الثالثة إقراض الشركات الإماراتية

منذ ثلاث سنوات تقريباً والتوسعات الإماراتية بدأت فى الظهور على أرض الواقع المصرى فى عدة مجالات وانتشرت بكثافة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى للبلاد محمد مرسى، ويبدو أن اليوم قد تحولت قبلة الانقلاب فقدرفضت البنوك المحلية تسهيل قروض خاصة بمشروع "المليون وحدة"، لصالح شركة "أرابتك" الإماراتية، وذلك بسبب تعليمات حكومية أصدرتها الحكومة للبنوك العامة، وصارت على نهجها البنوك الخاصة بعدم إقراض أرابتك لمخالفة شروط التعاقد معها على المشروع.
ويواجه المشروع صعوبات توفير السيولة، رغم تحوله من مشروع اجتماعي يهدف توفير الوحدات السكنية لعدد كبير من المواطنين محدودي الدخل، إلى مشروع هادف للربح، بسبب وصول قيمة الوحدة إلى 300 ألف جنيه.
وقالت مصادر مصرفية ل " مصر العربية "، إن البنوك رفضت للمرة الثالثة تمويل شركة أرابتك، ومنها بنكا التعمير والإسكان والأهلي المصري، في حين طلبت بنوك خاصة توفير ضمانات من الحكومة وشركة "ارابتك" العالمية التي رفضت تقديم هذه الضمانات.
وأضافت أنه رغم اتفاق وزارة الإسكان والشركة الإماراتية مؤخرا إلا أن صعوبة توفير السيولة مازالت تواجه تنفيذ المشروع، خاصة أن الأرض حصلت عليها الشركة مجانا من الحكومة، وهو ما دفع الدولة إلى تحديد هامش الربح الذي سيكون ضعيفا، خاصة أن أرابتك إحدى شركات أرابتك الإماراتية المدرجة ببورصة دبي.
كان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قد قال إن صافي أرباح شركة أرابتك من مشروع بناء المليون وحدة سكنية لن يتجاوز 7.5 بالمئة من التكلفة على أن تكون مدة التنفيذ خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض ويكون سعر الأرض مقابل تكلفة المرافق.
وكانت أرابتك القابضة للبناء المدرجة في دبي قد قالت يوم الخميس إنها اتفقت مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري (36.70 مليون دولار) من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في أنحاء مصر.
وذكرت الشركة في بيان لبورصة دبي إنه سيجري توقيع العقد النهائي للمرحلة الأولى مع هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية قريبا وإن المرحلة الأولى تشمل تشييد 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر.
ونقل بيان لوزارة الإسكان اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على شروط منها "أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية، بالحصول على وحدات سكنية نظير الأرض على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5 % من تكلفة المشروع.
وأوضح الوزير أن موافقة الحكومة على تنفيذ أرابتك للمرحلة الأولى من المشروع تطبق على أي شركة خاصة على ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة لأي مطور سيحصل على الأرض عن عشرة آلاف وحدة سكنية سواء في مدينة واحدة أو عدة مدن.
وأضاف مدبولي "تم تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافي أرباح الشركة عن نسبة 7.5 بالمئة من التكلفة."
وأشار مدبولي إلى أن شركة أرابتك لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على مدينتي العبور وبدر بإجمالى 100 ألف وحدة فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية وهي الشركة التي تم تأسيسها في الآونة الأخيرة لتنفيذ المشروع وذلك خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.
كانت أرابتك اتفقت من حيث المبدأ على خطة أوسع نطاقا مع الجيش المصري في مارس 2014 لبناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.