محافظ الدقهلية يبحث استغلال أرض بميت غمر لإقامة مشروع خدمي استثماري

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح استغلال قطعة أرض الإيواء والتي تقع بشارع الحرية بمدينة ميت غمر بهدف تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاكها بما يحقق منفعة مباشرة لمواطني المدينة، من خلال التعاون بين المحافظه ووزارة الري وصندوق التنمية الحضرية.
وتم مناقشة السيناريوهات الممكنة لتحويل الموقع إلى مشروع خدمي، استثماري يلبي الأولويات الفعلية لمدينة ميت غمر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظه ، والمسشتار وائل فرحات المستشار القانوني لوزارة الري ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمهندس مصطفي الشافعي مدير عام الاملاك بوزارة الري ، والمهندسه ايمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش بوزارة الري ، والمهندس اسامه إسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضريه ، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، والمهندسه سلوي السعيد مدير حماية نهر النيل ، والاستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونيه بالمحافظه ، والاستاذ بدر السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، و محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة، والمهندسه ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الادارة الهندسية، والمهندسه مها صبري مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير ادارة التنمية الحضريه بالمحافظه ، و سامح الجنيني مدير ادارة الاتصال السياسي بمديرية الري ، والمهندس محمد الباجوري مدير المكتب الفني بمديرية الري .
وقال " مرزوق " الشكر والتقدير لوزير الري على تعاونه المثمر مع المحافظة في حل المشكلات وتذليل المعوقات ، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة، وفتح المجال أمام استثمارات خدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأكد " المحافظ " أن المحافظة ووزارة الري يعملان بروح الفريق الواحد، لحل مشاكل ابناء الدقهليه ، والاستفادة من الأصول الغير مستغلة لتعظيم العائد المالي للدولة وتحقيق عائد مجتمعي (خدمات، تنظيم مروري، مساحات عامة) .
وكلف " مرزوق " بإعداد تصور استثماري خدمي متكامل للموقع خلال فترة وجيزة، يتضمن بدائل استخدام واضحة وسيناريوهات مرحلية، وآلية طرح تنافسي على المستثمرين وفق قواعد شفافة ومعايير فنية ومالية محددة، مع تضمين عناصر خدمية تلامس احتياجات المدينة، وضوابط تضمن جودة التنفيذ وزمنًا محددًا للتسليم وأسعارًا عادلة للخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ووجه " المحافظ " بالمتابعة الدورية لمؤشرات التنفيذ، وعرض نتائج فريق العمل في اجتماع لاحق لاعتماد أفضل بديل والبدء في إجراءات الطرح فور الانتهاء من المستندات الفنية والقانونية.