خبراء ل"رصد": الجنيه سينخفض في السنة المالية الجديدة وزيادة بالأسعار

بدأت الحكومة المصرية، في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضًا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
وأكد خبراء، أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة يعني أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، وهو أمر متوقع في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وارتفاع الفارق بين سعره الرسمي وسعره في السوق السوداء ونقص الدولار في السوق.
8.25 جنيه سعر الدولار الجديد
وقال مصدران حكوميان مطلعان ل"رويترز"، اليوم الإثنين، إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية، تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليًا 7.83 جنيه، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
وتقاوم مصر ضغوطًا شديدة لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، اليوم الإثنين: "النية موجودة والتحضيرات موجودة لخفض العملة، سواءً من خلال قرارات الشهرين الأخيرين أو اجتماع المركزي مع مكاتب الصرافة".
ارتفاع متوقع وسعر الدولار وهمي
وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إن خفض الجنيه متوقع، خاصة أن السعر الرسمي الموجود حاليًا هو سعر مصطنع ووهمي.
وأضاف "الولي" -في تصريح خاص ل"رصد"- أنه حتى الشركات التي يسمح لها بالحصول على الدولار يضاف إليها فرق علاوة تدبير عملة، ويبقى سعر حقيقي عندما يحصل الجميع على السعر الرسمي المعلن عنه.
وأوضح "الولي"، أن البنك لا يعطي الدولار إلا لبعض الشركات المحددة، ولكنه لا يخرج الدولار للأفراد ومعظم الشركات الذين يحصلون على الدولار من السوق السوداء.
وأكد نقيب الصحفيين الأسبق، أن "الموازنة لم تضف كثيرًا وسيأتي وقت ويضطر النظام أن يتعامل مع الواقع ويقترب سعر الدولار الرسمي من الحقيقي ولكنه لم يصل له حتى الآن والفارق أصبح كبير جدًا".
وعلق "الولي" على ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء مرة أخرى بعد ارتفاعه بالسوق الرسمية، قائلًا إن خبراء الصرافة يصفون هذه الحالة بمقولة: "كلب بيجري ورا أرنب"، موضحًا ذلك بقوله إن الكلب هو السعر الرسمي والقطة هي السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الفجوة سوف تتقلص حينما تزيد الموارد لو حصل كده ويبقى فائض حقيقي وليس مصطنعًا دون معونات أو قروض مثل الذي يحدث الآن.
ارتفاع معدلات التضخم
ومن جانبه، علق الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، على الخبر بتأكيده أن هذه أرقام تقديرية وليست السعر النهائي للدولار العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أنه من المؤكد زيادة سعر الدولار.
وأوضح "الصاوي" -في تصريح خاص ل"رصد"- أن تأثير ارتفاع الدولار له شقان، تأثير في جانب "الإنفاق والإيرادات".
وأشار "الصاوي" إلى أنه بخصوص جانب الإنفاق، فإن هذا السعر سيترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم والواردات وتضخم في قيمة النفقات؛ حيث يزداد دعم البترول والقمح ونشهد زيادة في قيمة الواردات، كما ستنشط تجارة العملات في السوق السوداء، خاصة أن مصر سوق نشطة لإدارة العملة.
وأضاف "الصاوي" أنه بالنسبة للشق الثاني وهو الإيرادات، فسوف يحدث نوع من الزيادات الوهمية وليست الحقيقية.
بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضًا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.