تجدد الصراع على السلطة داخل جماعة الإخوان

أثار اقتراح لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بتوحيد القيادة والجمع بين مسئولية مجالس شورى الجماعة ومجالسها التنفيذية على كل المستويات، عاصفة غضب شديدة بين صفوف الإخوان، واعتبر بعضهم المقترح محاولة من السلطة التنفيذية «مكتب الإرشاد» للتغول على ما تبقى من صلاحيات المجالس الرقابية والتشريعية بالجماعة.
ووصفت قيادات إخوانية بارزة المقترح بأنه استمرار لعملية الإقصاء والتهميش الممنهج الذى يمارسه «التنظيم السرى»، ضد تيار العمل العام داخل الجماعة.
وتضمنت وثيقة «الإطار الحاكم لإعداد اللوائح»، تحتفظ «الشروق» بنسخة منها، 10 بنود، أبرزها بند «توحيد القيادة بالجمع بين مسئولية مجلس الشورى والمجالس التنفيذية فى جميع المستويات»، و«اعتماد آلية الانتخابات فى تشكيل الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية مع جواز تعيين 20% إذا دعت الحاجة لذلك».
وكانت الجماعة قد أعلنت عقب انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة التى أثارت جدلا واسعا بسبب استبعاد رموز التيار الإصلاحى من عضوية المكتب، عن تطوير لائحتها لتقوية وتوسيع العمل المؤسسى داخل الجماعة.
وكان محمد حبيب النائب السابق لمرشد الإخوان قد تقدم بمشروع تعديل لائحى يقضى بتفعيل مجلس شورى الجماعة، والفصل بينه كهيئة تشريعية رقابية وبين مكتب الإرشاد «الهيئة التنفيذية»، بحيث يقوم الأول بمراقبة أعمال الثانى وإقرارها وتعديلها إذا وجب ذلك.
حبيب قال ل«الشروق»: إذا لم يتم هذا الفصل فسيبقى الحال كما هو عليه، طالما ظل مكتب الإرشاد هو المهيمن على كل أعمال الجماعة، فمجلس الشورى المفروض أن يكون هو الضابط لحركة الإخوان».
وطالب حبيب بأن يترك الباب أمام أعضاء الشورى ليدلوا برأيهم فى هذه الورقة دون وضع إطار حاكم، متسائلا: «من الذى وضع هذه الورقة».
وحذر نائب المرشد السابق أعضاء مكتب الإرشاد من الانزلاق إلى هذا الطريق بوضع قيود على صلاحيات الشورى، معتبرا ما حدث تغولا من السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية الرقابية.
وأكد حامد الدفراوى القيادى الإخوانى بالإسكندرية أن الجماعة مصرة أن تمارس العمل العام بعقلية «التنظيم السرى»، وقال: «إن وضع إطار حاكم للحوار هو محاولة لحجب العقول عن التفكير، ليبقى الحال كما هو عليه لا رقابة ولا محاسبة ولا قضاء بدعوى توحيد القيادة»، معتبرا ما يحدث استهانة بعقول الإخوان والشعب المصرى.
وطالب الناشط الإخوانى هيثم أبو خليل بوضع آلية للمحاسبة والاقتضاء والضبط المالى والرقابة عليه، مطالبا أعضاء مكتب الإرشاد بأن يتيحوا للصف الإخوانى مناقشة المبادئ العامة للائحة، وتكليف مجموعة محايدة من كبار رجال القانون والقضاة الثقات لعمل الصياغة القانونية المحكمة للائحة تليق بجماعة الإخوان المسلمين .
من جهته، أكد الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة إن «هناك اتفاقا على أن مكتب الإرشاد لا يمس صلاحيات مجلس الشورى خلال الفترة القادمة»، موضحا أن الجماعة الآن تبحث عن الآليات التى يمكن أن تتبع لكى يحصل «الشورى» على صلاحياته فى ظل صعوبة اجتماع أعضائه.
وأضاف العريان: «الوثيقة ليس لها أساس من الصحة، وأن من أكدوا صحتها يسعون إلى أن يكون لهم وجود فى الإعلام».