هجمة شرسة على النقابات المستقلة بسبب دعوى إلغائها

حالة من الغضب سادت بين أوساط العمال, عقب الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضد التنظيمات النقابية المستقلة وعلى رأسها نقابتا الضرائب العقارية والمبيعات.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة لدى وزارة القوى العاملة، وإغلاق حساباتها البنكية، بداعي أنها تعمل دون رقيب أو حسيب.
وفى هذا السياق, وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية "النقابة المقيمة الدعوى", إن الدعوى تهدف لإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن تأسيس غير شرعية, مؤكدًا وجود نقابات مثل هذه أمر يضر بالصالح العام لمصر.
وأضاف "شعبان", أن هذه النقابات لا تعرف سوى طريق الاحتجاج، وتتدخل بين العمال لإثارتهم وتعطيل العمل، في وقت يلجأ فيه اتحاد العمال الرسمي للتفاوض باسم العمال والحصول على حقوقهم.
ووافقه جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر في الرأي, معتبرًا وجود نقابات غير مستقلة خطرًا قوميًا على مصر, خاصة أن تلك النقابات هدفها الوحيد إثارة الفوضى والشعب, وإثارة العمال ضد الحكومة.
وأضاف "المراغي", في تصريحات خاصة, أن تلك النقابات لديها حسابات بنكية وتأخذ أموالاً باسم العمال لتستخدمها فى أعمال غير مشروعة.
فى المقابل، اعتبرت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن دعوى اتحاد العمال محاولة لهدم النقابات المستقلة لإخراس صوت المعارضة بعدما استطاعت نقابتها معارضة قانون الخدمة المدنية حتى ألغاه البرلمان.
وأضافت ل"المصريون", أن اتحاد العمال يشن حربًا حقيقية بدعم من حكومة شريف إسماعيل، للقضاء على التنظيمات المستقلة ووأدها على حد قولها, تابعت: "هما عاوزين يلهونا عشان يمرروا قانون الخدمة المدنية فى مجلس النواب".
وأضافت, أن النقابة شرعية ووزارة القوى العاملة معترفة بها لأن جميع أورقنا قانونية ولدينا ورقة تثبت أنه كل أربع سنوات نقيم انتخابات, وأن المادة "35" من قانون النقابات تؤكد النقابة التي رفعت علينا الدعوى لا توجد على قائمة النقابات العمالية.
وفى سياق متصل, قررت وزارة الداخلية عدم تعاملها مع أي نقابة مستقلة, وأنها ستلقى القبض على أي تظاهرة تنظمها النقابات المستقلة لأنها غير قانونية.