تساؤلات عديدة، أثارت التكهنات والجدل بشأن مصير مشروع المليون وحدة سكنية، بعد التصريحات التي أطلقها مسئولو شركة أرابتك الإماراتية، والأخري التي أطلقها وزير الإسكان , والتي جاءت بعد يوم واحد من توقيع مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإسكان الاجتماعي. وتبدأ قصة "المليون وحدة " عندما أعلنت أرابتك في شهر مارس 2014 أنها ستشيد مليون وحدة سكنية في مصر، ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار تدعمه حكومتا مصر والإمارات العربية المتحدة، في إطار جهود لتخفيف أزمة الإسكان في البلاد، واختارت «أرابتك القابضة» مجموعة «العمارة والتخطيط» لإعداد المخطط الرئيس لمشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفّذه «أرابتك» في أنحاء مصر. ومن المقرر إنشاء تلك المجمعات السكنية في 17 محافظة مصرية ، وكان من المفترض أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من عام 2014 . وتُسلم أولى الوحدات مطلع 2017 وتكتمل قبل عام 2020. وأكدت "أرابتك" في شهر إبريل2015 ، حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصري، على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية، بمدينتي العبور، وبدر في مصر. وصرح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس بأنه سيتم طرح باكورة وحدات المنحة الإماراتية بواقع 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم تقديم أوراق الحجز بعد عيد الفطر مباشرة، وفي المقابل نفت شركة أرابتك القابضة الإماراتية وجود اية تطورات تستوجب الإفصاح بشأن توقيع العقد النهائي لمشروع المليون وحدة في مصر وأكدت الشركة على التزامها الدائم بكافة مبادئ الشفافية بما يتناسب مع القوانين والأنظمة. وتثير تلك التصريحات تساؤلات عديدة حول من سيقوم بتمويل المشروع ؟ ولماذا أعلن وزير الاسكان في هذا التوقيت طرح المشروع؟ ولماذا أعلن وزير الإسكان أنه سيتم طرح باكورة وحدات المنحة الإماراتية بعد التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي وهل هو ممول مشروع المليون وحدة ؟ومتي تم توقيع العقد النهائي لمشروع المليون وحدة في مصر إذا كانت شركة "ارابتك" تنفي ذلك؟.