قال الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية، تسببت في 10 كوارث اقتصادية، أهمها ارتفاع رصيد الدين الخارجي والداخلي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية، وانخفاض الاحتياطي النقدي، حيث ارتفع الدين المحلي، إلى 2.2 تريليون جنيه، وبلغ الدين الخارجي نحو 46.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وأضاف، في تصريح صحفي، أن سعر الدولار ارتفع في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 10 جنيهات، مع صعوبة توفير السيولة الكافية من العملة الصعبة لاستيراد حاجات مصر من السلع الاستراتيجية، وما يتبعه من تضاعف أسعار السلع والخدمات وتأثيره على حياة المواطنين، وارتفاع معدلات طبع العملة بدون غطاء، وزيادة القروض، فضلا عن تراجع معدلات السياحة والاستثمار، وتراجع البورصة، وخروج الشركات والبنوك العالمية من السوق المصرية وغيرها.
وأوضح أن الاعتماد المتكرر على سندات وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة وعدم محاولة الحكومة تعزيز إيرادات الدولة واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، وراء هذه الأزمات.
وقال إن استمرار تزايد الدين العام، سيعمل على زيادة العجز في الموازنة العامة، وسيشكل عبئا على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، موضحا أنه يمكن زيادة الإيرادات بحسن استغلال الموارد المتاحة.
وأشاد بجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدول العالم وعقد اتفاقيات استثمارية بالمليارات، وخاصة في جولته الأسيوية الأخيرة في اليابان وكوريا الجنوبية، قائلا أن الرئيس لديه برنامج اقتصادي طموح، ويأمل في تدشين مشروعات تنموية كبري، لكن المجموعة الاقتصادية الوزارية لا تسعفه، وهي تعمل علي سطر وتترك الأخر، فضلا عن انشغال البرلمان بقضايا فرعية دون مناقشة مشكلات مصر الحقيقية، من غلاء أسعار وارتفاع الدولار وانهيار السياحة والاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وغيرها، مطالبا بتبني البرلمان أجندة لوقف التدهور الاقتصادي.