مصادر: اتجاه لخفض سعر الجنيه إلى 8.25 للدولار في موازنة 2016 - 2017

بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة (2016-2017)، على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال مصدران حكوميان مطلعان ل«رويترز»، اليوم الإثنين، إن "مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية، تضع ميزانية السنة المالية المقبلة (2016-2017)، على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية".
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83، جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا ل«رويترز» -بشرط عدم نشر اسميهما- إن "الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة (2015-2016)، وطُلب من الوزارات أن تعد ميزانيتها الجديدة على هذا السعر".
وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة (2015-2016)، كان سعر الدولار في فبراير 2015 يبلغ نحو 7.63 جنيه.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية ل«رويترز»، اليوم، "النية موجودة والتحضيرات موجودة لخفض العملة.. سواء قرارات الشهرين الأخيرين أو اجتماع المركزي مع مكاتب الصرافة".
وأضاف جنينة، "هذا أول اجتماع من نوعه، واعتراف بوجود السوق السوداء ومحاولة اخضاعها لآلية محددة وسقف معين لسعر الدولار لا تتجاوزه.. هذه الخطوة ستضمن للمركزي أن احتياجات نحو 30% من الشركات من الدولار التي تأتي من السوق السوداء ستكون بسعر محدد"، مشيرًا إلى أن خطوة رفع سقف الإيداع للدولار كانت هي بداية خفض العملة المحلية.
وقال مدير أحد مكاتب الصرافة -اطلع على تفاصيل اجتماع البنك المركزي مع مكاتب الصرافة الكبرى يوم أمس الأحد- "اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى حوالي 8.6 جنيه".
وفرضت مصر قيودًا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم، وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك إلى بنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
كما أصدرت وزارة الصناعة قرارًا بإنشاء سجلاً للشركات التي تستورد منها مصر سلع وأدوات من الخارج.
وفي نهاية يناير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية.