استبعد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، المحسوب على جناح القائم بالأعمال محمود عزت، إجراء انتخابات داخلية على مستوى الجماعة أو عمل لائحة جديدة، في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه "في ظروف المحنة المطلوب لائحة مؤقتة أو وثيقة عمل تسير عليها الجماعة". وفي حوار مطول مع فضائية الجزيرة، قال "منير"، إنه "من الصعب إجراء انتخابات وعمل لائحة جديدة للإخوان خلال 4 أشهر". وأضاف: "مبادرة الشيخ القرضاوي مبادرة جيدة ومحمودة وجماعة الإخوان أيدتها، ولكن الذي لا يعلمه الكثير من الناس أن إجراء انتخابات وعمل لوائح في ظرف المحن أمر صعب وبعض المحافظات في مصر الصف الأول والثاني والثالث إما معتقلاً أو مطاردًا وحتى تستطيع إجراء انتخابات تمثل محافظة في مصر هو أمر يأخذ وقتًا طويلاً". واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي. وبحسب جبهة محمد كمال، من المنتظر أن تشهد اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، 13 تعديلاً بارزًا، من بينها الفصل بين المكاتب الإدارية ومجالس الشورى، وتشكيل مفوضية للانتخابات، وتمثيل الشباب والمرأة. وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد. وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، آخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح. وطرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر (جبهة كمال)، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على موقعها الرسمي في سابقة هي الأولى من نوعها. وفيما دعت الإخوان، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، قالت إن "المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية (لم يحدد موعدها)، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة (أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم)".