بالأسماء.. 3 وزراء عملوا بشركات رجال أعمال

خبراء: نواب البرلمان مهمتهم كشف ميل الوزراء لشركاتهم

ضم التعديل الوزاري الجديد، العديد من الوزراء الذين شغلوا مناصب قيادية في شركات مملوكة لرجال أعمال, أثير جدل واسع حولهم، ما أثار مخاوف حول إمكانية عملهم لصالحهم.
لكن خبراء قالوا إن استغلال رجال الأعمال لوزراء المجموعة الاقتصادية الجدد لتقوية نفوذهم وتحقيق مكاسب شخصية سيصطدم بمراقبة مجلس النواب المسئول عن مراقبة أداء هؤلاء الوزراء من خلال التركيز على تعاملات الحكومة بشركات "أوراسكوم" و"القلعة" و"الخرافي".
الجارحي وزيرًا للمالية
تم اختيار عمرو الجارحي لمنصب وزير المالية, ليترك منصبه كرئيس لإدارة التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل, نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، شقيق حسن هيكل، المتورط في قضية التلاعب بالبورصة مع جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك, والمتهم الرئيسي فيها المجموعة المالية هيرمس.
وشغل الجارحي منصب العضو المنتدب بها بعد أن كان عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وبعض البنوك الخاصة بالإضافة إلى تمثيل المال العام في بعض الشركات والبنوك وآخرها بنك الاستثمار القومي.
داليا خورشيد للاستثمار
لم يخف رجل الأعمال نجيب ساويرس طموحه السياسي والاقتصادي, بعد أن سعى للاستحواذ على سوق الأوراق المالية مؤخرًا وقبلها تأسيسه لحزب سياسي "المصريين الأحرار" حصد غالبية المقاعد داخل مجلس النواب.
ويمتلك ساويرس, العديد من الشركات القابضة على رأسها "أوراسكوم القابضة للإنشاء" التي خرجت منها داليا خورشيد، لتتولى حقيبة الاستثمار خلفًا لأشرف سالمان بعد أن تقلدت العديد من المناصب بها آخرها المدير التنفيذي للشركة.
راشد وزيرًا للسياحة
ومن رحم الاستثمار الخليجي الخاص خرج يحيى راشد, ليتولى حقيبة السياحة في حكومة شريف إسماعيل، ليحمل على عاتقه ملفات صعبة, بسبب تدهور السياحة في مصر نتيجة للأحداث السياسية, التي عانت منها جميع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وشغل راشد قبل توليه الوزارة منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق بمجموعة الخرافي الكويتية على مدار سبعة أعوام, كان قبلها مديرًا لفنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة 23 عامًا تقريبا، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لإدارة فندق "الماريوت" لمدة 3 سنوات تقريبا.
ورجح مجدي حمدان المحلل السياسي، وعضو جبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار السابق, أن "يكون تعيين داليا خورشيد وزيرًا للاستثمار تم بناءً على توجيه من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس".
وقال إن "أوراسكوم تستعد لاغتراف ثروات مصر, خاصة بعد موافقة الدولة على إسناد معظم المشاريع لها ومنها المرحلة الأخيرة للمترو".
وأضاف, أن "التغيير الوزاري يعد إيحاءً للتغيير، بينما الوزراء المفترض تغييرهم مثل وزير الداخلية مازال في منصبة رغم إخفاقاته المتوالية وحالات التعذيب والاختفاء القسري وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".
وتابع: "نحن أمام عودة جديدة لبيع شركات القطاع العام المتبقية وعودة لإنماء خزينة رجال الأعمال لدورهم في مساندة النظام عبر اختيار 3 وزراء لرجال أعمال عليهم لغط كبير".
وقال عز الدين حسانين, الخبير الاقتصادي، إنه من المبكر الحكم على أهداف عمل الوزراء الجدد، وهل سيقدمون تسهيلات وامتيازات لشركاتهم السابقة أم لا.
وأضاف أن ذلك يمكن اكتشافه من خلال مراقبة مجلس النواب للوزراء بشكل عام وهؤلاء الوزراء الثلاثة بشكل خاص، لاسيما أن وزارات المالية والاستثمار والسياحة تمثل عصب الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن وزير المالية شغل العديد من المناصب كممثل للمال العام في الشركات الخاصة, بالإضافة إلى خبرته الكبيرة في البرامج الاقتصادية الحكومية, كما أن مدى تطابق البرنامج الاقتصادي المفترض تطبيقه من الوزراء الجدد مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري سيكشف وجهتهم الحقيقية من تولي حقائب هي الأم بين الحكومة.
ولفت إلى أن "شركة أوراسكوم الاقتصادية أقوى من الاقتصاد المصري، ولا تحتاج إلى منصب وزاري لتحقيق تطلعاتها المستقبلية".
وأشار إلى أن وجود وزراء من قطاع الأعمال يعيدون سيرة حكومة أحمد نظيف التي حققت إنجازات كبيرة بوجود العديد من رجال الأعمال بها يعرفون المشكلات والمتطلبات بشكل جيد.
ورأى سعيد صادق، المحلل السياسي, أن التشكيل الوزاري الجديد بصبغته الخاصة سيعكس مدى نجاحه في حالة وضع برنامج اقتصادي قوي يحدد خط سير كل وزارة على حدة ويوافق عليه مجلس النواب.
وأضاف أن "موافقة مجلس النواب على برامج الحكومة الجديدة يجب أن يعقبه متابعة لتنفيذ هذا البرنامج، ومن ثم إذا تم الحيد عن تنفيذ هذا البرنامج وانحياز وزارة الاستثمار لشركة ساويرس أو لشركة القلعة التي كان يعمل بها وزير المالية فوجب على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ومن قبلهما النواب معاقبتهم وعزلهم من مناصبهم".