هل يرد ثلاثي «المالية والاستثمار والسياحة» الجميل لشركاتهم؟

خبراء: نواب البرلمان مهمتهم كشف ميل الوزراء لشركاتهم

انعكست نظرية استغلال النفوذ والعلاقات العامة لتحقيق أغراض شخصية تساعد في تنمية المال الخاص بحسب خبراء، فبعد أن كانت الشركات تعتاد على الاستعانة بالوزراء السابقين في مجالس إداراتها لاستغلال علاقاتهم الحكومية لتسهيل أعمال شركاتهم، اختلف الأمر بعد أن ضم التعديل الوزاري الجديد شخصيات شغلوا مناصب قيادية في شركات مملوكة لرجال أعمال معروفين في الدولة لهم طموحات اقتصادية وسياسية كبيرة، وأثارت شركاتهم جدلاَ كبيرًا في الاقتصاد في الآونة الأخيرة، وكان أصحابها محط جدل كبير في المجتمع.
وأوضح خبراء، أن استغلال رجال الأعمال لوزراء المجموعة الاقتصادية الجدد لتقوية نفوذهم وتحقيق مكاسب شخصية سيصطدم بمراقبة مجلس النواب المسئول عن مراقبة أداء هؤلاء الوزراء من خلال التركيز على مدى تعاملات الحكومة بشركات أوراسكوم والقلعة والخرافي.
«الجارحي وزيرًا للمالية»
تم اختيار عمرو الجارحي، لمنصب وزير المالية، ليترك منصبه كرئيس لإدارة التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، شقيق حسن هيكل المتورط في قضية التلاعب بالبورصة مع جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمتهم الرئيسي فيها المجموعة المالية هيرمس، والتي شغل الجارحي منصب العضو المنتدب بها بعد أن كان عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وبعض البنوك الخاصة، بالإضافة إلى تمثيل المال العام في بعض الشركات والبنوك وآخرها بنك الاستثمار القومي.
«داليا خورشيد للاستثمار»
لم يخف رجل الأعمال نجيب ساويرس أطماعه السياسية والاقتصادية، بعد أن سعى للاستحواذ على سوق الأوراق المالية مؤخرًا وقبلها تأسيسه لحزب سياسي حصد غالبية المقاعد داخل مجلس النواب.
ويمتلك رجل الأعمال المتهرب من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه في صفقة بيع شركة لافارج للأسمنت، العديد من الشركات القابضة على رأسها أوراسكوم القابضة للإنشاء التي خرجت منها داليا خورشيد لتتولى حقيبة الاستثمار خلفًا لأشرف سالمان بعد أن تقلدت العديد من المناصب بها آخرها المدير التنفيذي للشركة.
«راشد وزيرًا للسياحة»
ومن رحم الاستثمار الخليجي الخاص خرج يحيي راشد، ليتولى حقيبة السياحة في حكومة شريف إسماعيل ليحمل على عاتقه ملفات صعبة؛ بسبب تدهور السياحة في مصر؛ نتيجة للأحداث السياسية، التي عانت منها جميع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وشغل راشد قبل توليه الوزارة منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق بمجموعة الخرافي الكويتية على مدار سبعة أعوام، كان قبلها مديرًا لفنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة 23 عامًا تقريبًا، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لإدارة فندق "الماريوت" لمدة 3 سنوات تقريبًا.
«حمدان»: تعيين وزراء من القطاع الخاص بداية لتحقيق أرباح كبيرة لشركاتهم
ورجح مجدي حمدان، المحلل السياسي وعضو جبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار السابق، أن يكون تعيين داليا خورشيد وزيرًا للاستثمار تم بناءً على توجيه من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأن أوراسكوم تستعد لاغتراف ثروات مصر، خاصة بعد موافقة الدولة على إسناد معظم المشاريع ومنها المرحلة الأخيرة للمترو.
وأضاف حمدان، أن هذا التعيين سيكون مكافأة لنجيب ساويرس لوقوفه كداعم لسياسات السيسي، حتى أصبحت الدولة تدار من خلال آل ساويرس، مشيرًا إلى أن التغيير الوزاري يعد إيحاء للتغيير بينما الوزراء المفترض تغييرهم مثل وزير الداخلية مازال في منصبه رغم إخفاقاته المتوالية وحالات التعذيب والاختفاء القسري وقتل ريجيني.
وتابع: "نحن أمام عودة جديدة لبيع شركات القطاع العام المتبقية وعودة لإنماء خزينة رجال الأعمال لدورهم في مساندة النظام عبر اختيار 3 وزراء لرجال أعمال عليهم لغط كبير".
«حسانين»: أوراسكوم أقوى من الاقتصاد المصري
وفي سياق آخر، أوضح عز الدين حسانين، أنه من البكر الحكم على أهداف عمل الوزراء الجدد وهل سيقدمون تسهيلات وامتيازات لشركاتهم السابقة أم لا، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن اكتشافه من خلال مراقبة مجلس النواب للوزراء بشكل عام وهؤلاء الوزراء الثلاثة بشكل خاص، لا سيما أن وزارات المالية والاستثمار والسياحة تمثل عصب الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن وزير المالية شغل العديد من المناصب كممثل للمال العام في الشركات الخاصة، بالإضافة إلى خبرته الكبيرة في البرامج الاقتصادية الحكومية، كما أن مدى تطابق البرنامج الاقتصادي المفترض تطبيقه من الوزراء الجدد مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري ستكشف وجهتهم الحقيقية من تولي حقائب هي الأم بين الحكومة.
ولفت إلى أن قوة شركة أوراسكوم الاقتصادية أقوى من الاقتصاد المصري ولا تحتاج إلى منصب وزاري لتحقيق تطلعاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن وجود وزراء من قطاع الأعمال يعيدون سيرة حكومة أحمد نظيف التي حققت إنجازات كبيرة بوجود العديد من رجال الأعمال بها يعرفون المشكلات والمتطلبات بشكل جيد.
«صادق»: برنامج الوزراء الجدد سيحدد أهدافهم والبرلمان هو المسئول
ويرى سعيد صادق، المحلل السياسي، أن التشكيل الوزاري الجديد بصبغته الخاصة سيعكس مدى نجاحه حال وضع برنامج اقتصادي قوي يحدد خط سير كل وزارة على حدة ويوافق عليه مجلس النواب.
وأضاف أن موافقة مجلس النواب على برامج الحكومة الجديدة يجب أن يعقبه متابعة لتنفيذ هذا البرنامج ومن ثم إذا تم الحيد عن تنفيذ هذا البرنامج وانحياز وزارة الاستثمار لشركة ساويرس أو لشركة القلعة التي كان يعمل بها وزير المالية فوجب على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ومن قبلها النواب معاقبتهم وعزلهم من مناصبهم.