13 تعديلا بارزًا ينتظر اللائحة الداخلية ل"الإخوان"

من المنتظر أن تشهد اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، 13 تعديلاً بارزًا، من بينها الفصل بين المكاتب الإدارية ومجالس الشورى، وتشكيل مفوضية للانتخابات، وتمثيل الشباب والمرأة.
واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي.
وتحمل الفلسفة المطروحة على النافذة التفاعلية التي أطلقتها اللجنة الإدارية العليا، الجمعة الماضي، لتطوير اللائحة، أفكارا وتوجهات، منها الفصل بين الإدارة التنفيذية (المكاتب) والهيئات الرقابية التشريعية (مجالس الشورى)، وتعميق المؤسسية في إدارة العمل بتوسيع صلاحيات الهيئات المختلفة للجماعة ووضوح مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وتوسيع صلاحيات مجالس الشورى وتمكينها من القيام بدورها التشريعي والرقابي، وإسناد إجراء الانتخابات إلى مفوضية انتخابات تتمتع بالخبرة والنزاهة والاستقلالية.
وتحمل أيضًا: "تمثيل الشباب تمثيلا إيجابيا بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة، ومنح المرأة تمثيلا إيجابيا بتحديد عدد الأعضاء من النساء في كل هيئة إدارية ورقابية، وتمكين أفراد الجماعة من المشاركة في اختيار ممثليهم في الهيئات المختلفة بإلغاء مبدأ التعيين في جميع المستويات واعتماد التصعيد المباشر للتالي في الأصوات عند خلو المكان، وتوسيع مجال اللامركزية في القيادة والعمل بحيث تزداد قدرة الأطراف على العمل والرقابة والتشريع والابتكار".
كما تحمل "تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسؤولين والهيئات الإدارية من خلال مجالس الشورى الرقابية التشريعية المنتخبة، وتأسيس مبدأ الشفافية بعرض التقارير والموازنات واعتماد الميزانيات والرقابة المالية وأخذ موافقات مجالس الشورى وتوسيع حق المجالس الرقابية في وضع آليات جمع المعلومات اللازمة للرقابة، وإقرار مبادئ لعدالة التقاضي وإجراءات التعامل مع الشكاوى والتحقيقات وحماية حقوق الأفراد والهيئات على السواء من الانتهاك والتعدي والإهمال".
وفي مقال، للقيادي الإخواني عمرو دراج، بعنوان "رسالة إلى الإخوان.. تعالوا إلى كلمة سواء"، قال إن "اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين دشنت منصة تفاعلية مفتوحة (الجمعة الماضي) لعرض أهم ما توصلت إليه في مجال تطوير اللائحة العامة للجماعة، طبقا للمهمة التي اضطلعت بها لتجديد اللائحة والإعداد لانتخابات شاملة خلال ستة أشهر من بداية عملها (في حدود نهاية فبراير 2016)".
وأكد دراج أن "طرح التعديلات اللائحية هو نقطة الانطلاق الأولى والمدخل الرئيس لاستعادة لحمة الجماعة، ثم بناء وتنفيذ تصورات واضحة للتعامل مع طبيعة المرحلة".
وحول الخلاف داخل الإخوان، اعتبر دراج أنه "يتعلق بشأنين جوهريين؛ الأول يرى أن الخلاف ينصب أساسا حول أسلوب إدارة الجماعة وآلية اتخاذ القرار فيها منذ فترة طويلة، وهو، وإن صلح في أحقاب زمنية معينة، لا يصلح في ظل ثورة شعبية كثورة يناير، وفي المقابل يرى البعض الأخر أنه لا يجوز إحداث مثل هذا التغيير في زمن الفتن والصراعات".
وبشأن المحور الآخر للخلاف، ذكر دراج أنه يتعلق بالرؤية حول طبيعة المرحلة والتحديات المحلية والإقليمية والدولية، ما يستوجب الحسم حتى تنطلق الجماعة في ظل رؤية مشتركة تمكنها من مواجهة هذه التحديات، وأولها كسر ما أسماه ب"الانقلاب" والإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم مرسي، والقصاص للشهداء والمصابين، ثم بناء الدولة على أسس سليمة وتحقيق التوافق المجتمعي.
وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، آخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.
وطرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الجمعة الماضية، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على موقعها الرسمي في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفيما دعت الإخوان، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، قالت إن "المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية (لم يحدد موعدها)، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة (أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم)".
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.