الحكومة تسبب في 10كوارث اقتصادية

الديب:

رصد خبراء اقتصاديون، العديد من الكوارث الاقتصادية التي تسببت فيها الحكومة، على رأسها ارتفاع رصيد الدين الخارجي والداخلي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، بالإضافة إلى وصول الدين الخارجي إلى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية، تسببت في 10 كوارث اقتصادية، أهمها ارتفاع رصيد الدين الخارجي والداخلي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية، وانخفاض الاحتياطي النقدي، إذ ارتفع الدين المحلي، إلى 2.2 تريليون جنيه، وبلغ الدين الخارجي نحو 46.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف أن سعر الدولار ارتفع في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 10 جنيهات، مع صعوبة توفير السيولة الكافية من العملة الصعبة لاستيراد حاجات مصر من السلع الاستراتيجية، وما يتبعه من تضاعف أسعار السلع والخدمات وتأثيره على حياة المواطنين، وارتفاع معدلات طبع العملة بدون غطاء، وزيادة القروض، فضلاً عن تراجع معدلات السياحة والاستثمار، وتراجع البورصة، وخروج الشركات والبنوك العالمية من السوق المصرية، وغيرها.
وأوضح الديب، أن الاعتماد المتكرر على سندات وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة وعدم محاولة الحكومة تعزيز إيرادات الدولة واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، وراء هذه الأزمات.
وتابع أن "استمرار تزايد الدين العام، سيعمل على زيادة العجز في الموازنة العامة، وسيشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، موضحًا أنه يمكن زيادة الإيرادات بحسن استغلال الموارد المتاحة".
وأشاد الديب، بجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدول العالم وعقد اتفاقيات استثمارية بالمليارات، وخاصة في جولته الآسيوية الأخيرة في اليابان وكوريا الجنوبية، قائلا إن الرئيس لديه برنامج اقتصادي طموح، ويأمل في تدشين مشروعات تنموية كبرى، لكن المجموعة الاقتصادية الوزارية لا تسعفه، وهي تعمل على سطر وتترك الآخر، فضلا عن انشغال البرلمان بقضايا فرعية دون مناقشة مشكلات مصر الحقيقية، من غلاء أسعار وارتفاع الدولار وانهيار السياحة والاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وغيرها، مطالبًا بتبني البرلمان أجندة لوقف التدهور الاقتصادي.
وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لتخفيض سعر الدولار أمام الجنيه، وتم طرح شهادات 12.5% على الشهادات الإيداعية، مشددًا على ضرورة ترشيد الواردات للسيطرة على سعر الدولار.
وأضاف أن الاحتياطي الذي أعلن عنه البنك المركزي منذ يومين لم ينخفض، مشيرا إلى أن هناك محاولة لجر البنك المركزي لتحرير سعر الدولار، ولكن البنك أعلن أنه لم ينسق وراء السوق السوداء أو المافيا التي تحصل على الأموال من الخارج.
وأشار إلى أنه يجب ضبط عمل شركات الصرافة لأنها تعمل بنظام "السمسرة" التي تضر بالاقتصاد الوطني، مضيفا أنه يجب على البنك المركزي إيجاد منافس لشركات الصرافة للحد من السوق السوداء.